آخرین برآورد «صندوق بین‌المللی پول» در سال ۲۰۱۹ میلادی نشان می‌دهد ایران در حال دست و پنجه نرم کردن با یکی از عمیق‌ترین رکودهای اقتصادی تاریخ خود است.
بر اساس گزارشی که این نهاد بین‌المللی روز ۲۳ مهر ۱۳۹۸ منتشر کرده، رشد اقتصادی ایران در سال جاری میلادی منفی ۹.۵ درصد برآورد شده است؛ رقمی که در ۳۱ سال گذشته بی‌سابقه بوده است. به تعبیر ساده، طی یک سال، حدود یک دهم اقتصاد ایران آب رفته است.
یک سال پیش‌تر هم (در سال ۲۰۱۸) رشد اقتصاد ایران منفی پنج درصد محاسبه شده بود. بنابراین، اگر فرض کنیم در سال ۲۰۱۷ اقتصاد ایران ۱۰۰ واحد بوده، یک سال بعد ۹۵ واحد شده و یک سال بعد از آن به ۸۵ درصد رسیده است؛ یعنی در فاصله دو سال، اقتصاد کشور ۱۵ درصد کوچک‌تر شده است.
اگر خط مقایسه را عقب‌تر بکشیم و مثلا از آغاز ریاست جمهوری «حسن روحانی» در سال ۲۰۱۳ میلادی شروع کنیم، به این نتیجه می‌رسیم که در فاصله شش سال، اقتصاد ایران مطلقا در جا زده است. این در حالی است که مطابق برآوردهای جمعیتی «مرکز آمار ایران»، جمعیت کشور از ۷۷ میلیون در سال ۱۳۹۲، به ۸۳ میلیون نفر در سال ۱۳۹۸ رسیده است. به تعبیری دیگر، در این شش سال جمعیت ایران هشت درصد اضافه شده است. این به معنی آن است که در شش سال گذشته سرانه تولید ناخالص داخلی یا به تعبیری، متوسط سهم هر ایرانی از اقتصاد هفت درصد کمتر شده است.
در مقام مقایسه، اقتصاد کل جهان در این شش سال به طور متوسط ۱۹ درصد رشد داشته است. در حالی که خالص رشد اقتصاد ایران در این مدت کمتر از ۱.۸ درصد بوده است. معنی این مقایسه، عقب ماندن ایران از قافله توسعه در زمانه‌ای است که اغلب کشورهای جهان با شیب و شتاب نسبتا پایداری در حال رشد و توسعه‌اند اما اقتصاد ایران در حالی که جمعیت آن روز به روز زیادتر می‌شود، کوچک و کوچک‌تر می‌شود. مگر آن‌که اتفاقی بیفتد و ایران از مدار تحریم و بحران خارج شود، طبق پیش‌بینی‌های صندوق پول، تا سال ۲۰۲۰ اقتصاد آن نرخ رشدی بالاتر از یک درصد را تجربه نمی‌کند. یعنی با احتساب افزایش جمعیت، عملا اوضاع تغییری نخواهد کرد و شرایط روز به روز سخت‌تر خواهد شد.
مقایسه ایران با کشورهای دیگر چه چیزی را نشان می‌دهد؟
در رده‌بندی کشورها، این رقم هم‌چنین بعد از ونزوئلا و لیبی، سومین رکود بزرگ سقوط اقتصادی در جهان در سال ۲۰۱۹ است؛ سالی که تنها ۱۴ کشور دنیا (بدون در نظر گرفتن کشورهایی که اطلاعاتی از آن‌ها در دست نیست) رشد اقتصادی منفی را تجربه کرده‌اند و فقط پنج کشور عمق رکود اقتصادی در آن‌ها بیش از پنج درصد بوده است.
این در حالی است که متوسط رشد اقتصادی جهان در این سال، سه درصد بوده است. به تعبیری، عقب‌افتادگی اقتصاد ایران در یک سال گذشته نسبت به متوسط جهانی، ۱۲.۵ درصد بوده است.
