دست‌کم تا جایی که به خود قانون کار مربوط می‌شود هیچ‌گونه اشاره‌ای به ماهیت یا چگونگی محاسبه‌ی مخارج زندگی در میان نیست. قانون کار روشن نمی‌کند که کدام مرجع وظیفه‌ی برآورد و تعیین هزینه‌های زندگی خانوار متوسط را بر عهده دارد، محض نمونه، در مقایسه با نرخ تورم که همچنین چنان‌که قبلتر هم اشاره شد بانک مرکزی مرجع اعلام آن تعیین شده است. از این هم بالاتر، اگرچه لزومِ در نظر گرفتن هزینه‌های زندگی به‌طور ضمنی بر ضرورت آگاهی از میزان آن دلالت می‌کند اشاره‌ی صریح به الزام محاسبه و کمّی‌سازی بند دوم ماده‌ی ۴۱ در قانون کار غایب است. این غیاب خصوصاً زمانی جلب نظر می‌کند که به یاد بیاوریم به تصریح همین بند، بُعد خانوار یعنی تعداد متوسط اعضای خانوار، می‌بایست توسط «مراجع رسمی» مشخص شود.
مطابق با رویه‌ای که از چند سال گذشته به این سو شکل گرفته ارزش ریالی نیازهای خانوار، مندرج در بند دوم ماده‌ی ۴۱ قانون کار، پیش از آغاز مذاکرات مزدی پایان سال احصا می‌شود. محض نمونه، اواخر سال گذشته اعلام شد که یک خانوار ۳.۳ نفری چهار میلیون و نهصد و چهل هزار تومان نیاز دارد تا خودش را اداره کند. آیا دلیلی وجود دارد که این تحول را چیزی بیش از یک ظاهرسازی صوری و بی‌اهمیت، نمایشی بی‌اثر بر معادلات واقعی، یا بدتر، نوعی تحریف و جعل واقعیت ارزیابی کنیم؟ هر چه باشد، طی چند سالی که این رقم ذیل عنوان «سبد معیشت» و به عنوان الزامی قانونی تصویب می‌شود رقم حداقل دستمزد هیچ‌گاه بر آن منطبق نبوده است (نگاه کنید به نمودار بالا). قانونی که اجرا نمی‌شود چه اهمیتی دارد؟
دادخواهی قضایی و تغییر سیاسی
دیوان عدالت اداری مرجع دادخواهی مردمی از «تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی و مأموران این واحدها»ست. تا جایی که به مسئله‌ی حداقل دستمزد نظر داریم، هر شهروند عادی این حق را دارد که از شورای عالی کار در مقام نهاد متولی حداقل دستمزد شکایت کند و خواهان ابطال مصوبه‌ی حداقل دستمزد شود. نظام قضایی چه اندازه قابلیت دارد که در هیئت عامل تغییر سیاسی اجتماعی مثبت نقش‌آفرینی کند؟ به طور مشخص، دیوان عدالت اداری به شکل بالقوه چه نقشی را می‌تواند در سیاست حداقل دستمزد در ایران ایفا کند؟
تا جایی که به دادخواهی قضایی مربوط می‌شود، شکی نیست که به یُمن احصای «سبد معیشت»، معترضان به مصوبه‌ی مزد ۹۹ نسبت به همتایان‌شان در سال ۹۲، بر مستندات محکم‌تری متکی‌اند. با وجود این، نه تعیین «سبد معیشت» ابهام و گشودگی ذاتی قانون، و در این‌جا ماده‌ی ۴۱ قانون کار، نسبت به تفسیرهای رقیب را یک‌سره از میان می‌برد و نه نتیجه‌ی مستقیم دادخواهی قضایی تناظری یک‌یه‌یک با تغییر سیاسی و اجتماعی دارد. اگر مجدداً به مورد شکایت از مصوبه‌ی مزد ۹۲ بازگردیم، یکی از دفاعیات شورای عالی کار در مقام متشکی‌عنه از این قرار بود که دو معیار مصرح در ماده‌ی ۴۱ قانون کار واجد جایگاهی انحصاری نیستند، بلکه صرفاً مهم‌ترین و شاخص‌ترین معیارها برای بازنگری در دستمزد محسوب می‌شوند و از این جهت، در تعیین حداقل دستمزد عوامل دیگری را نیز می‌بایست همپای این دو عامل در نظر گرفت. کاری به این نداریم که چنین تفسیری تا چه اندازه ممکن است در مراجع مختلف معتبر تلقی شود یا اینکه چقدر با مقصود قانون‌گذار انطباق دارد. حتی میتوان مدعی شد که با توجه به سیاق ماده‌ی ۴۱ تفسیر فوق تفسیر بسیار ضعیف و نامحتملی است. با وجود این، مذاکرات حداقل دستمزد در دوره‌ی بعد از انقلاب در عمل عموماً از چنین رویکردی (فارغ از آن که نسبت این نگرش با قانون کار چیست و غلبه‌ی چنین رویکردی چگونه توجیه می‌شده) تبعیت کرده است. همچنان که مصوبه‌ی دستمزد در غالب سال‌های بعد از انقلاب دستمزد تعیین‌شده را تصریحاً تابع ملاحظاتی نظیر «مقتضیات بنگاه‌های تولیدی و کارفرمایان» و «شرایط اقتصادی جامعه» برمی‌شمارد که نه در قانون کار ذکر شده‌اند و نه به‌سادگی از متن قانون قابل استنباط‌اند. با این حساب، رأی به ردّ درخواست ابطال مصوبه‌ی حداقل دستمزد ۹۹ از سوی دیوان عدالت اداری ممکن است چندان دور از ذهن نباشد. مقصود، در یک کلام، آن است که حتی با وجود تصریح کمّی نیازهای خانوار، قطعیت ماده‌ی ۴۱ همچنان ممکن است از راه‌های دیگری به چالش کشیده شود. این به آن معنا نیست که قانون بالکل از قدرت برسازنده تهی است و بازتابی صرف از مناسبات ساختاری جامعه است و کارکردی جز توجیه تصمیم‌های از پیش‌گرفته‌شده و صیانت از منافع مستقر ندارد. واقعیت آن است که متن قانون همچون ابزاری سیاسی از سوی بازیگران مختلف به کار برده می‌شود و به این وسیله به اشکال گوناگون و بعضاً متناقضی به واقعیت اجتماعی شکل می‌دهد.
