کارگران پیمانکاری نه تنها امیدی به تبدیل وضعیت و برابری شرایط شغلی ندارند، بلکه اولین و پایه‌ای‌ترین خواسته‌های آنها از جمله؛ اجرای طرح طبقه بندی مشاغل، در بسیاری از پتروشیمی‌ها و پالایشگاه‌های نفتی کشور نادیده گرفته شده است.
بخش اعظم صنعت نفت و پتروشیمی‌ها را کارگران پیمانکاری و «ارکان ثالثی» می‌گردانند؛ دست‌های این کارگران است که صنایع عظیم نفت و مشتقات آن را به گردش درآورده است اما متاسفانه حضور و اشتغالِ این کارگران به صورت «پیمانکاری» در مناطقی که «مناطق آزاد و ویژه اقتصادی» نامیده می‌شود، آنها را از حقوق حداقلیِ کار محروم ساخته است.
این کارکنان از بسیاری چیزها انتقاد دارند؛ از پایین بودن حقوق و مزایای شغلی خود نسبت به «رسمی‌ها» و «قراردادی‌ها»؛ از عدم برخورداری از خدمات رفاهی و حمایتی و از عدم اجرای طرح «طبقه بندی مشاغل» و اینکه به دلیل عدم اجرای این طرح، مجبور هستند علیرغم داشتن مدرک لیسانس یا حتی فوق لیسانس و سالها تجربه و تخصص، با حقوق «کارگر ساده» زندگی کنند. این در حالیست که سهم پیمانکاران در گردانندن صنعت نفت، به هیچ وجه ناچیز نیست و با واگذاری‌های انبوه به شرکت‌های ریز و درشت پیمانکاری، این سهم در حال افزایش نیز هست.
پیمانکاری‌ها چند نفرند؟
کافی‌ست فقط «پارس جنوبی» را به عنوان یک نمونه مرجع در نظر بگیریم تا دریابیم، کارگران پیمانکاری چه سهمی دارند؛ دوم اردیبهشت ماه ۱۳۹۸، مدیرعامل مجتمع گاز پارس جنوبی آماری از پراکندگی نیروهای این مجتمع گازی ارائه داد: «در حال حاضر نزدیک به ۱۰ هزار نفر در این شرکت مشغول به کار هستند؛ مطابق چارت سازمانی، پالایشگاه‌های گاز پارس جنوبی دارای ۴ هزار و ۲۲۳ نیروی رسمی است؛ هم اکنون ۶۰۹ نیروی قرارداد مستقیم در فازهای مختلف مشغول فعالیت هستند و بیش از ۸ هزار و ۸۸۹ نیروی ارکان ثالث نیز در این مجتمع شاغل هستند؛ این تعداد تنها در مورد نیروهایی است که در خود مجتمع مشغول به کار هستند.»
با این حساب فقط در مجتمع گاز پارس جنوبی، تعداد پیمانکاری‌ها دو برابر رسمی‌هاست؛ بقیه پروژه‌های پارس جنوبی، پتروشیمی‌های بندر امام و ماهشهر و سایر پروژه‌های نفت و گاز را اگر در نظر بگیریم، تعداد کارگران پیمانکاری به چند ده هزار نفر می‌رسد. این در حالیست که آمار دقیق و به‌روزی از تعداد این کار کنان نداریم؛ آخرین اطلاعات منتشر شده توسط وزارت نفت نشان می‌دهد: «تعداد کارکنان پیمانکار وزارت نفت از حدود ۵۳ هزار نفر در سال ۸۴، به ۱۳۶ هزار نفر در سال ۹۱ افزایش یافته است»؛ و مسلما بعد از ۹۱ نیز با صعود نرخ کارگران پیمانکاری روبرو بوده‌ایم.
تبعیض در دریافتی پیمانکاری‌ها با قرارداد موقتی‌ها و قرارداد موقتی‌ها با رسمی‌ها در حالی همواره مورد انتقاد بوده است که از یکم آذرماه سال ۹۳، هرگونه استخدام یا تبدیل وضعیت کارکنان دستگاه‌های اجرایی، منوط به مجوز سازمان امور اداری و استخدامی شد و این سازمان هم مجوز را تنها بر پایه برگزاری آزمون و مصاحبه صادر می‌کند.
