«ساماندهی کودکان کار و خیابان» عنوان آیین‌نامه‌ای بود که سال ۸۴ در دولت وقت به تصویب رسید. طرحی که هدف کلی آن توانمندسازی «کودکان کار» و حمایت از آن‌ها عنوان شد و قرار بود کودکان را از چرخه‌ی مشقت‌زای کار دور کند، در پانزده سال گذشته به طرح ضربتی دستگیری کودکان کار در خیابان تبدیل شد و داعیه‌داران دفاع از حقوق کودکان و مسئولان دولتی حتی در دایره کلمات، حرمت کودکان را رعایت نکردند، بارها با تفاخر از عبارت «جمع‌آوری کودکان کار» استفاده کردند و با دفاع از عملکرد خود منکر آسیب‌هایی شدند که این طرح بر روح و روان کودکان کار وارد می‌کرد. اکنون پس از پانزده سال تکرار طرح شکست‌خورده «ساماندهی کودکان کار و خیابان» مسئولان بهزیستی از جایگزینی طرح «حمایت اجتماعی از کودکان کار» سخن گفته‌اند، طرحی که با ابهامات زیادی همراه بوده و نگرانی فعالان حقوق کودک را دوچندان کرده است. مسئولان بهزیستی پس از سال‌ها دفاع از طرح شکست‌خورده ساماندهی کودکان کار و خیابان، در سال جاری به طور شگفت‌انگیزی اشکالات طرح مذکور و نتیجه‌بخش نبودن آن را پذیرفته‌اند و ادعا می‌کنند در طرح جدید موسوم به «حمایت اجتماعی از کودکان کار» به صورت «خانواده محور» عمل خواهند کرد و پروسه شناسایی، جذب و حمایت از کودکان کار از طریق «مدیریت مورد» انجام می‌پذیرد. ابهامات موجود در این طرح به نگرانی‌ها درباره‌ی اینکه کودکان کار و خانواده‌های آن‌ها تحت عنوان «توانمندسازی» ناخواسته در خدمت جریان‌هایی خاص با اهداف مشخص قرار بگیرند دامن زده است. بهره‌برداری از کودکان در جهت منافع و اهداف سیاسی و ایدئولوژیک تحت هر عنوانی به معنی نقض آشکار حقوق کودکان است و کشورهای عضو پیمان‌نامه جهانی حقوق کودک متعهد شده‌اند در تمام اقدامات و تصمیمات خود منافع عالی کودک را در نظر بگیرند و حق آزادی فکر، عقیده و مذهب را برای او محترم بشمارند.
عملیات تعقیب و گریز کودکان کار به نام ساماندهی
بر اساس آیین‌نامه ساماندهی کودکان کار و خیابان مصوب سال ۸۴ هر فرد زیر ۱۸ سال که در ساعات نامحدود در خیابان به سر می‌برد به عنوان «کودک خیابانی» شناخته می‌شود و نهادها، سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی موظف هستند اقدامات لازم از قبیل شناسایی، جذب و پذیرش کودکان را به انجام برسانند و تا رسیدن کودک به فرجام قابل‌اطمینان از او حمایت کنند. در این آیین‌نامه تاکید شده است که شناسایی کودکان کار و خیابان باید توسط مددکاران اجتماعی انجام شود و نحوه جذب آن‌ها نیز از طریق ارتباط موثر مددکار و پس از جلب اعتماد کودکان قابل انجام خواهد بود. در اقدام بعدی نیز کودکان در مرحله توانمندسازی قرار می‌گیرند؛ فرایندی که منجر به دور شدن کودکان از چرخه کار خواهد شد.