در هر صورت، تردیدی نیست که احصای رسمی سبد معیشت در سال‌های اخیر تا حد زیادی از دامنه‌ی تفسیرپذیری این ماده‌ی قانونی کاسته است. اما مسئله این‌جاست که حتی رأی مثبت دیوان عدالت نیز احتمالاً به‌تنهایی نخواهد توانست روز را نجات دهد. از حیث حقوقی، دیوان تنها قادر است به ابطال یا عدم ابطال مصوبه‌ی مزد رأی دهد. از آن‌جا به بعد، ضمانتی در کار نیست که مذاکراتی که متعاقباً بر سر حداقل دستمزد برگزار می‌شود دستمزدی مطابق با نرخ رسمی سبد معیشت را مصوب کند. در واقع، اتخاذ تمهیداتی معطوف به اجرای قانون از حوزه‌ی اختیارات دیوان عدالت اداری خارج است.
این محدودیت البته خاصّ حداقل دستمزد و نظام قضایی ایران نیست. بسیاری از پژوهشگران نظام قضایی را به طور کلی فاقد پتانسیل مستقل برای تغییر اجتماعی قلمداد می‌کنند.[5] از دید آنها وعده‌ی اصلاح اجتماعی از طریق شکایت قضایی «امید پوچ»ی بیش نیست.[6] از منظر سنت «بسیج قانون»، دادخواهی قضایی زمانی بیش‌تر در به‌بار آوردن تغییر توفیق می‌یابد که همچون عامل بسیج سیاسی به کار گرفته شود نسبت به زمانی که با هدف به کرسی نشاندن و تحقق مستقیم قانون صورت می‌گیرد. این ادعا در بخش بعد بیش‌تر بسط داده خواهد شد.
سایه‌ی بلند قانون
بیست‌وششم فروردین‌ماه ۱۳۹۹ جمعی از کارگران مجتمع نیشکر هفت‌تپه به نشانه‌ی اعتراض به مصوبه‌ی حداقل دستمزد ۹۹ به طور حضوری یک نسخه از کتاب قانون کار را به اداره‌ی کار شهرستان شوش «تحویل دادند». متنی به شرح زیر بر جلد قانون کار پیوست بود:
«اینجانبان جمعی از پرسنل نیشکر هفت‌تپه به دلیل عدم پایبندی وزارت کار، شورای عالی کار و کارفرمای نیشکر هفت‌تپه به قانون کار، بدینوسیله کتاب قانون کار را به اداره‌ی کار شهرستان شوش تحویل داده تا بدانیم که در روابط کارگری و کارفرمایی قانون‌گرایی معنایی ندارد و مصلحت و منافع کارفرمایان ملاک عمل است. ضمن اینکه نسبت به تصمیم شورای عالی کار در خصوص اعمال نکردن ماده‌ی ۴۱ قانون کار معترضیم و خواهان تجدیدنظر آن شورا در افزایش حقوق ماهیانه‌ی کارگران مطابق قانون هستیم.»
آیا گروه‌های اجتماعی به‌حاشیه‌رانده‌شده می‌توانند از قانون برای رسیدن به اهداف‌شان استفاده کنند؟ قانون، با مُهر قدرت حاکم بر پیشانی، تا چه اندازه قادر است مناسبات موجود را متزلزل سازد؟ و آیا جنبش‌های اجتماعی که به حکم ماهیت مترصد تغییر وضع موجودند می‌توانند به سوی قانون به‌مثابه نماد نظم و ثبات دست دراز کنند؟ این پرسش به ادبیاتی پهن‌دامنه، متکثر و تودرتو شکل داده است. صورت‌بندی‌های کلاسیک‌تر تقریباً به‌تمامی به سودمندی قانون در نیروبخشی به گروه‌های فاقد امتیاز با دیده‌ی تردید می‌نگرند. مطابق با این مجموعه دیدگاه‌ها، طبقات حاکم با وضع قانون به سرکوب، خنثی‌سازی یا ادغام گروه‌های چالش‌گر و خطرآفرین برای نظم موجود اقدام می‌کنند. در عوض، کارکرد قانون عمدتاً عبارت است از میانجی‌گری، عقلانی‌سازی و مشروعیت‌بخشی به مناسبات اجتماعی موجود.
تنها در چند دهه‌ی اخیر است که دیدگاهی رقیب در مطالعات حقوقی و جنبش‌های اجتماعی سربرآورده و قوام یافته که از سودمندی استراتژي‌های حقوقی برای جنبش‌های اجتماعی دفاع می‌کند.[7] به‌رغم تنوع درونی‌اش، مفروض کلیدی ادبیات «بسیج قانون» از این قرار است که قانون می‌تواند حامل ظرفیت‌هایی برای تغییر اجتماعی باشد، به همان اندازه که ممکن است در شرایطی در خدمت تثبیت سلسله‌مراتب‌های موجود قرار گیرد. به این معنا ادبیات «بسیج قانون» به نوعی فهم مشروط[8] از نسبت میان قانون و تقلاهای مردمی می‌گراید. پتانسیل‌های قانونی به طرزی خودکار فعلیت نمی‌یابند، بلکه می‌بایست توسط بازیگران ذی‌نفع کشف، صورت‌بندی و عمومی شوند. از این زاویه، ادبیات بسیج حقوقی بر دستورکاری عاملیت‌محور مبتنی است.