بنابراین وزارت نفت سال گذشته اعلام کرد: «بررسی وضعیت کارکنان قرارداد مدت موقت صنعت نفت حاکی از این بود که تنها حدود ۸ هزار نفر از این کارکنان، شرایط شرکت در آزمون استخدامی را داشتند و از آنجا که وزارت نفت به دنبال طرح جامعی بود که وضع معیشتی همه کارکنان قراردادی را دربرگیرد، ساماندهی وضع پرداخت و شرایط رفاهی این کارکنان در دستور کار قرار گرفت».
پیمانکاری‌ها امیدی ندارند!
اما برای پیمانکاری‌ها، اوضاع به این خوبی نبود؛ کارگران پیمانکاری نه تنها امیدی به تبدیل وضعیت و برابری شرایط شغلی ندارند، بلکه اولین و پایه‌ای‌ترین خواسته‌های آنها از جمله؛ اجرای طرح طبقه بندی مشاغل، در بسیاری از پتروشیمی‌ها و پالایشگاه‌های نفتی کشور نادیده گرفته شده است.
کارگران پیمانکاری شاغل در یکی از شرکت‌های نفتی بندر ماهشهر که مدتهاست درگیر رفت و آمد به نهادهای ذیربط و رساندن صدای اعتراض خود هستند، می‌گویند: گرچه وزیر کار وعده داده بود که سال ۹۸، سال خوبی برای پیمانکاری‌ها خواهد بود و الزامات قانون از جمله؛ پرداخت کمک هزینه معیشتی و اجرای طرح طبقه بندی برای کارگران پیمانکاری نفت اجرایی خواهد شد، اما هنوز هستند پتروشیمی‌هایی که در آنها هیچ اراده‌ای برای اجرای طرح طبقه بندی مشاغل وجود ندارد.
به گفته آنها؛ هم اکنون برخی پتروشیمی‌های بندر ماهشهر، این طرح را اجرا کرده‌اند اما برخی دیگر هنوز برنامه‌ریزی برای اجرای این طرح را هم آغاز نکرده‌اند.
ریشه مشکل کجاست؟!
ناصر آقاجری (سخنگوی اتحادیه نیروی کار پروژه‌ای ایران) که خود سالها در میادین نفت و گازِ عسلویه کار کرده، مهمترین آسیبی که اشتغال کارگران پیمانکاری نفت را تهدید می‌کند را «خروج مناطق نفت و گاز از شمول قانون کار» می‌داند و می‌گوید: در قانون کار، فقط اجازه واگذاری کارهای خاصی – کارهای پروژه‌ای، ساخت و ساز و عمرانی با زمان محدود- به پیمانکاران داده شده است و در بقیه فعالیت‌ها که دائمی هستند، کارفرما موظف به عقد قرارداد مستقیم با نیروی کار است؛ اما در پتروشیمی‌ها و پالایشگاه‌ها که در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و خروج از شمول قانون کار هستند و بازرسی کار به آن معنا که باید، وجود ندارد، ممکن است هر نوع پروژه‌ای را بدون هیچ محدودیتی «برون سپاری» کنند و به پیمانکار واگذار کنند؛ پس تهدید اصلی از ناحیه خروج از شمول قانون کار است.
او ادامه می دهد: طرح طبقه بندی مشاغل، تامین مسکن مناسب و خیلی از حقوق دیگر نیز، در «قانون کار» آمده است؛ وقتی کارگری در مناطق آزاد وویژه اقتصادی و خارج از شمول قانون کار، کار می‌کند، خیلی راحت می‌تواند از این حقوق محروم بماند.
آقاجری «تعدیل» و «مقررات‌زدایی» را یک رده بالاتر از واگذاری فلان و بهمان بخش یک پالایشگاه و پتروشیمی به شرکت‌های پیمانکاری می‌داند. او معتقد است؛ خودِ ایجاد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در مناطق نفتی و در صنایع مادر و زیرساختی، مهمترین «مقررات‌زدایی» و « بی‌حقوق‌سازیِ» صورت گرفته در دهه‌های گذشته بوده است.
