در کل، پروژه‌ی خصوصی‌سازی در ایران را میتوان پروژه‌ای شکست خورده و وازده قلمداد کرد که همواره منافع مردم و کارگران را به بخش خصولتی و رانتی فروخته است. اما اینکه چرا قرار است این روند شکست خورده، بازهم به بهانه‌ی جهش تولید، استمرار شتابی داشته باشد، مشخص نیست.
به گزارش خبرنگار ایلنا، همه نگرانی‌ها از یک «تلفن ساده» آغاز شد. در آخرین روزهای تعطیلات نوروز ۹۹، رئیس‌جمهور در یک تماس تلفنی از وزیر اقتصاد درخواست کرد که در روند واگذاری‌ها تسریع شود.
حسن روحانی، رئیس جمهور در دوازدهمین روز از سال جدید در تماس تلفنی با وزیر امور اقتصادی و دارایی، با اشاره به استقبال مردم از بازار سرمایه، بر تسریع در واگذاری شرکت‌ها و داراییهای دولت و همچنین فروش اموال مازاد بانک‌ها، با استفاده از ظرفیت این بازار در سال جهش تولید تأکید کرد.
با این تلفن ساده، به نظر می‌رسد قرار است روند واگذاری شرکت‌ها و بنگاه‌های دولتی _ بخوانید اموال مردم _ با استفاده از ظرفیت‌های بازار سرمایه در سال پیش رو شتاب بگیرد. از سوی دیگر، به نظر می‌رسد معنای «جهش تولید» از دیدگاه دولت، همان واگذاریِ قاعدتاً بدون حساب و کتابِ اموال کارگران و مردم به بخش خصوصیِ رانتی یا همان «خصولتی» است.
خصوصی سازی در سال ۹۸
در فروردین ماه ۹۸، میر اشرف پوری حسینی، رئیس وقت سازمان خصوصی‌سازی، درباره شرکت‌هایی که قرار است در سال ۹۸ واگذار شوند، گفت: برای واگذاری برخی از شرکت‌ها نیازمند اصلاح ساختاری هستیم که بتوان شرکت را برای مزایده روی میز گذاشت. زیرا بسیاری از شرکت‌ها فاکتورهای لازم برای واگذاری به بخش خصوصی را ندارند.
وی با اشاره به اینکه از ۶۳۰ بنگاهی که در فهرست واگذاری وجود دارد ۲۰۰ بنگاه غیرقابل واگذاری است، گفت: شرکت‌های توزیع برق، تولید برق، آب و گاز از این قبیل شرکت‌ها هستند که از دولت یارانه می‌گیرند و امکان واگذاری مالکیتی‌شان وجود ندارد.
پوری حسینی تاکید کرد: در این ۱۲ سال که کار واگذاری شرکت‌ها شروع شده است بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار سهم واگذار کرده‌ایم که بیشتر بورسی بوده است و شرکت‌های مدیریتی و غیربورسی هنوز باقی مانده‌اند، در این واگذاری‌ها بیشتر شاهد شرکت‌هایی هستیم که سود ده نیستند و ضرر ده به حساب می‌آیند.
در خردادماه ۹۸، پس از چند ماهی فترت که جلسات هیأت واگذاری به دلیل استیضاح وزیر سابق اقتصاد برگزار نشده بود، سرانجام هیأت واگذاری تشکیل جلسه داد و دستور واگذاری سهام باقی مانده دولت در ۱۸ شرکت و بنگاه بزرگ بورسی را صادر کرد. از این ۱۸ شرکت و بنگاه، دو شرکت در گروه یک و ۱۶ شرکت در گروه دوم قرار دارند. در فهرست شرکت‌هایی که قرار شد سهام باقی مانده دولت در آنها واگذار شود، شش پالایشگاه لاوان، شیراز، اصفهان، تهران، بندرعباس و تبریز قرار داشت که دولت در آن زمان، ۲۰درصد از سهام هر یک از این شرکت‌ها را در اختیار داشت. همچنین سه بانک صادرات، تجارت و ملت، و دو شرکت بیمه‌ای البرز و اتکایی امین هم از شرکت‌های دیگری بودند که قرار شد سهام دولتی آنها واگذار شود. روال واگذاری همه شرکت‌ها از طریق بورس و به صورت بلوکی در بورس اوراق بهادار تهران، تعیین شده بود.
