در باره اقتصاد ونزوئلا: گفتگویی با لوئیس انریک گاوازوت

برگردان : هاتف رحمانی

در این مصاحبه ، یک پژوهشگر مستقل صریحا در باره ریشه های بحران اقتصادی کشورسخن می گوید و رئوس رشته ای از سیاست ها برای رفع بحران را ترسیم می کند.

لوئیس انریک گاوازوت نویسنده صفحه اینترنتی 15 y Ultimo است که ، همراه با Supuesto Negado یکی از فعال ترین سایت ها برای بحث در باره چپ چاویستا است.گاوازوت در آن جا سیاست دولتی را مورد تحلیل قرار می دهد و نسبت به رشد فقدان شفافیت ، که او گمان می کند به لحظات قبل در تاریخ ونزوئلا باز می گردد هشدار می دهد. او در این مصاحبه توضیح می دهد که چرا سوسیالیسم تنها راه رفع بحران ونزوئلا است ، او بحران را ناشی از تحریکات سرمایه داران کشوری و بین المللی می بیند.

به نظر شما ، به عنوان پژوهشگر و نویسنده ، شرایط و دلایلی که به بحران کنونی ونزوئلا منجر شده اند چیست ؟

اوضاع ونزوئلا در چند سال اخیر، بخشی به خاطر سقوط قیمت نفت دچار یک زوال صریح بوده است . کاهش قیمت نفت ، به نوبه خود ، به سقوط شدید در آمد های ارزی ، که برای تامین نیازهای مردم کلیدی است کمک کرد.

برای درک اقتصاد ونزوئلا، باید درک کنید که دسترسی به ارز معتبر نهایتا تنها از یک منبع ناشی می شود : به لحاظ تاریخی ، 95 درصد درآمدهای ارز معتبر در ونزوئلا از شرکت ملی نفت ونزوئلا ، که شرکت گل سرسبد کشور ماست به دست می آید. بخش خصوصی ارز معتبر تولید نمی کند، چون ماشین تحت مالکیت خصوصی ، حداقل بخشی که مبتنی بر نفت یا معدن نیست، به سوی صادرات جهت گیری نشده است .

وقتی ما به بخش های اقتصادی که برای تامین نیازهای جامعه تدارک شده اند نگاه می کنیم ، مشاهده می کنیم که مشکلات عظیمی وجود دارد . سطح تولید ، قبل از بحران کوچک ، به شدت پایین می آید. در حال حاضر ، اقتصاد ملی با 22 درصد ظرفیت اسمی خود کار می کند و واردات به 80 درصد سال های اخیر کاهش یافته است ، که کمبودی را که امروز با آن رو در روییم توضیح می دهد.

این به معنای آن است که رکود اقتصادی وحشتناکی وجود دارد .

اما امور همیشه به این روال نبوده است . چند سال پیش ، در سال 2013، زمانی که نیکولاس مادورو درست بعد از درگذشت هوگو چاوز به ریاست جمهوری رسید ، امور مثل امروز نبود . آن چه بعد از آن رخ داد این است که بخش خصوصی ، به ویژه سرمایه بزرگ ملی و خارجی ، به عنوان یک بلوک تصمیم گرفتند جنگ اقتصادی علیه کشور را آغاز کنند. هدف آن ها چه بود؟ سرنگونی دولت .

به عبارت دیگر ، قدرتمندترین بازیگران اقتصادی در کشور ما بیشتر از عمل به منطق اقتصادی، عمل با منطق سیاسی را آغاز کردند. نتیجه تصمیم آن ها کاهش و رها کردن تولید بود. به عبارت دیگر ، از سال 2013 برداشتن گام هایی که روی تامین کالا در ونزوئلا تاثیر گذاشت آغاز شد ، که ما باید آن را” کمبود های مصنوعی” بنامیم . این یک پدیده واقعی است که در اینجا در ونزوئلا رخ داده است ، و عامل مهمی در بحران است .

در مواجهه با این پدیده ، دولت بولیواری با افزایش حقوق ها و حفظ برنامه های (کمک )اجتماعی برای حفظ قدرت خرید مردم تلاش کرد ، که برای مدتی تقاضای کالا و خدمات را به اوج رساند ، اما بخش خصوصی از قبل برای کاهش عرضه تصمیم گرفته بود . البته ، وقتی شما تقاضا را به اوج می رسانید وعرضه را کم می کنید ، به عدم تعادلی جدی منجر می شود ، و قیمت ها صعود خیلی سریع را آغاز می کنند.

ان چه تا حال گفته اید بر علت های ناشی از سیاست بحران تمرکز دارد. اما ، عامل های دیگری هم وجود دارند. ونزوئلا بدهی عطیمی دارد و در سال های اخیربار باز پرداخت ها کاملا سنگین شده است . بعلاوه ، خود صندوق های کشور کمتر و کمتر قادر به قرض کردن پول هستند و قیمت نفت به ویژه بی ثبات بوده است . این امر عرضه ارز معتبر برای واردات یا برنامه های اجتماعی را کاهش می دهد، مگر این که دولت به شیوه ای سامانه مند از بدهی رها باشد ، همان طور که آرژانتین و اکوادور پیش از این با موفقیت در اوایل قرن انجام دادند . شما این عوامل را چگونه ارزیابی می کنید؟

کمبود ارز معتبر برای درک وضعیت کنونی ونزوئلا کلیدی است . زمانی که کشور نمی تواند در بازار مبادله داخلی ارز خارجی عرضه کند، کل اقتصاد ضربه می خورد ، چون این اقتصادی است که دهه ها بر مبنای پول نفت شکل گرفته است. نه تنها در بخش دولتی ، بلکه در بخش خصوصی هم چنین است . روی واردات محصولات مصرفی ، ابزار تولید، و کالاهای واسطه ای تاثیر می گذارد . واردات دولتی که برای سیستم های توزیع غیر خصوصی جهت گیری شده اند نیزمنقبض می شوند.

