چهاردهم مردا برابر است با یکصد و هفتمین سالروز انقلاب مشروطه ایران.انقلاب مشروطه در پاسخ به خواست توده های مردم و روشنفکران میهن پرست برای دگرگونی و تحول علیه نظام به غایت عقب مانده، در یکی از دوره های حساس کشور روی داد. جرقه این جنبش مردمی در قیام تنباکو زده شد. اما با رشد و پیشرفت بسیاری از کشورهای جهان، مردم ترقی خواه برای برون رفت از عقب ماندگی راهی جز مبارزه علیه بیداد و استبداد شاهان ندیدند.
یکی از مهم‌ترین ارکان هر قیام و نهضت و حتی دولت، مردمی بودن و از متن اجتماع بودن آن است. مردم به عنوان گردانندگان اصلی نهضت، متوجه جریان ظلم‌ها، ستم‌ها و تعدی‌های ناشی از آن به کمک افشاگری روشنفکران انقلابی و عده ای از علمای دینی آگاهی یافتند، مردم بی‌عدالتی‌هایی را که از جانب هیئت حاکمه در سراسر این سرزمین بروز ظهور داشت، می‌دیدند و وضع کار و زندگی خود را بدون امنیت احساس می‌کردند. مردم متوجه شدند که شاهان قاجار و حامیان خارجی آنها فقط به فکر منافع خود و غارت اموال مردم هستند و در نهایت دریافتند که باید حرکت کرد، می‌بایست دردها و رنج‌های ناشی از انحرافات را به اطلاع همگان رساند و همه را برای درمان به همکاری دعوت نمود.
قیام تنباکو اولین حرکت سیاسی مردم در زمان قاجار می باشد که از آن بعنوان سرآغاز مشروطه خواهی یاد می شود. زیرا در این حادثه بسیاری از مردم با یکی از تصمیم‌های رژیم حاکم به مقابله برخاستند و به خواسته خود رسیدند. این تجربه گران بهایی بود تا هم بر جرات، اعتماد بنفس و هم به آگاهی سیاسی مردم بیفزاید و هم ثابت کند که با اتحاد و همدلی می توان شاه را نیز به عقب نشینی واداشت.
استبداد شاهی، نفوذ بی حساب خارجیان بر سرنوشت و ثروت کشور، قحطی نان و ولخرجی های دربار از زمینه های عینی انقلاب مشروطیت به حساب می آید. در حالی که اوضاع اقتصادی کشور به شدت وخیم است. شاه کوشید تا خزینه خالی اش را با دریافت بیشتر مالیات از مردم جبران کند. همین مسئله باعث شد تا نا آرامی ها وشورش مردم در شهرهای مختلف به ویژه در شهرهای تبریز، ارومیه، اردبیل، اصفهان، شیراز و کرمان به بهانه قحطی نان اوج بگیرد.
مظفرالدین شاه پس از بازگشت از سفر اروپا به جای آنکه به خواسته‌های مردم توجه کند و از ناآرامی‌ها بکاهد، تصمیم گرفت تا معترضین را گوشمالی دهد. علاء الدوله به اشاره صدر اعظم شماری از بازرگانان را به بهانه گران‌کردن قند تنبیه کرد. این کار سبب خشم بازاریان و بخش بزرگی از مردم شد. گروهی از روحانیان، بازرگانان، در اعتراض به این عمل در شاه عبدالعظیم متحصن شدند. سفیر عثمانی که واسطه متحصنان و شاه بود خواسته‌های مردم را به صورت مکتوب نزد مشیرالدوله و او نزد شاه برد. شاه که متوجه اعتراضات گسترده مردم شده بود، پیغام داد که خواسته‌های مردم را پذیرفته و به عین‌الدوله دستور اجرای آن را داد.
یکی از خواستهای مردم تشکیل عدالتخانه بود. عین الدوله مدتها از دستور شاه مبنی بر تأسیس عدالتخانه به بهانه‌های مختلف سرباز زد و چون فشار مردم افزایش یافت، تصمیم گرفت تا حکومت نظامی برقرار کند. اما مردم روز به روز به اعتراضات خود افزودند که در جریان آن شماری نیز کشته شدند. کم کم اعتراض مردم از تهران به دیگر شهرها سرایت کرد. بازرگانان و افرادی که در اعتراض شرکت داشتند به همراه گروهی از علمای دینی از بیم جان به سفارت انگلیس پناهنده شدند. گفته می‌شود که شمار تحصن‌کنندگان در سفارت به 14هزار نفر می رسید.
تحصن‌کنندگان به پشتوانه هواداری مردم شهرهای گوناگون، تشکیل مجلس شورای ملی و عزل عین الدوله را نیز به خواسته‌های خود افزودند.