انتقادات از روند واگذاری‌ها
اما آیا در این بیش از دوازده سال، از زمان صدور ابلاغیه اجرایی اصل ۴۴ قانون اساسی، واقعاً شرکت‌های زیان‌ده، به بخش خصوصی واگذار شده‌اند؛ آیا حتی اگر بخشی از این شرکت‌ها «زیان ده» بوده‌اند، دولت قبل از واگذاری آنها، هیچ اقدامی برای توانمندسازی و رقابتی‌سازی آنها در جهت حمایت از تولید ملی که وظیفه حاکمیتی دولت‌هاست، انجام داده و آیا اصولاً عملکرد دولت در واگذاری‌ها به بخش خصوصی را میتوان «موفقیت‌آمیز» ارزیابی کرد؟
فرید موسوی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در همان فروردین ۹۸ که رئیس سازمان خصوصی‌سازی کشور، در مدحت خصوصی‌سازی بیشتر، دادِ سخن می‌داد، ضمن انتقاد از روند واگذاری‌ها در سال ۹۷ گفت: تا زمانی که فکری به حال وضعیت هیئت واگذاری و اهلیت‌شناسی نشود ما شاهد واگذاری‌های درست و به‌جا از سوی این نهاد نخواهیم بود بلکه بیش از پیش باید شکایات قشر کارگر را هم بشنویم.
وی افزود: بیش از اینکه به فکر واگذاری‌ها در سال آینده باشیم باید بازنگری در این واگذاری‌ها صورت پذیرد در غیر این صورت نه تنها رشدی در اقتصاد کشور حادث نخواهد شد بلکه منابع کشور همچنان هدر خواهد رفت.
علیرغم همه‌ی این انتقادات، به نظر می‌رسد رویه ناکارآمدِ معمول در دوازده سال گذشته، قرار است در ماه‌های پیش‌رو شتاب بگیرد؛ در آذرماه ۹۸، رئیس دیوان محاسبات کشور در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی با انتقاد از بودجه سنگین شرکت‌های دولتی در لایحه بودجه ۹۹ که به گفته او قرار است این بودجه در سال ۹۹، ۱۶.۲ درصد رشد داشته باشد، گفت: بر اساس لایحه بودجه سال ۹۹ باید ۳۸۲ شرکت دولتی شامل ۳۷۱ شرکت، ۹ بانک و دو مؤسسه انتفاعی واگذار شود اما عملاً بر اساس تجارب سالهای گذشته، این رقم محقق نمی‌شود.
سرنوشت واحدهای واگذار شده
سوال اینجاست که در سال جاری، این ۳۸۲ شرکت دولتی شامل ۹ بانک و دو موسسه غیرانتفاعی، قرار است با چه شرایطی و به چه کسانی واگذار شود؛ نگرانی مردم به طور مشخص از روند نامطمئن واگذاری‌ها براساس تجربیات گذشته، مربوط به از دست رفتن اموال عمومی و به تعطیلی کشاندن بنگاه‌ها بعد از واگذاری‌هاست. کارنامه‌ی اکثریت قریب به اتفاق واگذاری‌ها در سالهای قبل نشان می‌دهد که روند واگذاری که در ایران همان خصولتی‌سازی است، منجر به زمین خوردن بنگاه‌ها، کاهش قبال توجه سطح تولید (در مواردی به تعطیلی یا بلاتکلیفی کشاندن واحد تولیدی) و بلاتکلیفی کارگران شاغل شده است. برای نمونه، علاوه بر فرجامِ ناموفقِ خصوصی‌سازی مجتمع نیشکر هفت تپه (که علیرغم گذشت چند ماه از تکلیف کمیسیون اجتماعی مجلس برای مشخص شدن تخلفات سازمان خصوصی‌سازی، هنوز گزارش مدونی در این رابطه به مردم ارائه نشده) میتوان به سرنوشت واحدهای واگذار شده دیگری اشاره کرد که همچنان بلاتکلیفند.
