مشکل اساسی نظام آموزشی کشور
تدریس به زبان مادری یکی از مباحث کهنه و در عین حال لاینحل کشور کثیر المله ایران است. حقوق خلق های ساکن کشور و از آن جمله تدریس به زبان مادری یکی از مشکلات یکصد ساله اخیر کشور ماست. با شروع تحصیلات به شیوه نوین در اواخر حکومت قاجار تدریس به زبان مادری به یکی از مباحث جدی و محوری میان مسئولان آموزشی، فرهنگیان و روشنفکران قرار گرفت. با اینکه در بسیاری از کشورهای پیشرفته چند میلیتی این مشکل سالهاست که حل شده است. در کشورما همچنان لاینحل مانده است. دلیل اصلی آن هم بر می گردد به وجود دولت های غیر دمکراتیک و مرکز محور که تا کنون زمام امور کشور را در دست داشته اند. خانم فهیمه طباطبایی از روزنامه شرق طی گزارشی مسولان نظام آموزشی کشور را با این پرسش روبرو کرده است : “بالاخره آيا بايد زبان مادری اقوام و قبايل مختلف در مدارس آموزش داده شود يا خير؟”
وی در گزارش خود می نویسد: اولين بار در آستانه انتخابات رياست‌جمهوری يازدهم، دکتر حسن روحانی از اجرای اصل پانزدهم قانون اساسی مبتنی بر آموزش زبان‌های قومی و محلی خبر داد. رييس‌جمهور در بيستم خرداد امسال در جمع مردم کردستان گفت: از نظر من اصول ۱۵، ۱۹، ۲۲ و ۳ قانون اساسی با اصل اول، اصل آخر و اصل وسط برابر است و همه مردم ايران زمين بايد احساس کنند که حقوق شهروندی واحد خواهند داشت.
خب اين شروع تازه‌ای برای يک بحث قديمی شد، مساله‌ای که همواره بر روی ميز نهادهای آموزشی به ويژه وزيران آموزش‌وپرورش قرار دارد و آنها را با اين پرسش روبه‌رو کرده است که بالاخره آيا بايد زبان مادری اقوام و قبايل مختلف در مدارس آموزش داده شود يا خير؟
بحث‌ها و سخنان زيادی درباره کتاب‌های ادبيات با گويش محلی وجود دارد که هيچ‌گاه به نتيجه واحدی نرسيده و تکليف را مشخص نساخته است. زمانی مسوولان آموزش‌وپرورش از تفويض اختيارات به استان‌ها برای تاليف کتاب استانی در ادبيات و حتی دروس ديگر همچون جغرافيا سخن می‌گويند و بار ديگر آن را رد می‌کنند. اما حالا علی‌اصغر فانی، سرپرست وزارت آموزش‌وپرورش سياست سکوت در برابر اين مساله را شکسته و در گفت‌وگو با سايت جماران تصريح کرده است: «تدريس زبان قوميت‌ها در مدارس اولويت من است.» فانی همچنين گفت: ما بايد اصل ۱۵ قانون اساسی را اجرا کنيم. يکسری برنامه‌ريزی‌ها در زمان آقای خاتمی شده که در نهايت متوقف شده‌اند. بايد اکنون با بررسی‌هايی دوباره اين برنامه‌ها را به جريان انداخت. آموزش زبان‌های قومی در کنار زبان ملی همواره مخالفان و موافقان زيادی داشته و دارد. عده‌ای معتقدند که آموزش گويش‌های مختلف شروع خط‌کشی‌های قومی و قبيله‌ای و شکننده‌شدن وحدت ملی است و برخی ديگر معتقدند که آموزش اين زبان در مدارس روحيه اقوام را تقويت و موجب انسجام ملی می‌شود. شيرزاد عبدالهی، کارشناس مسايل آموزشی در اين‌باره گفت: صحبت فانی دقيق نيست. اولا از اصل ۱۵ قانون اساسی، تدريس به زبان قوميت‌ها درنمی‌آيد. دوم اينکه تمام تلاش‌ها در دوره اصلاحات منجر به اين شد که در مناطق قومی دو واحد درس زبان و ادبيات قومی را به‌عنوان واحد اختياری به دانش‌آموزان مقطع دبيرستان ارايه کنند و همين هم در شورايعالی انقلاب فرهنگی متوقف شد و به اجرا در نيامد. وی ادامه داد: طبق اصل ۱۵ قانون اساسی «زبان و خط رسمی و مشترک مردم ايران فارسی است. اسناد و مکاتبات و متون رسمی و کتب درسی بايد با اين زبان و خط باشد ولی استفاده از زبان‌های محلی و قومی در مطبوعات و رسانه‌های گروهی و تدريس ادبيات آنها در مدارس، در کنار زبان فارسی آزاد است.» آنچه در اين فصل به آموزش‌وپرورش مربوط است، تدريس ادبيات قوميت‌ها با استفاده از زبان‌های محلی و قومی است و البته آموزش‌وپرورش در اين اصل حتی ملزم به اجرای اصل ۱۵ در اين حد هم نشده است. تکليف کتاب‌های درسی هم معلوم است و بايد به خط و زبان فارسی باشد. اما محمود مهرمحمدی، سرپرست دانشگاه فرهنگيان و يکی از مولفان سند تحول بنيادين در اين‌باره به «شرق» گفت: بايد آنچه را که در قانون اساسی به آموزش‌وپرورش تکليف شده است، قطعا اجرا شود.