اما چه بر سر پیمانکاری‌های نفت خواهد آمد؛ در شرایطی که ضوابط سفت و سخت، پای تبدیل وضعیت را بسته است، آیا بهبود شرایط شغلی، می‌تواند یک «امید» برای آینده باشد؟
طرح سه مرحله‌ای و انتظاراتی که برآورده نشد
در روزهای آغازین سال، مدیر منابع انسانی شرکت ملی نفت، از کلید خوردن طرح سه مرحله‌ای بهبود معیشت کارکنان پیمانکاری نفت خبر داد.
بیستم فروردین ماه، «ناصر مولایی» با اشاره به دستورات وزیر نفت در راستای بهبود معیشت و ترمیم حقوق کارکنان پیمانکاری شاغل در صنعت نفت، گفت: برای اجرای این برنامه، کارگروهی به ریاست مدیر منابع انسانی مناطق نفت‌خیز جنوب و با عضویت مدیران منابع انسانی شرکت‌های تابعه شرکت ملی نفت راه‌اندازی شده است.
مدیر منابع انسانی شرکت ملی نفت با اعلام اینکه به منظور اجرای برنامه بهبود معیشت و ترمیم حقوق کارکنان پیمانکاری صنعت نفت، طرحی سه مرحله‌ای در این کارگروه تعریف شده است، تصریح کرد: مرحله اول شامل آسیب‌شناسی قراردادهای پیمانکاری و تامین نیروی پیمانکاری بوده که این مرحله به سرانجام رسیده است.
این مقام مسئول با تاکید بر اینکه مرحله دوم این طرح، تدوین الگوهای قراردادی نیروهای پیمانکاری شاغل در صنعت نفت بوده که در این مرحله دو مدل الگو مورد ارزیابی قرار گرفته است، اظهار داشت: بر اساس بررسی انجام شده بیشترین فراوانی قراردادهای پیمانکاری در شرکت ملی نفت شامل قراردادهای عملیاتی، تعمیرات، بهره‌برداری، HSE و حراست است.
وی با تاکید بر اینکه با انجام مرحله دوم که مطالعات آن از پارسال آغاز شده در نهایت مرحله سوم که تصویب‌خواهی و اجرا خواهد بود، بیان کرد: به منظور بهبود معیشت و ترمیم حقوق کارکنان پیمانکاری برنامه مفصلی پیش‌بینی شده و قصد داریم که آنقدر قراردادها و پیمان‌های کارکنان پیمانکاری را جذاب کنیم که حتی کارکنان قراردادی به صورت داوطلبانه خواستار تبدیل وضعیت از قراردادی به پیمانکاری شوند.
انگیزه برای تولید نداریم!
فعلا که هنوز نه قراردادهای پیمانکاری آنقدر جذاب شده که قراردادی‌ها را جذب کند و آنها «داوطلبانه» پیمانکاری شوند و نه پیمانکاری‌های پتروشیمی‌ها، پالایشگاه‌ها و حوزه‌های نفتی، از شرایط شغلی خود رضایت دارند.
این نیروها در بهمن ۹۷، در نامه‌ای سرگشاده خطاب به اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس آوردند: «اینجانبان قریب یکصد و بیست هزار نفر نیروی شرکتی (پیمانکاری یا ارکان ثالث) شاغل در شرکت‌های تابعه وزارت نفت اعم از شرکت ملی گاز، نفت، حفاری، پالایش و پخش فراورده‌های نفتی و پتروشیمی‌ها؛ پس از آنکه طی مکاتباتی با معاونت پارلمانی و حقوقی وزارت نفت، ایشان دلیل عدم حمایت و توجه به مطالبات ما را تلویحاً ضعف قانون‌گذاری در حوزه نیروهای شرکتی عنوان کردند، از حدود دو سال پیش تاکنون در جهت برقراری عدالت سازمانی اینجانبان با مکاتبات متعدد مطالبات خویش از جمله تبدیل وضعیت و عقد قرارداد مستقیم با دستگاه متبوعه خود را طی ملاقات‌های حضوری، به بیش از هشتاد و پنج نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در سراسر کشور انعکاس داده و از نمایندگان مذکور نیز قول مساعدت و همکاری گرفته‌ایم. لکن با کمال تاسف تاکنون به هیچ نتیجه عملی، قابل ملاحظه و ملموسی جز اظهارنظرهای متناقض برخی از نمایندگان در رسانه‌ها در مورد “طرح عقد قرارداد مستقیم با نیروهای خدماتی توسط دستگاه‌های اجرایی و حذف شرکت‌های پیمانکاری تامین نیروی انسانی”که آخرین بار در تاریخ۹۷/۰۹/۲۷ در دستور جلسه کمیسیون اجتماعی قرار گرفت، نرسیده‌ایم.»