این طرح، سازمان بهزیستی را متولی اصلی حمایت از کودکان کار می‌داند اما برای یازده ارگان دولتی وظایفی را مشخص کرده است؛ به عنوان مثال نیروی انتظامی باید برقراری امنیت در کلیه‌ی مراحل اجرایی را بر عهده بگیرد. صدور مجوزها و احکام قضایی لازم بر عهده وزارت دادگستری است. تخصیص و تجهیز فضای فیزیکی مناسب جهت اجرای مراحل ساماندهی وظیفه شهرداری‌هاست و ارایه تسهیلات اعتباری اشتغال‌زا به خانواده‌های جویای کار کودکان، تأمین نیازهای بهداشتی و درمانی کودکان، صدور بیمه‌نامه خدمات درمانی، انجام اقدامات فرهنگی لازم، تأمین خدمات حمایتی و انسان‌دوستانه، شناسایی و راهنمایی دانش‌آموزانی که در معرض آسیب هستند و حمایت‌های لازم از خانواده‌های تحت پوشش، وظایفی است که طبق آیین‌نامه بر عهده وزارت رفاه، وزارت بهداشت، سازمان بیمه خدمات درمانی، سازمان تأمین اجتماعی، صداوسیما، جمعیت هلال‌احمر، وزارت آموزش‌وپرورش و کمیته امداد گذاشته شده است.
آیین‌نامه ساماندهی کودکان کار، در چارچوب طرحی که مکتوب شده، مدافع حقوق کودکان و منافع آن‌هاست اما دستورالعملی که در صورت اجرای اصولی می‌توانست از رنج کودکان کار و یا حتی از شمار آن‌ها بکاهد در مراحل اجرایی به طرحی ضربتی و شتاب‌زده بدون پشتوانه اجرایی تبدیل شد که نه تنها از کودکان کار حمایت نکرد بلکه با خشونت، بدرفتاری، ایجاد ترس و اضطراب در میان کودکان کار به آن‌ها آسیب‌های فراوان زد. در واقع طرحی که قرار بود با «کار کودک» مبارزه کند به مبارزه علیه «کودکان کار» و تلاش برای حذف آن‌ها از سطح خیابان به هر قیمتی تبدیل شد.
آنچه در خیابان اتفاق می‌افتاد نه پروسه شناسایی و جذب کودکان کار توسط مددکاران اجتماعی از طریق جلب اعتماد آنان، بلکه دستگیری کودکان توسط نیروهای اجرای احکام شهرداری با پشتوانه استانداری بود. کودکان پس از دستگیری با برخوردهای توام با خشونت و ایجاد ترس و دلهره به اقامتگاه‌های تحت اختیار بهزیستی روانه می‌شدند و پس از گذراندن حدود بیست روز به دور از خانواده به شرط اینکه دیگر در خیابان ظاهر نشوند امکان رهایی می‌یافتند، بدون اینکه از حمایت و توانمندسازی خبری باشد.
کودکان زیادی در این پروسه آسیب دیدند. برخی از آن‌ها که چاره‌ای جز کار نداشتند و تأمین مخارج خانواده بر عهده آن‌ها بود، راهی کارگاه‌های زیرزمینی شدند که خطرات به مراتب بیشتری برای آن‌ها داشت و گروهی هم یاد گرفتند در خیابان‌ها از چنگ ماموران و عملیات تعقیب و گریز آن‌ها بگریزند.
این طرح در همه سال‌های اجرا همواره با انتقادات صریح فعالان حقوق کودک همراه بود ولی در خرداد و تیر سال ۹۸ دامنه این انتقادات به اوج خود رسید چراکه گزارش شد در مرکز یاسر که ظرفیت پذیرش ۳۰ کودک را دارد، بالغ بر ۱۹۰ کودک نگهداری شده‌اند و یکی از خبرگزاری‌ها عکس‌هایی از شرایط ناگوار کودکان در این اقامتگاه را منتشر کرد. همچنین گزارش‌هایی از برخوردهای خشونت‌آمیز با کودکان و خانواده‌های آن‌ها منتشر شد که اعتراض تند فعالان اجتماعی و رسانه‌ها را در پی داشت، به خصوص اینکه در این طرح دو سازمان مردم‌نهاد «حامی» و «کلینیک آوای باران» با بهزیستی همکاری داشتند. دامنه انتقادات به آنجا رسید که شبکه یاری کودکان کار و خیابان عضویت انجمن حامی را به دلیل همکاری در این طرح ناقض حقوق کودک، لغو کرد ولی مسئولان بهزیستی همه‌جانبه از این طرح دفاع کردند و حتی معاون اجتماعی بهزیستی ضمن انکار برخوردهای خشونت‌آمیز با کودکان گفت: «اصلا خارج از ظرفیت پذیرش نکرده‌ایم، با بچه‌ها خوب برخورد می‌شود و به آن‌ها کباب هم می‌دهیم!»