مهرمحمدی با اشاره به نظرات مخالفان اجرای اين طرح افزود: آموزش گويش‌های مختلف در مدارس محدود به زبان نمی‌شود بلکه ادبيات زبان اقوام مختلف در سطوح گوناگون مدنظر است که نياز به برنامه‌ريزی مناسب دارد. وی با بيان اينکه بايد سرمايه‌گذاری‌های لازم برای اجرای اين طرح صورت گيرد، اظهار کرد: در واقع بايد آموزش زبان اقوام مختلف به شکل اصولی و فراتر از آنچه که در محيط طبيعی و توسط خانواده‌ها صورت می‌گيرد در مدارس و کلاس درس دنبال شود؛ استدلال و دغدغه آنهايی که نگران زبان فارسی به‌عنوان زبان اصلی و مشترک هستند اگرچه درست نيست اما بيراه هم نيست چرا که نبايد زبان فارسی تحت‌الشعاع زبان‌های ديگر قرار گيرد. اين مولف سند تحول بنيادين تصريح کرد: به عبارت ديگر بايد اين برنامه به‌گونه‌ای در نظام آموزشی کشور پياده شود تا هيچ مخاطره‌ای برای زبان فارسی به‌عنوان نمادملی و زبان محوری ايجاد نشود. مهرمحمدی در پاسخ به اين پرسش که آيا در سند تحول بنيادين وزارت آموزش‌وپرورش که در سال گذشته به تصويب شورايعالی انقلاب فرهنگی رسيد، به مساله آموزش زبان و ادبيات اقوام توجه شده يا خير، گفت: در مبانی نظری و ره‌نامه سند تحول بنيادين به احترام و رعايت پيشينه فرهنگی متربيان و دانش‌آموزان تاکيد شده و حتی در ره نامه انعطاف لازم را برای اجرای طرح‌هايی همچون آموزش زبان اقوام مختلف را ايجاد کرده‌ايم. وی ادامه داد: در سند تحول بنيادين تاکيد کرده‌ايم که برنامه‌های درسی همواره نبايد تجويزی باشد و بايد برنامه‌های درسی غيرتجويزی نيز در جهت بارورشدن هويت اختصاصی دانش‌آموزان لحاظ شود. همچنين مهدی نويد ادهم، دبير شورايعالی وزارت آموزش‌وپرورش در اين‌باره به «شرق» گفت: تاکنون شورايعالی هيچ مصوبه‌ای در اين‌باره نداشته است اما برای عملی‌کردن اين طرح بايد تمام کم و کيف آن کارشناسی شود و بعد به مرحله اجرا برسد. وی با بيان اينکه تدريس زبان‌های قومی در مدارس ظرافت‌های خاص خود را دارد، اظهار کرد: علت اينکه تاکنون اين قانون در مدارس عملياتی نشده حساسيت‌ها و سابقه تاريخی آن بوده است چراکه در کنار محاسن، معايبی هم دارد که بايد روی آن تامل کرد. از سويی تحقيقات دو دانشجوی ارشد دانشکده زبان و ادبيات خارجی دانشگاه تهران در سال ۱۳۸۸ با عنوان رابطه زبان مادری، جنسيت و سن با سطح تفکر انتقادی نشان می‌دهد که زبان مادری رابطه معناداری با سطح تفکر انتقادی دارد؛ ارتباطی که در مورد سن و جنسيت صدق نمی‌کند. حالا بايد ديد که با اين تفاسير، سرپرست وزارت آموزش‌وپرورش چه زمانی و چگونه اين طرح بحث‌برانگيز و پرحاشيه را که يک‌بار در دوره اصلاحات کليد خورده، بار ديگر دنبال می‌کند.