اما قانون چگونه و به واسطه‌ی کدام سازوکارها ممکن است به فرایند تغییر سوخت برساند؟ نخست آن‌که قانون در مقام گفتاری که دست‌کم در اصول توسط نظام سیاسی پذیرفته و درونی شده، منبع بی‌بدیل مشروعیت سیاسی به شمار می‌آید. در پرتو قانون، مطالبه‌ها و نارضایتی‌ها هم در دید نخبگان ناراضی و هم به چشم چالش‌گران بالقوه مشروع‌تر به نظر می‌رسند و از ریسک سیاسی پایین‌تری خبر می‌دهند. هر اندازه که نظام سیاسی در عمل نسبت به قانون بی‌اعتنا باشد اقتضائات درونی استمرار نظام حقوقی درجه‌ای از حکمیت و محوریتِ دست‌کم صوری قانون را دست‌کم در سطح گفتار تضمین می‌کند. در بسیاری مواقع، کنش‌گران احساس می‌کنند شانس بالاتری خواهند داشت اگر بتوانند سیستم را به زبان خودش مخاطب قرار دهند، بر حسب مفاد قرارداد خودش به چالشش بکشند و تناقض‌هایش را برملا سازند.
گذشته از این، شماری از مطالعات نشان می‌دهند قوانین نه‌فقط به نارضایتی‌های موجود «مشروعیت» می‌بخشند و آنها را حول نوعی دالّ حقوقی متحد می‌کنند بلکه حتی می‌توانند با دگرگون‌سازی نگرش‌های افراد نارضایتی‌های جدید خلق کنند.[9] این مسئله را میتوان به همبستگی نزدیک قانون با پنداشت عمومی از مفهوم حق نسبت داد. وضع قوانین جدید یا تغییر قوانین موجود، خاصه در دراز مدت، می‌تواند به دگرگونی فهم حق در جامعه منجر شود.
در بسیاری مواقع کُدها و هنجارهای قانونی به مخرج مشترکی تبدیل می‌شوند که می‌توانند چالش‌گران خارج از سیستم را با نخبگان ناراضی درون سیستم گرد مطالبه‌ای مشخص هم‌تراز کنند و به این وسیله، نیروی پیش‌راننده‌ی تغییر را افزایش دهند و همچنین درجه‌ای از دسترسی نهادی را برای چالش‌گران خارج از سیستم فراهم آورند. از این زاویه، تغییر قوانین ممکن است به بازآرایی کامل ائتلاف‌ّهای موجود بیانجامد.
به‌طور کلی، عمده‌ی سازوکارهایی که برای تأثیرگذاری قانون بر تغییر اجتماعی صورت‌بندی می‌شوند بر مجموعه‌ای از فرایندهای شناختی[10] تکیه دارند. به بیان دیگر، پژوهشگران «بسیج قانون» اثر قانون بر جنبش‌های اجتماعی را به میانجی اثر قانون بر چارچوب‌های سوبژکتیو و شناختی افراد تبیین می‌کنند. این نقطه‌ی اتصالی است که مطالعات حقوقی را به ادبیات جنبش‌های اجتماعی پیوند می‌دهد.[11] ادبیات جنبش‌های اجتماعی به‌تفصیل اهمیت فرایندهای نگرشی را برای شکل‌گیری جنبش‌های اجتماعی طرح و مستند کرده‌اند. همان‌طور که اشاره شد، قوانین در پیوند تنگاتنگ با تصور عمومی از حق قرار دارند. برخی پژوهشگران این جریان استدلال می‌کنند که احضار حقوقِ حمایت‌شده در قانون آگاهی حقوقی افراد را متأثر می‌سازد و به نیازها و آرزوهایشان جنبه‌ای سیاسی می‌بخشد.
به همین قیاس، احضار و بسیج قانون می‌تواند درک افراد از افق سیاسی را دگرگون سازد. آرمان‌ها یا حقوقی که از پشتوانه‌ی قانونی برخوردارند به‌طرز محسوسی عینی‌تر و دسترس‌پذیرتر جلوه می‌کنند[12] و البته غیاب‌شان خشم و نارضایتی بیش‌تری را برمی‌انگیزد. از این زاویه، از لنز ادبیات «بسیج قانون» تغییر عمدتاً از مسیر اجرای قانون رقم نمی‌خورد. بلکه مانور و کنش‌گری خلاقانه حول قانون است که به‌مثابه عامل تغییر مرکزیت می‌یابد.
ادبیات بسیج قانون را میتوان در تمایز با مطالعات جامعه‌شناسی‌حقوقیِ دادگاه‌محور فهم کرد. بر خلاف جریان دادگاه‌محور که تأثیر قانون بر جنبش‌های اجتماعی را عمدتاً با تمرکز بر روند دادخواهی قضایی و شکایت به دادگاه پی می‌گیرد، «بسیج قانون» ارجاع به قوانین را در طیف بسیار متنوعی از کنش‌های سیاسی جستجو می‌کند. به زعم جریان دادگاه‌محور، نقش قانون در جنبش‌های اجتماعی عمدتاً به آثار مستقیم، فوری و سنجش‌پذیر احکام قانونی و آرای صادره از دادگاه‌ها بر رفتارهای هدف‌گرفته‌شده محدود می‌شود. بسیج قانون، در مقابل، احضار قوانین را در چارچوب‌های غیررسمی و غیرنهادی نیز بااهمیت می‌انگارد. از این زاویه، ادبیات بسیج قانون به بررسی مرکززدوده از تأثیر قانون بر جنبش‌های اجتماعی مجال می‌دهد.[13]
این رویکرد را میتوان به تعریف موسّع‌تر قانون در ادبیات بسیج قانون نسبت داد. برخلاف جریان دادگاه‌محور که بر تعریفی پوزیتیویستی از قانون به‌مثابه مجموعه‌ی قواعد و نهادها و بازیگران رسمی نظام حقوقی تکیه دارد، پژوهش‌گرانِ «بسیج قانون»، قانون را به مجموعه‌ای از معناها و هنجارها و کنش‌گران غیررسمی نیز بسط می‌دهند. بر این اساس، پژوهشگران این سنت معتقدند که نقش دادخواهی قضایی بر جنبش‌های اجتماعی را نمی‌توان صرفاً با بررسی احکام و آرای صادره و تأثیر مستقیم و بلاواسطه‌شان دریافت. گرداگرد هسته‌ی رسمی قانون، هاله‌ای غیررسمی از آگاهی و ذهنیت‌های عمومی تنیده شده که در رابطه‌ای دیالکتیکی با آن قرار دارد.