طرح ساماندهی کودکان کار و خیابان پس از ۱۵ سال اجرا و شکست مداوم نه تنها منجر به کاهش شمار کودکان کار نشد که ناکارآمدی خود را با عدم توانایی برای حمایت اجتماعی از کودکان کار به اثبات رساند. فقر و تنگناهای اقتصادی که پدیده کار کودک را به همراه دارد، برخوردهای پلیسی و امنیتی با مسائل اجتماعی به‌طوری که امکان استفاده از ظرفیت و تجربیات نهادهای اجتماعی و فعالان حقوق کودک وجود ندارد، از دلایل مهم شکست این طرح بود. اکنون اما مسئولان بهزیستی که همواره از طرح مذکور دفاع می‌کردند با پذیرش اشکالات آن از طرح جدید «حمایت اجتماعی از کودکان کار» سخن می‌گویند؛ طرحی که شیوع ویروس کرونا در اجرای آن تاخیر ایجاد کرده است اما گفته می‌شود جایگزین طرح «ساماندهی کودکان کار و خیابان» خواهد شد. با این حال عدم شفافیت و ابهامات موجود در این طرح بار دیگر موجب نگرانی فعالان حقوق کودک شده است. …
نگاه و برخورد امنیتی و پلیسی با مسائل اجتماعی از جمله پدیده کار کودکان یکی از مهمترین عوامل شکست طرح‌هایی همچون ساماندهی یا حمایت اجتماعی از کودکان کار در ایران بوده است. کار کودک پدیده‌ای است که ارتباط مستقیم با فقر دارد و برای حذف آن باید با فقر مبارزه کرد. باید سیستم رفاه اجتماعی تقویت شود و خانواده‌ها از طریق اشتغال‌زایی مورد حمایت قرار بگیرند تا مجبور نباشند برای تامین نیازهای خانواده، کودکان خود را راهی بازار کار کنند.
اقتصاد بیمار، استثمار نیروی کار ارزان‌قیمت، نادیده گرفتن حقوق کارگران، حاشیه‌نشینان و محرومان جامعه و عدم حمایت اجتماعی از آن‌ها بستر و شرایطی را ایجاد می‌کند که در آن کودکان محکوم به کار اجباری می شوند. مسئولان ایران اما در تمام سال‌های گذشته با برخوردهای خشونت‌آمیز، قهری، امنیتی و پلیسی به رویارویی با کودکان کار رفته‌اند و به جای مبارزه با سیستمی که قشر محروم جامعه و کودکان را استثمار می‌کند، کودکان کار را به عنوان مجرمانی که بی‌مجوز در سطح شهر تردد و اجتماع می‌کنند مورد آزار قرار داده‌اند و حالا پس از سال‌ها اعتراض و انتقاد نهادهای مدنی از طرح مبهم حمایت اجتماعی سخن می گویند؛ طرحی که دستورالعمل اجرای آن مشخص و شفاف نیست.
آیا آموزش و تربیت کودکان قربانی فقر، با اهداف خاص تحت عنوان حمایت اجتماعی، بهره‌برداری و استثمار کودکان تلقی نمی‌شود و آیا استثمار کودکان یکی از بدترین اشکال کار کودک نیست؟ به نظر می‌رسد سیستمی که با ناکارآمدی و بلعیدن فرصت‌های اجتماعی، فقر و نابرابری را در جامعه ایجاد کرده و منجر به بروز و شیوع پدیده کودکان کار شده، این بار قرار است تحت عنوان حمایت اجتماعی از کودکان کار، در پی گسترش حوزه‌های نفوذ خود باشد و از همین روست که اجرای این طرح و آنچه از آن به عنوان «مدیریت مورد» نام برده شده نگرانی مضاعف فعالان مدنی را در پی داشته است.
بهره‌برداری از کودکان تحت هر عنوانی به معنی نقض آشکار حقوق کودکان است و کشورهای عضو پیمان‌نامه جهانی حقوق کودک متعهد شده‌اند در تمام اقدامات و تصمیمات خود منافع عالی کودک را در نظر بگیرند و حق آزادی فکر، عقیده و مذهب را برای او محترم بشمارند.
خط صلح / سایه رحیمی