در ۲۷ فروردین سال جاری، عضو شورای اسلامی شرکت هپکو از مسولان قضایی و بازرسی و امنیت ملی خواست یکبار برای همیشه پرونده خصوصی‌سازی و بدهی‌های هپکو را بررسی کنند.
ابوالفضل رنجبر با اشاره به مباحث اخیر مطرح شده پیرامون احضار برخی کارگران شرکت هپکو و موضوعات مربوط به تغییر کاربری شرکت هپکو اظهار کرد: در سال ۹۱ متاسفانه مجوزهای لازم برای تغییر کاربری شرکت هپکو توسط سهامدار عمده اول این شرکت اخذ شد و طبق اسناد مربوطه آنها در تلاش بودند شرکت را ورشکسته کنند و سپس به‌جای شرکت هپکو، مجتمع تجاری تفریحی بسازند که مدارک و اسناد مربوط به این مجتمع نیز بارها و بارها در فضای مجازی منتشر شد، اما خوشبختانه با هوشیاری کارگران هپکو و اعتراضات صنفی در این خصوص و با همکاری تعدادی از مسوولان این امر تاکنون صورت نگرفته است.
تلاش برای خصوصی‌سازی خدمات و بانک‌ها
از قرار معلوم، نه تنها قرار نیست واحدهای واگذار شده قبلی، به درستی تعیین تکلیف شوند بلکه از تماس تلفنی رئیس‌جمهور با وزیر اقتصاد اینگونه برمی‌آید که قرار است روندِ بدون نظارت وحساب و کتاب خصوصی‌سازی در سال ۹۹ با سرعت هرچه تمام‌تر و بدون توجه به اشتباهات اساسی سالهای قبل ادامه پیدا کند. در این بین، نگرانی‌های کارگران، از واگذاری صنایع، کارخانجات، واحدهای خدماتی و همچنین بانک‌ها، کاملاً بجا و قابل درک است؛ به نظر می‌رسد که با وگذاری‌های بی‌حساب و کتاب و خارج از قاعده، هر سال جمعیت بیشتری از طبقه کارگر شاغل به خیلِ «بی‌ثبات‌کاران» و کارگران غیربرخوردار از مزایای شغلی می‌پیوندند. برای نمونه، خصوصی‌سازی و واگذاری پروژه‌های نفتی به شرکت‌های پیمانکاری بخش خصوصی، موجب شده که تبعیض شدید میان دریافتی کارگران رسمی نفت که حقوق و مزایای مزدی آنها براساس اشل حقوق کارمندان دولت پرداخت می‌شود و پیمانکاری‌ها که براساس حداقل دستمزد مصوب شورایعالی کار حقوق می گیرند، وجود داشته باشد. حال به نظر می‌رسد در سال جدید، «بخش خدمات» نیز از واگذاری‌ها بی‌نصیب نخواهد ماند.
در روزهای اخیر، جمعی از نیروهای گازبان سراسر کشور در تماس با ایلنا، از احتمال واگذاری گازبانی به بخش خصوصی ابراز نگرانی کردند. از قرار معلوم، در نامه‌ای که در اسفندماه سال گذشته خطاب به مدیران شرکت‌های گاز استانی نوشته شده، آمده است در نظر است خدمات گازرسانی به متولیان خدمات‌رسانی در شهرها و روستاها ازجمله آتش‌نشانی‌های شهری/ روستایی، دهیاری‌ها، بخشداری‌ها یا سایر مجموعه‌هایی که توان اداره امور گازبانی را دارند، واگذار شود.