به این اعتبار، بسیج قانونی در متن سنتی تعریف می‌شود که به استقلال نسبی حقوق قائل است. آن‌گونه که در بیان ای. پی. تامپسون منعکس است «شکل‌ها و رتوریک قانون» صرفاً میانجی مناسبات طبقاتی نیستند بلکه
«هویتی مجزا کسب می‌کنند که ممکن است گاه‌به‌‌گاه قدرت را محدود کند و بی‌قدرتان را زیر پر و بال بگیرد… قواعد و مقوله‌های قانونی به همه‌ی سطوح جامعه رسوخ می‌کنند و تعاریف عمودی و افقی انسان از حقوق و منزلتش را متأثر می‌سازند و در تعریفی که آنها از خود یا درکی که از هویت‌شان دارند نقش می‌آفریند. به این معنا قانون صرفاً از بالا بر افراد تحمیل نمی‌شود بلکه همچنین پهنه‌ای را می‌گشاید که در آن تعارضات اجتماعی به مصاف یکدیگر می‌روند.»[14]
به این ترتیب، تا جایی که با دغدغه‌ی تغییر اجتماعی و سیاسی سروکار داریم، قوانین می‌بایست نه بر حسب ضمانت‌های اجرا بلکه بر اساس فضاهایی که برای کنش‌گری خلاق می‌گشایند داوری شوند. قانون، روبنایی منفعل، واکنشی و صوری نیست، بلکه به قدرتی برسازنده مجهز است و حتی آن‌گاه که اجرا نمی‌شود، از طریق علامت دادن به ناراضیان، بسیج حاشیه‌های غیرسیاسی، گرد آوردن‌شان حول دالی مشترک و شکل دادن به تصور عمومی از سیاستِ ممکن در کار ساخت واقعیت اجتماعی است.
بهره‌گیری از قوانین، ممکن است در بسیاری مواقع، خاصه از سوی گروه‌هایی که با محرومیت منابع و ضعف سازمان‌یابی و فقدان دسترسی به مجاری مشارکت نهادی مواجهند، انتخابی پایین‌تر از ایدئال تلقی شود. محض نمونه، استناد به بند دوم ماده‌ی ۴۱ قانون کار و رقم رسمی سبد معیشت به‌عنوان تعریف حقوقی آن عمدتاً با این باور همراه است که این رقم گستره‌ی واقعی مخارج خانوار را دربرنمی‌گیرد. در بیانی عام‌تر، بسیاری از کنش‌گران قانون کار موجود را دچار برخی کاستی‌ها می‌بینند و با وجود این، فعالیت‌هایشان را حول همین قانون سامان می‌دهند تا اثراتی را که بالاتر طرح شد متبلور سازند. فراز زیر از گفته‌های یکی از فعالان کارگری به‌خوبی استراتژی زیربنایی چنین تصمیم‌هایی را خلاصه می‌کند:
«می‌توانی پشتِ … سخنان و شعارهای رادیکال و انقلابی قرار بگیری و بی‌عمل بمانی! اماگر قرار است در این شرایط و روی زمین، که نیرویی برای اعتراض در محل کار و خیابان هم موجود نیست، واکنشی نشان داده برای بهبود شرایط تلاش و مبارزه کنی و بر سر مزد چانه بزنی چه می‌کردی؟ روشن است که باید با ابزارها و ادبیات رایج اداری به قوانین و دستگاه‌های موجود استناد کنی. همان‌گونه که اگر من و شما با همسایه‌مان دچار اختلاف و مشکل بشویم و یا مورد سرقت قرار بگیریم بدون در نظر گرفتن ایرادات وارد بر سیستم قضایی، بدون توجه به ماهیت دادگاه و شخصیت حقیقی قاضیِ نشسته در دادگاه، وارد می‌شویم و می‌گوییم آقای قاضی… . در آن لحظه ما برای حل مشکلِ خود با آن جایگاه و آن شخصیت حقوقی نشسته بر آن صندلی سروکار داریم نه با شخصیت واقعی و خصوصیات اخلاقی قاضی و اشخاص حاضر.»[15]
چیزی بیش از آمار
برای نخستین بار پایان سال ۱۳۹۵ بود که معادل ریالی هزینه‌های زندگی، مصرح در بند دوم ماده‌ی ۴۱ قانون کار، تعریفی حقوقی یافت. به اعلام کمیته‌ی مزد شورای عالی کار، مخارج یک خانوار ۳.۵ نفره در سال ۹۵ به ۲ میلیون و چهارصد و هشتاد و نه هزار تومان تنه می‌زد، یعنی چیزی بیش از سه برابر حداقل مزد رسمی در همان سال. اگرچه از سال‌ها قبل تقریباً بر هیچ‌کس پوشیده نبود که «دخل کارگران به خرج‌شان نمی‌خورَد» این نخستین بار بود که دولت و کارفرمایان به شیوه‌ای رسمی و نظام‌مند به شکاف عمیق میان دستمزد و هزینه‌های زندگی اقرار می‌کردند.