سرانجام تداوم تحصن در سفارت انگلستان، فشار روانی و اجتماعی اعتراضات گسترده اقشار مختلف، ارسال تلگراف‌های فراوان از سوی افراد با نفوذ شهرهای ایران و عتبات، همراهی محمدعلی میرزا با تحصن‌کنندگان و اظهار هم دردی برخی اصحاب منصبان قشون و قزاق خانه با آنان دربار را واداشت تا از موضع سرسختانه خود عدول کند.
بدین ترتیب مظفرالدین شاه ابتدا عین الدوله را از مقام وزارت اعظمی برکنار ساخت و چند روز بعد در چهاردهم مرداد 1285 فرمان مشروطیت را امضاء کرد.
اولین مجلس شورای ملی ایران در تاریخ 14 مهر همان سال در تهران گشایش یافت. نمایندگان به تدوین قانون اساسی کشور پرداختند. و در آخرین روزهای زندگی مظفرالدین شاه این قانون را به امضای او رساندند.
محمدعلی میرزا که ولی عهد بود بر جای پدر نشست. وی از همان ابتدا مخالفت خود را با مشروطه به شکل‌های گوناگون نشان داد. وی در اولین قدم از نمایندگان مجلس در مراسم تاجگذاری خود دعوت نکرد. محمدعلی شاه که تلاش‌های اصلاحی را به نفع منافع خود نمی‌دید، تلاش کرد تا حاکمان ولایات را از میان افراد و شاهزادگان جاهل و مستبد برگزیند و از آنان خواست که از تشکیل انجمن‌های ولایتی جلوگیری کنند و به مشروطه‌خواهان اجازه فعالیت ندهند. همچنین امین السلطان را که در میان مجلسی‌ها طرفدارانی داشت به پست وزارت اعظمی منصوب کرد. امین السلطان با نیرنگ‌بازی ابتدا خود را همراه و موافق مشروطه و آزادی معرفی کرد و در یک فرصت مناسب ضربه نهایی را بر پیکر مشروطه وارد ساخت و میان مشروطه‌خواهان تفرقه انداخت. محمدعلی شاه نشان داد که هیچگاه نمی‌تواند مشروطه را تحمل کند و همواره در صدد سرکوبی مجلس بود.
محمدعلی شاه پس از سوء قصد به جانش تصمیم به سرکوبی کامل مشروطه و مجلس گرفت. شاه در دوم تیر 1287به کمک قزاق‌ها و با فرماندهی لیاخوف روسی مجلسی را به توپ بست و شماری از سران مشروطه نظیر میرزا جهانگیر خان صور اسرافیل را بی‌درنگ اعدام کردند و گروهی دیگر به سفارت انگلیس پناهنده شدند یا تبعید و یا زندانی گشتند.
دوره استبداد محمدعلی شاه یک سال بیش دوام نیافت. اهالی تبریز از زمانی که خبر به توپ بسته‌شدن مجلس را شنیدند، خود را برای یک مقاومت همه‌جانبه و نبرد با استبداد صغیر آماده کردند. انجمن ایالتی آذربایجان به شهرهای مختلف تلگراف زد و آنها را علیه محمدعلی شاه برانگیخت.
مقاومت سرسختانه مردم تبریز به رهبری ستارخان، باقرخان، علی مسیو و حیدر عمواغلی در مقابل قوای دولتی، فعالیت‌های انجمن‌های محلی شهرها و ولایت‌های گوناگون، اعتراض بسیاری از علمای نامدار ایران و عراق به رفتار سرکوبگرانه محمدعلی شاه و فشار روس و انگلیس بر شاه ایران برای جلوگیری از رخ دادن انقلابی دیگر، محمدعلی شاه را مجبور کرد در فرمانی به تاریخ 18 خرداد مشروطه را برسمیت بشناسد. مردم این اقدام دیر هنگام محمد علی شاه را ترفندی برای نجات حکومت خود دانسته و بدان اعتنا نکردند. به همین دلیل انقلابیون آذربایجان، گیلان و اصفهان با هدف سرنگونی محمدعلی شاه به حرکت خود به سوی تهران ادامه دادند و پس از تصرف تهران، محمدعلی شاه را که به سفارت روسیه پناهنده شده بود از پادشاهی خلع و پسر 12 ساله‌اش احمد میرزا را به سلطنت رساندند.
یکی از بزرگترین دستاوردهای انقلاب مشروطیت قانون اساسی آن است. قانون اساسی مصوب مجلس شورای ملی پس از انقلاب مشروطیت را می توان چکیده خواست ها و آرمان های مشروطه خواهان دانست.