این نامه که توسط مقامات شرکت ملی گاز ایران صادر شده، موجب نگرانی نیروهای گازبان شده؛ آنها می‌گویند: به نظر می‌رسد بعد از واگذاری جایگاه‌های سوخت کشور به بخش خصوصی که موجب آوارگی کارگران شاغل در آن جایگاه‌ها و بیکاری تعداد زیادی از آنها شد، حالا نوبت نیروهای گازبان رسیده است.
حتی پای خصوصی‌سازی به «بانک‌ها» هم باز شده است؛ قرار است در سال جدید ۹ بانک به بخش خصوصی واگذار شوند حال آنکه از دیدگاه اقتصاددان، یکی از خطرناکترین خصوصی‌سازی‌ها، از آنجا که اموال و سرمایه‌های مردم در معرض خطر قرار می‌گیرد، خصوصی‌سازی بانک‌هاست. در مجموع به نظر می‌رسد در شرایط تحریمی، دولت قصد دارد بخش کلانی از درآمدهای جاری خود را از طریق «خصوصی‌سازی اموال مردم» جبران کند.
جزییات قانون بودجه سال ۹۹ دولت نشان می‌دهد، درآمد دولت از واگذاری شرکت‌های دولتی با افزایش ۳ برابری همراه خواهد بود. بر اساس لایحه دولت منابع حاصل از واگذاری شرکت‌های دولتی مجموعا ۱۱.۴ هزار میلیارد تومان خواهد بود که نسبت به رقم ۳.۶ هزار میلیارد سال قبل رشد قابل توجهی داشته است. همچنین درآمد از محل واگذاری شرکت‌های دولتی بدون توجه به سهام و سهم‌الشرکه، از ۲.۴ هزار میلیارد تومان به ۴.۱ هزار میلیارد تومان افزایش خواهد یافت.
در کل، پروژه‌ی خصوصی‌سازی در ایران را میتوان پروژه‌ای شکست خورده و وازده قلمداد کرد که همواره منافع مردم و کارگران را به بخش خصولتی و رانتی فروخته است. اما اینکه چرا قرار است این روند شکست خورده، بازهم به بهانه‌ی جهش تولید، استمرار شتابی داشته باشد، مشخص نیست.
بهتر است کلام آخر در مورد سرنوشتِ خصوصی‌سازی‌های ایران را از زبانِ فرشاد مومنی (اقتصاددان) بشنویم: «در سال ۱۹۹۳ گزارش توسعه انسانی به بررسی تجربه خصوصی‌سازی در کشورهای در حال توسعه پرداخته بود که در صفحه ۵۳ آن اشاره به هفت گناه خصوصی‌سازی شده بود که منظور از آن هفت شیوه، واگذاری تجربه شده در کشورهای در حال توسعه بود که هر کدام به گونه‌ای نقض غرض می کرد و به جای همکاری کارآمد و اعتلابخش دولت و بخش خصوص حتی بر ضد بخش خصوصی عمل می‌کرد. از همین روی در این زمینه لازم است تا واکاوی تجربه تاریخی ایران به عنوان یکی از حیاتی‌‌ترین اقدامات انجام شود. همچنین در گزارش UNDP آمده است اگر داراییهای بین نسلی مردم ابزاری برای ولنگاری مالی دولت باشد و دولت آنها را صرف امور روزمره و جاری کند، یکی از بزرگترین و نابخشوده‌ترین گناه‌ها را انجام داده است. آیا در شرایط فعلی باز باید تجربههای تاریخی را نادیده بگیریم و در جهت دقیقا خلاف اقتضائات شرایط کشور، این موضوع غیرشفاف استمرار ادامه داشته باشد؟ مگر تجربههای هفت تپه، ماشین‌سازی تبریز و کشت و صنعت مغان برای کسانی که این موج مشکوک را دنبال می‌‌کنند، تنبه‌آوری کافی نداشته است؟!»
گزارش: نسرین هزاره مقدم