چنان‌که اشاره شد محاسبه‌ی هزینه‌های زندگی یا به اصطلاح رسمی و حقوقی‌اش «سبد معیشت»، بر عهده‌ی کمیته‌ی مزد شورای عالی کار قرار دارد. کمیته‌ی مزد شورایی با ساختار سه‌جانبه متشکل از نمایندگان دولت، کارگر و کارفرماست که در سال ۱۳۹۲ با هدف مشخص تدوین سند سبد معیشت ذیل شورای عالی کار تأسیس شد. شورای عالی کار نهادی سه‌جانبه است که مطابق با قانون کار وظیفه‌ی بازنگری سالانه در حداقل دستمزد را برعهده دارد. اعضای کارگری کمیته‌ی مزد به انتخاب گروه کارگری شورای عالی کار تعیین می‌شوند و مسئولیت رصد، گردآوری و پردازش آمارهای مرتبط با قیمت اقلام مصرفی خانوار را برعهده دارند. به این ترتیب، در مورد «سبد معیشت»، از آغاز پای چیزی بیش از «آمار» در میان بود. صحبت از ترتیبات نهادی جدیدی است که از انتهای ۹۵ جای پایی دائمی در آپاراتوس تعیین دستمزد می‌یافت.
باید توجه داشت که پیش از سال ۹۲ نیز در بسیاری سال‌ها برآوردهایی به‌عنوان متوسط مخارج خانوار اعلام می‌شد. با وجود این، معرفی سند «سبد معیشت» در سال ۹۵ را میتوان از چند جهتِ به‌ّهم‌مرتبط بدیع قلمداد کرد:
نخست، این برآوردها به طور یک‌جانبه از سوی «تشکل‌های کارگری» و در فرایندی غیررسمی تهیه و عرضه می‌شد و معمولاً در جریان مذاکرات حداقل دستمزد از سوی دو مذاکره‌کننده‌ی دیگر به چالش کشیده می‌شد و صحت و دقت آمارها و منابع‌اش موضوع مناقشه قرار می‌گرفت. فقط از سال ۹۶ محاسبه‌ی رقم معیشت در ظرفی سه‌جانبه صورت می‌گیرد و سه گروه مذاکره‌کننده بر سر رقم تعیین‌شده اتفاق نظر دارند.
دوم، برآوردهای تشکل‌های کارگری رسمی از هزینه‌های خانوار پیش از سال ۹۶ عمدتاً وجهی غیرنهادین و غیرنظام‌مند داشت. غیرمعمول نبود که تشکل‌های مختلف در یک سال چند رقم متفاوت را به عنوان سطح معمول هزینه‌های زندگی اعلام کنند. از این گذشته، استخراج سبد مصرفی خانوار عمدتاً به اتکای تقسیم کاری غیررسمی و غیرنهادمند در درون تشکل‌های رسمی صورت می‌پذیرفت. تلاش برای همگن‌سازی و استانداردسازی داده‌های مورد استفاده، منابع آماری، و روش‌های احصای سبد معیشت تنها از سال ۹۵ و در ظرف نهادی کمیته‌ی مزد شورای عالی کار بود که آغاز شد.
سوم، ارقام اعلامی تشکل‌های کارگری پیش از سال ۹۵ از حیث حقوقی از ماهیتی الزام‌آور برخوردار نبود. در مقابل، خروجی مذاکرات کمیته‌ی مزد شورای عالی کار به‌عنوان مصداق بند دوم ماده‌ی ۴۱ قانون کار واجد شأنیتی قانونی است. اینکه تا چه اندازه بتوان در به کرسی نشاندن قانون توفیق یافت بحث دیگری است. به همین سیاق، موضوع جداگانه‌ای است که تعیین فرضی حداقل دستمزد به اندازه‌ی رقم سبد معیشت از حیث اقتصادی می‌تواند چه تبعاتی در خود حمل کند. اما در هر روی، فاصله‌ی میان رقم سبد معیشت با حداقل دستمزد را میتوان نوعی تخطی آشکار از قانون برشمرد. چنان‌که نمونه‌ی دادخواهی در دیوان عدالت اداری علیه مصوبه‌ی مزد ۹۲ که پیش‌تر شرح داده شد نشان می‌دهد قبلتر حتی افزایش حداقل دستمزد کم‌تر از نرخ تورم نیز ممکن بود غیرقانونی تلقی نشود. در مقابل، بند دوم ماده‌ی ۴۱ قانون کار که به الزام مطابقت دستمزد با نیازهای خانوار اشاره می‌کند تا حد زیادی از ابهام و تفسیرپذیری بند مربوط به معیار تورم عاری است.
سخن آخر
رقمی که طی چند سال گذشته ذیل سند «سبد معیشت» از سوی کمیته‌ی مزد شورای عالی کار به عنوان ورودی مذاکرات مزدی اعلام می‌شود در حکم قطعه‌ای از پازل قانون کار و مشخصاً ماده‌ی ۴۱ آن به شمار می‌آید و از این حیث جایگاهی قانونی دارد. در مقام فرایندی ریزمقیاس، این تحول از پویایی‌های جذابی پرده برمی‌دارد که موضوع مطالعه‌ی حاضر بود. آن‌چه بسیاری برآوردی غیرواقعی و محافظه‌کارانه ارزیابی می‌کردند هم‌زمان به چشم نوعی ظرفیت برای به چالش کشیدن سیاست حداقل دستمزد نیز نگریسته شد. ارجاع به رقم «سبد معیشت» و به طور عام‌تر، ماده‌ی ۴۱ قانون کار، در بسیاری از اشکال اعتراضی که توسط بازیگران گوناگون متعاقب تصویب دستمزد به منصه‌ی ظهور می‌رسند به وضوح دیده می‌شود. اگرچه برخی مطالعات نشان می‌دهند آرای قضایی اثری محدود و قابل‌اغماض بر مناسبات اجتماعی دارد، با این حال، دادخواهی قضایی را نیز میتوان واجد وجهی نمادین نیز دانست که همچون بُعد نمادین سایر اشکال احضار قانون می‌تواند نارضایتی‌ها را به حرکت دربیاورد، هویت‌های نو بیافریند، و پیشینه‌ای قابل‌استناد برای مبارزات آتی خلق کند. از این منظر، حرکت نمادین کارگران در ارسال قانون کار به اداره‌ی کار و اقامه‌ی دعوا در دیوان عدالت علیه مصوبه‌ی مزد به رغم همه‌ی تفاوت‌هایشان می‌توانند تأثیرات مشابهی را البته به درجات مختلف بر جای بگذارند.