نخستین قانون اساسي ايران و متمم آن از دامنه نفوذ شاه کاست. طبق اين قانون قراردادهاي خارجي باید به تصويب مجلس شورا رسد، انجمن هاي ايالتی از استقلال رأی بهره ور گردند، آزادی انتشار و مطبوعات تضمین و اهالی مملکت در برابر قانون برابر شناخته شوند.
تنها با انقلاب مشروطه بود که بیشتر اعتقادات سنّتی با ارزش ها و باورهای نوین روبرو شدند از آن جمله این که: تمامي شهروندان (مرد)، جدا از رتبۀ اجتماعي شان، در برابر قانون برابراند؛ مُثله کردن و بريدن اعضای بدن مجرمان مجازاتي وحشيانه و غيرانساني است؛ قانون بايد به يکسان در همۀ شهرها و ايالت ها به اجرا درآيد؛ نظام برده داری غیر انسانی است و سرانجام گونگوني دين و ايمان مذهبي ايرانيان مانع از برابری ايشان در برابر قانون نیست.درکنار ديگر حقوق و آزادی های مدني به ويژه برحق آزادی احزاب و روزنامه ها تأکید می کرد. قانون انتخابات تشکیل انجمن های نظارت بر انتخابات را ضروری شمرد. اين انجمن ها نخست در آذربايجان و تهران و پس از آنها در استان هاي جنوبي يعني شيراز و اصفهان و ديگر جاي ها گشوده شدند و بيشتر آنها نيز خدمت خويش را تا پايان دوران انتخابات پي گرفتند. انجمن ها به تدريج به عنوان نهادهائي مستقلي ریشه دواندند و به بازتابی نابسامانی های انتخاباتی پرداختند. انجمن هاي گوناگون دیگری نیز در شهرهاي بزرگ و کوچک، و حتي در برخي روستاهاي شمال کشور برپا شدند. شماری از این گونه انجمن ها نیز به صورت نيمه مخفی به همّت برخی از زنان طبقات بالا و میانی جامعه در تهران و چند شهر بزرگ ديگر آغاز به کار کردند و به بنانهادن مدرسه ها، بیمارستان ها و يتيم خانه ها دست گشودند.
متمّم قانون اساسي توجه مجلس به مقولات آزادی، عدالت و برابری و محدود شدن دايرۀ قدرت شاه، به دگرگوني شگرفي در الگوی سياسي و اجتماعي ايران در نخستين سال های سدۀ بيستم انجاميد. در این سالها هم مجلس شورا و هم مطبوعات از حقوق بي سابقه ای برخوردار شده بودند و در نتیجه سلسله مراتب قدرت سنتي در اجتماع را به چالش مي کشيدند.
انجمن های ايالتي و ولایتی درميان دستاوردهاي برتر قانون اساسي در زمینۀ حقوق مدنی، حقوقی بود که از اين قانون، از راه تأکید بر انجمن های ایالتی برای مردم استان ها و مناطق گوناگون ایران شناخت. ايران از دير باز به استان ها و ايالات تقسيم مي شد امّا انجمن ها نهادهای نوينی بشمار مي رفتند که در گير و دار انقلاب مشروطه سربرآورده و باليده بودند. در چهار اصل قانون اساسي ايران حقوقی برای انجمن های ايالتی درنظر گرفته شده بود. برابر اين اصول انجمن های ايالتي مي توانند نقشی عمده در ادارۀ امور محلی بر دوش گیرند، سهمی از ماليات ايالتی را دريافت کنند و بودجۀ محلّی خويش را برآن اساس سامان دهند. طبق اصل نودم قانون اساسی در تمام ممالک محروسه انجمن های ایالتی و ولایتی به موجب نظامنامۀ مخصوص مرتّب می شود.مطابق اصل نود و یکم این قانون: اعضاي انجمن های ايالتی و ولایتی بلاواسطه از طرف اهالی انتخاب می شوند. مطابق نظامنامۀ انجمن ایالتی و ولایتی و طبق اصل نود و دوّم این انجمن ها: اختیار نظارت تامه در اصلاحات راجع به منافع عامه دارند و باید درآمدهای مالياتی را در ايالت خويش بپردازند. برابر اصل 110 اين قانون هيچ ماليات همگانی و يا گروهي بدون تصويب شوراهای محلّی قانونی نخواهد بود.
امّا خواهيم ديد که برا شاه و اطرافیانش پذيرش اين گونه آزادی ها و برابری های انسانی به هيچ روی کار ساده ای نبود و در نتیجه کشمکش بین هواداران و مخالفان این دگرگونی ها از آن روز تاکنون که بیش از یک صد سال می گذرد ادامه دارد و تأثير بسیار بر مسير حرکت سیاسی و فرهنگی جامعۀ ایران نهاده است.