در ادامه این نامه طولانی آمده است: «جالب است بدانید وزارت نفت به جای پیشرفت دادن و ارتقای شغلی ما، اخیراً پیمان‌های تامین نیروی انسانی را حجمی نموده و هیچ گونه نظارتی نیز بر این موضوع علیرغم تذکرات مکرر ما صورت نپذیرفته است! جای سوال دارد که آیا در کل دنیا یک نیروی تحصیلکرده، با سابقه و با تجربه را بعد از سالیان سال خدمت، به لحاظ سازمانی ارتقاء می‌دهند و قراردادی یا رسمی نموده و به او ارج، بها و مسئولیت بیشتری می‌دهند یا اینکه وضعیت او را بدتر و او را حجمی می‌کنند و به جای پیشرفت، پسرفت می‌دهند؟ لازم است خطاب به مسئولان محترم بگوییم و تاکید کنیم پرسنل شرکتی با این قبیل تصمیمات هیچ امیدی به آینده ندارند و قطعا با این نحوه مدیریت و ترسیم آینده شغلی تاریک و فراهم شدن موجبات ناامیدی بین کارکنان شرکتی که بیش از ۸۰ درصد شاغلین در شرکت‌های تابعه وزارت نفت را تشکیل می‌دهند و عملا چرخ صنعت به دست توانمند آنها می‌چرخد، صنعت نفت چوب این بی‌تدبیری‌ها را در آینده خواهد خورد چراکه هیچ انگیزه و روحیه‌ای در نیروها برای بروز خلاقیت‌ها، نوآوری و تلاش مضاعف جهت بهبود وضعیت صنعت وجود ندارد.»
چرا پولی که به پیمانکاران می‌پردازید را به خودمان نمی‌دهید؟!
۱۲۰هزار نیروی تحصیلکرده، باسابقه و مجربی که چرخ‌های سنگینِ صنعت نفت کشور را می‌گردانند، خواستار ارتقای شغلی هستند؛ آنها در ادامه همین نامه آورده‌اند: «آیا وقتی دو نفر همکار در یک اتاق در مشاغل هم ردیف و هم تراز فعالیت می‌کنند و عینا یک کار را نیز انجام می‌دهند، ولی یکی از آنها که رسمی یا قرارداد مستقیم است به چشم یک شهروند درجه چندم به دیگری که شرکتی است نگاه می‌کند، دیگر امیدی برای ما باقی می‌ماند که دستمان در کار نلرزد؟ این چه سبک مدیریت است که پیشرفت در آن بر اساس شایستگی نبوده و فقط باید شرکتی نباشی تا پیشرفت کنی؟ چرا با تبدیل وضعیت ما به قرارداد مستقیم ما را به پیشرفت سازمانی بر اساس شایستگی‌هایی که داریم امیدوار نمی‌کنید؟ چه دلیلی دارد نیرویی که در حال انجام فعالیتی مستمر در دستگاه اجرایی می‌باشد و به سی سال خدمت او در سازمان متبوعه‌اش نیاز است مستقیما با خود او قرارداد منعقد نگردد و با واسطه به او حقوقش را بپردازند؟ چرا پولی که به پیمانکاران می‌پردازید را به خودمان نمی‌دهید؟!»
این نیروها هم از اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس و هم از مجموعه دولت و وزارت نفت درخواست دارند که به خواسته‌هایشان رسیدگی شود؛ می‌گویند با مدرک کارشناسی ارشد، حقوق کارگر ساده را می‌گیریم و این، «عادلانه» نیست.
گزارش: نسرین هزاره مقدم
ایلنا