تکوین و استقرار «سبد معیشت» بیش از هر چیز در تکاپوهای ضلع کارگری شورای عالی کار با هدف تقویت موضعش در شورا ریشه دارد. به این معنا، اگرچه نمی‌توان به‌کلی عوامل بیرونی را منکر شد، معرفی سبد معیشت عمدتاً تحولی درون‌زا در شورای عالی کار به حساب می‌آید. باوجوداین، چنان‌که قبلتر هم ذکر شد، این تحول بیش از آن‌که امتیازی برای دولت محسوب شود، در دست منتقدان برای به چالش کشیدن دولت به کار رفت. جان بریگام با گفتن این که «قوانینی که دولت‌ها وضع می‌کنند در جنبش‌های اجتماعی رسوخ می‌کنند و به جزئی از اندیشه و هویت و مرزهای اجتماعی‌شان بدل می‌شوند» به همین پویایی اشاره دارد.[16] سیاست رسمی می‌تواند به شیوه‌هایی غیرمنتظره به تشدید نزاع سیاسی در جامعه منجر شود. به این اعتبار، برخلاف گرایش غالب به طرد پیشینیِ دلالت‌ها و تبعات تحولات برآمده از درون نهادهای رسمی، تغییر نهادها را می‌بایست فارغ از منشأیی که از آن صادر شده‌اند مطالعه کرد.
قانون ممکن است به جنبش‌های اجتماعی نیرو برساند یا برعکس، مهارشان کند. بسیاری از بازیگران سیاسی که می‌کوشند با چنگ انداختن بر گفتار و کُدهای قانونی برای آرمان‌ها و نارضایتی‌هایشان مشروعیت مهیا کنند از سوی همتایان‌شان با این اتهام روبرو می‌شوند که در واقع آنها نیز به نهادها و قواعد قانونی مشروعیت می‌بخشند. این اتهام ممکن است کاملاً بیراه نباشد. اما آن‌چه اهمیت دارد تلاش برای مجزاسازی و تدقیق هر یکی از این پویایی‌ها و شناخت روابط متقابل‌شان با یکدیگر و همچنین با بستر تاریخی‌شان است نه دفاع مطلق از یکی به ضرر دیگری. اگر یک مشاهده بتواند میان مطالعات متنوعی که در تلاقی حقوق و سیاست جایابی می‌شوند آشتی برقرار کند آن مشاهده چیزی جز پذیرش خصلت پیچیده، بافتارمحور، ترکیبی و مشروط رابطه‌ی قانون با جنبش‌های اجتماعی نیست.
قانون واقعی است اما درعین‌حال برساخته‌ی تخیل ما نیز هست. مانند همه‌ی نهادهای اجتماعی بنیادین، قانون سایه‌ای از جنس باور عمومی بر زمین می‌اندازد که ممکن است در نهایت مهم‌تر، و البته دشواریاب‌تر، از مقامات، مقررات و مجازات‌هایی باشد که به‌طور معمول به آن ربط می‌دهیم.
استوارت شاینگُلد، سیاست حق‌ها؛ وکلا، سیاست‌گذاری عمومی و تغییر سیاسی
چگونه در شرایطی که براساس اعلام بانک مرکزی در یازدهم فرودین ماه ۹۹ تورم سال ۹۸ بیش از ۴۱ درصد است و علاوه بر آن، نرخ سبد معیشت (سبد هزینه‌ی خانوار) در جلسات رسمی کمیته‌ی دستمزد ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان تعیین شده و نمایندگان رسمی دولتی و کارفرمایی پای این رقم را امضا کرده‌اند، ساختار معیوب و ناکارآمد شورای عالی کار، به صورت دوجانبه و بدون در نظر گرفتن سه‌جانبه‌گرایی مورد نظر سازمان بین‌المللی کار، اقدام به تعیین نرخ ۲۱ درصدی افزایش دستمزد کارگران می کند؟! افزایش ۲۱ درصدی دستمزد، نه‌تنها با بند دوم ماده‌ی ۴۱ قانون کار و نرخ سبد معیشت خانوار همخوانی ندارد بلکه با معیار حداقلی نرخ تورم رسمی (موضوع بند یک ماده ۴۱) نیز تعارض جدی دارد؛ تعیین نرخ ۲۱ درصد برای افزایش مزد کارگران نشان می‌دهد که برای دولتی‌ها قانون کار ورق‌پاره‌ای بیش نیست.
از متن بیانیه‌ی ۵ هزار فعال اجتماعی در اعتراض به مصوبه‌ی مزد ۱۳۹۹
چند سالی است که کمیته‌ی دستمزد شورای عالی کار رقمی را به عنوان ارزش ریالی نیازهای خانوار متوسط، مندرج در بند دوم ماده‌ی ۴۱ قانون کار، ارائه می‌کند که علی‌القاعده حکم ورودی مذاکرات حداقل دستمزد را دارد. این تحول دو واکنش عمده برانگیخت: یا به چشم نمونه‌ای از فعل و انفعالات متعارف نهادهای «بوروکراتیک» نادیده گرفته شد یا همچون تلاشی برای تحریف آمار و جعل واقعیت محکوم شد. به‌رغم این، هیچ‌چیز باعث نشد بسیاری از منتقدان در استناد به این سند که ضرورتاً حتی به صحت آماری‌اش باور نداشتند درنگ کنند، رویه‌ای که بیش از آن‌که افشاگر تناقضی ناخوشامد باشد از انتخابی استراتژیک پرده برمی‌داشت. «سبد معیشت» به انباره‌ای از نمادها و هنجارهای حقوقی پیوسته بود که طی فرایندی منتشر، مرکززدوده و چندسطحی در کنش متقابل با سیاست حداقل دستمزد احضار می‌شوند. تا جایی که به «آمار بودنش» مربوط می‌شد، «آمار رسمی سبد معیشت» چنگی به دل نمی‌زد، به این دلیل مشخص که «محافظه‌کارانه» و «کم‌تر از واقع» بود. اما «رسمی بودنش» این امکان را فراهم می‌کرد که نارضایتی از سیاست دستمزد با ائتلاف بزرگ‌تری از نیروها، در سایه‌ی مشروعیتی انکارناپذیرتر و به مثابه مبارزه‌ای واقع‌گرایانه‌تر و زمینی‌تر به صحنه آورده شود. این نوشته به تحولی خلاف شهود می‌پردازد که به موجب آن ابتکاری از بالا به تقویت پویایی‌های دگراندیشی و نقادی و مطالبه‌گری در جامعه منجر شد.