میزان عقب افتادگی ایران به نسبت همسایگان خود هم به همین ترتیب است. رشد اقتصادی همسایگان ایران در سال ۲۰۱۹ به این ترتیب گزارش شده است:
پاکستان: مثبت ۳.۳ درصد
افغانستان: مثبت ۳ درصد
ترکمنستان: مثبت ۶.۳ درصد
جمهوری آذربایجان: مثبت ۲.۷ درصد
ترکیه: مثبت ۰.۲ درصد
عراق: مثبت ۳.۴ درصد
عربستان سعودی: مثبت ۰.۲ درصد
امارات متحده عربی: مثبت ۱.۶ درصد
قطر: مثبت ۲ درصد
کویت: مثبت ۰.۶ درصد
بحرین: مثبت ۲ درصد
عمان: صفر
مقایسه شرایط ایران با کشورهای هم‌جوار، جای تردیدی باقی نمی‌گذارد که وضعیت آن به طور خاص غیرعادی است و بیش از عوامل محیطی، عوامل خارجی و به طور مشخص، تحریم‌های اقتصادی باعث سقوط اقتصادی کشور شده‌اند. در واقع، ناتوانی ایران از تنظیم مناسبات سیاسی خود با جهان باعث به وجود آمدن این وضعیت شده است.
عامل اصلی سقوط ۱۰ درصدی اقتصاد ایران چیست؟
پس از اعمال تحریم‌ها و روشن شدن عزم امریکا برای به صفر رساندن صادرات نفتی ایران، پیش‌بینی سقوط اقتصادی ۹.۵ درصد کار سختی نبود. اگر سهم نفت را از اقتصاد ایران اندازه‌گیری کنیم، درخواهیم یافت که قطع صادرات و کاهش تولید نفت چه تاثیری در رکود و کاهش نرخ رشد اقتصادی دارد.
طبق آمارهای بانک مرکزی، در سال‌های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ سهم نفت از اقتصاد ایران بین ۲۲ تا ۲۳ درصد بوده است. در دوره قبلی تحریم‌ها در ابتدای دهه ۹۰، این سهم تا حدود ۱۴ درصد هم کاهش یافته بود. اما به طور سنتی، چیزی بین ۲۰ تا ۲۵ درصد اقتصاد ایران را نفت تشکیل می‌دهد. با این حساب، کاهش ۴۰ درصدی تولید نفت در بهترین شرایط باعث سقوط ۹ درصدی اقتصاد ایران می‌شود.
گزارش‌های ماهانه «اوپک» نشان می‌دهند حجم تولید نفت ایران هم‌اکنون به دو میلیون و ۱۵۹ هزار بشکه و به پایین‌ترین میزان خود، حتی در مقایسه با زمان جنگ رسیده است. میزان تولید نفت ایران بعد از توافق «برجام»، به بیش از سه میلیون و ۸۰۰ هزار بشکه در روز رسیده بود و این روند تا زمان خروج امریکا از توافق ادامه داشت. اما کسی تصور نمی‌کرد در فاصله یک سال و چهار ماه، بیش از ۴۰ درصد کاهش یابد و حجم صادرات نفت ایران به زیر ۵۰۰ هزار بشکه در روز سقوط کند.
آمار رسمی صادرات و فروش نفت ایران منتشر نمی‌شود. اما بر اساس آن‌چه در صفحه شناسه ایران در سایت اوپک آمده، میزان مصرف داخلی نفت کشور در سال ۲۰۱۸، یک میلیون و ۸۵۴ هزار بشکه در روز بوده است.
اگر میزان مصرف داخلی را همین در نظر بگیریم، صادرات نفت ایران در ماه گذشته میلادی حدود ۳۰۰ هزار بشکه در روز بوده است. این رقم حتی به نسبت صادرات نفتی ایران در زمان جنگ نیز ناچیز است.
آیا امکان بازگشت وجود دارد؟
پاسخ این سوال مثبت است. روی کاغذ و به حساب و کتاب ریاضی اگر تولید نفت به سطح دو سال پیش بازگردد، اقتصاد ایران ۹ درصد رشد می‌کند و دوباره به مدار سابق بازمی‌گردد. البته باید توضیح داد که دو سال فرصت برای توسعه کشور از دست رفته و سرمایه ملی (اقتصادی، سیاسی و اجتماعی) آن کاهش یافته است.
اما در عالم واقع کار به این سادگی نیست؛ زیرا اولا نشانه‌ای از کاهش تنازع و امکان حل و فصل مشکلات بین‌المللی و رفع تحریم‌ها دیده نمی‌شود، دوم این که حتی در این صورت، فرآیند بازگشت به مدار سابق چندان کوتاه نخواهد بود؛ چنان‌که در برجام هم تا رسیدن به سقف تولید نفت ۳.۸ میلیون بشکه در روز، یک سالی زمان صرف شد. این زمان در آینده حتما از این طولانی‌تر خواهد بود زیرا مارگزیدگان مثل سابق بی‌احتیاط به ریسمان سیاه و سپید برجام نزدیک نخواهند شد.
علی رنجی پور/ ایران وایر