این فرایند را میتوان شمّه‌ای از پویایی عامی برشمرد که فرانسس کان زیمنس «بسیج قانون» می‌نامد. «قانون»، در تعریف زیمنس، «زمانی بسیج می‌شود که یک آرزو یا خواست به دعوی یا حقی قانونی ترجمه شود».[1] عبارت بسیج قانون، در معنایی موسّع، بدنه‌ای متکثر از مطالعات جامعه‌شناختی و حقوقی را بازمی‌نمایاند که قانون را منبعی استراتژیک در نظر می‌گیرند که می‌تواند با هدف ایجاد تغییر مطلوب به‌کار گرفته شود. این دیدگاه در مجادله با صورت‌بندی ریشه‌داری مطرح شد که قانون را ابزاری در دست طبقه‌ی مسلط تلقی می‌کرد که کارکردی جز توجیه و اختفای مناسبات اجتماعی نابرابر ندارد و صرفاً به کار میانجی‌گری و تثبیت و تحکیم قدرت مستقر می‌آید و ازاین‌رو، با جنبش‌های اجتماعی و تقلاهای مردمی نمی‌تواند میانه‌ای داشته باشد مگر از جنس سرکوب و کنترل. اما کثرتی از مطالعات جدیدتر مستند می‌کنند که چگونه قانون ممکن است در بسترهای مختلف به دست بازیگران دگرگونی‌خواه مصادره شود، معنایی متفاوت بیابد و در برساخت هویت‌ها، خلق نارضایتی‌های جدید و بسیج نارضایتی‌های ازپیش‌موجود نقش‌آفرینی کند. از این قرار، پتانسیل تغییرآفرین قانون، نه به سیاقی جبرگرایانه و خودکار، بلکه به میانجی عاملیت‌ورزی‌ها و خلاقیت‌های بازیگران حاضر در صحنه است که شکوفا می‌شود.
از خلال تکیه بر نمونه‌ی تکوین رویه‌ی «سبد معیشت» در چارچوب نهادی شورای عالی کار و با بهره‌گیری از ادبیات «بسیح قانون»، می‌کوشم نشان دهم که چگونه تفکر استراتژیک در ترکیب با ریسک سیاسی و تشکل‌نایافتگی جنبش کارگری در ایران ارجاع به قانون کار را به تِمی کلیدی در بسیاری از اشکال اعتراض به سیاست دستمزد بدل کرده است. در این دیدگاه، قانون، برخلاف «مقابل قانونِ» کافکا باروی نفوذناپذیری نیست که نگهبانانی خستگی‌‌ناپذیر بر دروازه‌اش گماشته باشند، بلکه فرایندی گشوده و ارتباطی[2] است که معنایش در مذاکره و مناقشه‌ای دائمی تعیین می‌شود، نه فقط توسط قانون‌گذاران که توسط شهروندان عادی، نه فقط در دادگاه‌ها که در میانه‌ی جامعه.
در ادامه، از خلال بازخوانی تجربه‌ی دادخواهی قضایی علیه دستمزد در سال ۹۲ سعی کرده‌ام ۱. «سبد معیشت» را در بستر حقوقی‌اش بنشانم؛ ۲. نسبت میان نزاع بر سر دستمزد و دادخواهی قضایی را بسنجم؛ و ۳. خصلت نامتعین و ترکیب‌پذیر[3] قانون کار را برجسته کنم. به‌طور مشخص، استدلال خواهم کرد که دادخواهی قضایی، مادامی که با تلاش برای بسیج سیاسی یا آن‌چه استوارت شاینگُلد «سیاست حق‌ها»[4] می‌نامد همراه نشود، قادر نیست تغییری معنادار در سیاست حداقل دستمزد در ایران ایجاد کند. همچنین به مروری کلی بر سازوکارهایی خواهم پرداخت که به واسطه‌شان قانون می‌تواند در خدمت جنبش‌های اجتماعی و حتی انواع بی‌شکل‌تر تقلاهای مردمی قرار بگیرد. مواد تجربی این مطالعه، علاوه بر بررسی منابع موجود، از مصاحبه‌ی عمیق با شماری از نمایندگان و فعالان کارگری فراهم آمده است.
قانونی که اجرا نمی‌شود
مذاکره بر سر حداقل دستمزدِ ۱۳۹۹ بیستم فروردین‌ماه سال جاری به پایان رسید، نه به رسم و سیاق سال‌های گذشته، با اجماع طرفین، بلکه از طریق اکثریت آرا. در اعتراض به «افزایش نابسنده‌ی حداقل دستمزد» نمایندگان کارگری شورای عالی کار از امضای صورت‌جلسه‌ی شورا امتناع کردند. حداقل دستمزد ماهانه‌ی یک کارگر با توافق میان دولت و گروه کارفرمایی یک میلیون و هشتصد و سی و پنج هزار و چهارصد و بیست و هفت تومان تعیین شد. دست‌کم در یک دهه‌ی اخیر، این نخستین بار بود که مذاکرات مزدی با مخالفت بی‌پرده‌ی گروه کارگری خاتمه می‌یافت. چند روز بعدتر، کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران از شورای عالی کار در خصوص مصوبه‌ی مزد ۹۹ به دیوان عدالت اداری کشور شکایت کرد. وکلای کمیسیون حقوق عامه‌ی مرکز وکلا، كارشناسان رسمی و مشاوران خانواده وکالت این پرونده را برعهده گرفته‌اند.
کانون هماهنگی شوراهای اسلامی استان تهران قبلتر نیز در سال ۱۳۹۲ به همراه کانون شوراهای اسلامی کار خراسان رضوی، اتحادیه‌ی کارگران قراردادی و پیمانی، اتحادیه‌ی کارگران پتروشیمی و انجمن صنفی کارگران پتروشیمی تبریز شکایتی مشابه را در خصوص مصوبه‌ی مزد آن سال به دیوان عدالت اداری کشور تسلیم کرده بود. حداقل دستمزد سال ۹۲ در حالی نسبت به سال قبل از آن ۲۵ درصد افزایش یافت که بانک مرکزی نرخ تورم را حدود ۳۲ درصد اعلام کرده بود. نمایندگان معترض بر آن بودند که نرخ تورم واقعی در جامعه در حقیقت از نرخ تورمی که مراجع رسمی اعلام می‌کنند بالاتر است اما شکواییه‌ی آن‌ّها به دیوان عدالت عمدتاً بر شکاف آشکار میان نرخ تورم رسمی و رشد دستمزدها استوار بود.
اگرچه بند یکم ماده‌ی ۴۱ قانون کار نرخ تورم را به‌مثابه معیاری برای تعیین حداقل دستمزد به رسمیت می‌شناسد، پرونده‌ی شکایت از تصمیم شورای عالی کار راجع به حداقل دستمزد سال ۹۲ در عمل توفیقی نیافت. درخواست ابطال مصوبه‌ی مزد را هیأت تخصصی بیمه، کار و کارگری و بازنشستگی دیوان عدالت اداری مردود برشمرد. رأی صادره عمدتاً بر محور این استدلال می‌چرخید که بند یک ماده‌ی ۴۱ قانون کار در واقع صرفاً «توجه» به میزان نرخ تورم را پیش‌بینی کرده است و الزامی دال بر افزایش حداقل دستمزد کارگران «به اندازه‌ی» نرخ تورم وجود ندارد.
اما تورم تنها ملاکی نیست که قانون کار در زمینه‌ی تعیین دستمزد به آن ارجاع داده است. مخارج زندگی در کنار نرخ تورم رسمی یکی دیگر از معیارهای دوگانه‌ای را شکل می‌دهد که طبق قانون کار ایران، می‌بایست در تعیین حداقل دستمزد ملی لحاظ شود. به تصریح بند دوم ماده‌ی ۴۱ قانون کار، حداقل دستمزد رسمی «باید به اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانواده، که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می شود، را تأمین» کند. به این ترتیب، قانون کار ایران با کنار نهادن متغیرهایی نظیر وضعیت کلان اقتصادی، ظرفیت پرداخت کارفرمایان، «درجه‌ی بهره‌وری» و … که در بسیاری از کشورها مبنای تعیین دستمزد به شمار می‌روند، بازنگری سالانه در مزد را صرفاً تابعی از دو معیار قرار می‌دهد: نخست، درصد تورمی که از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود؛ و دوم، مخارج زندگی یک خانوار متوسط.
از میان این دو معیار نیز، چنان‌که از شواهد متنی برمی‌آید، بند دوم لحنی قاطع‌تر و مؤکدتر دارد. اگر حداقل دستمزد صرفاً «با توجه» و نه «مطابق» با نرخ تورم «اعلام می‌شود»، حداقل مزد کارگران باید «به اندازه»ی مخارج خانوار تعیین شود. در ذکر معیار تورم در بند اول به‌عمد یا به‌سهو از لفظ «باید» استفاده نشده است. در مقابل، از نظر قانون کار، مبلغ حداقل دستمزد «باید» به اندازه‌ای باشد که بتواند یک خانوار متوسط کارگری را تأمین کند. قانون‌گذار در این زمینه تا آن‌جا پیش می‌رود که «مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی های کار محول‌شده» را بر این الزام قانونی بی‌اثر می‌انگارد.
با وجود این، تا جایی که به سال ۹۲ نظر داریم استناد به بند دوم ماده‌ی ۴۱ قانون کار در مراجع قضایی سودمندی حقوقی چندانی نمی‌توانست داشته باشد. تا آن زمان، و حتی تا چند سال بعدتر، هیچ تعریف حقوقی قابل‌استنادی از اینکه یک خانواده‌ی کارگری چقدر پول لازم دارد تا بتواند از پس مخارجش برآید ارائه نمی‌شد. در غیاب یک سنجه‌ی کمّی مشخص از این الزام قانونی، پاسخ پرسش فوق به تشخیص مراجع قضایی بستگی داشت. ناگفته پیداست که مفهومی از این دست چه درجه‌ای از لغزندگی و سیالیت را می‌تواند از خود نشان دهد. آن‌گاه که پای دادخواهی قضایی به میان می‌آمد، الزام بی‌قیدوشرط به پرداخت دستمزد به‌قدر تأمین نیازهای خانوار، همان اندازه که روی کاغذ می‌توانست سخاوت‌مندانه به نظر برسد، درجه‌ای از انعطاف‌پذیری داشت که ممکن بود حتی از به کرسی نشاندن این که چهارصد و هشتاد و هفت هزار تومان (مبلغ مزد مصوب برای سال ۹۲) برای اداره‌ی یک خانوار کارگری کافی نیست بازبماند، چنان که بازماند.