هم زمان ، ما شاهد کاهش بی پروایی در تولید شرکت ملی نفت ونزوئلا هستیم ، که پی آمد رشته ای از تصمیمات بد در صنعت است : تصمیم گیران تصور می کردند که ثروت باد آورده نفت برای سال های بسیار بیشتری دوام خواهد داشت ، و از این رو سرمایه گذاری های عظیمی در کمر بند نفتی اورینکو ، جایی که ونزوئلا پتانسیل دراز مدت عظیمی برای تولید نفت سنگین دارد، انجام گرفت .

چه اتفاقی افتاد؟ همه این سرمایه گذاری ها تنها تا نیمه راه رفت و (بهره برداری آن ها ) هنوز مستلزم حجم عظیمی از سرمایه است . در راس آن ، در حالی که این سرمایه گذاری ها انجام می شدند ، بی اعتنایی فاحشی نسبت به حفظ چاه های سبک و متوسط (نفت) در زولیاZulia و انازواتگوی Anzoategui وجود داشت . یعنی همان جایی که تولید ما اکنون باید بر آن متمرکز باشد ، چون نفت سبک تر به راحتی استخراج و در بازار جهانی فروخته می شود.

کاهش قیمت های نفت و کاهش تولید شرکت ملی نفت ونزوئلا را ، که بدهی عظیمی دقیقا به خاطر سرمایه گذاری در کمربند نفتی اورینکو بالا آورده بود ، در شرایط متزلزلی قرار داد . در مواجهه با آن شرایط ، شرکت در ادای دین دچار مشکل شد .این امر ما را ، که به تامین مالی و ترمیم چاه های دارای توجیه اقتصادی ، چاه هایی که نفت سبک و متوسط تولید می کردند نیاز داریم، در وضعیت اضطراری قرار داد. اما اکثر درهایی که اعتبار را امکان پذیر می کنند بسته اند. این دایره شریری است که در حال حاضر صنعت نفت خود را در آن تامین مالی می کند.

شما طرح بهبود اقتصادی را که رئیس جمهور نیکولاس مادورو در ماه اوت مطرح کرد مورد انتقاد قرار داده اید . آیا می توانید استدلال های اصلی خود را توضیح دهید ؟

طرح بهبود اقتصادی بر رشته ای ازپیش فرض های نظری که از نظر من ، نا درست هستند، مبتنی است. به همین خاطر کار نمی کند و نمی تواند کار کند. اولین مشکل نظریه کنترل پولی تورم است که طرح بر آن مبتنی است ، که در اینجا به سادگی قابل اجرا نیست اساسا ، ما در اینجا یک انقباض اقتصادی شدید ، رکود عمیقی داریم. پیش فرض نظریه کنترل پولی آن است که اگر تقاضا با افزایش نقدینگی کاهش یافته است ، پس مصرف کنندگان پولی برای خرید کالاها و خدمات ندارند، و به همین خاطر ، به نوبه خود ، قیمت ها را پایین خواهند آورد.

اما در مورد ونزوئلا ، تمام کاری که آن سیاست انجام خواهد داد بستن فروشگاه ها است ، که به معنی رکود باز هم بیشتر است ! کارخانه ها ، فروشگاه ها ، مراکز تامین – همه آن چه هنوز در حال کار بود- از 20 اوت ، زمانی که طرح بهبود اقتصادی اعلام شده بود ، درهایشان را با سرعت زیاد بسته بودند.

برای حفظ آن چه از فعالیت اقتصادی در ونزوئلا وجود دارد و برای حفظ شرکت هایی که هنوز کار می کنند ، وجود مقداری تقاضا ضروری است. به این معنی که حداقل حقوق باید به صورت دوره ای افزایش یابد، برنامه های اجتماعی و خمایت مستقیم از طبقه کارگر از طریق بن باید محفوظ بماند ( سوبسید های مستقیم و غیر مستقیم باید ادامه یابد!) نقش دولت ادامه دادن به این امر است .

به عبارت دیگر ، پیشنهاد طرح بهبود، با هدف اصلی کسری مالی صفر ، انقباض نقدینگی پولی و محدود کردن انتشار به اصطلاح “معدنی” یا پول بدون پشتوانه ، راه حلی است که اکنون و در اینجا نمی تواند کار کند.

در حقیقت ، زمانی که با این وضعیت مواجه شد، درست 90 روز بعد از آن که طرح اعلام شده بود ، دولت با بالا بردن حقوق ناچار به تعدیل سیاست های خود شد!

جنبه دیگری برای طرخ بهبود اقتصادی که سال گذشته اعلام شد وجود دارد ، که دادن انگیزه برای سرمایه گذاری خصوصی است . آیا این راه حل جواب می دهد؟

از نظر من ، آن بخش از طرح نیز کاملا مشکل ساز است . کسانی که طرح را طراحی کرده اند ظاهرا فکر می کنند که دادن انگیزه به بخش خصوصی واکنش مطلوبی را از سوی دست اندرکارن کسب و کار ایجاد خواهد کرد. (آن ها چنین فکر می کنند) بخش خصوصی با در یافت این انگیزه ها ، سرمایه گذاری خواهد کرد و تولید افزایش خواهد یافت . سرمایه گذاری خصوصی ، به نوبه خود، به ثبات اقتصادی منجر خواهد شد .

دادن انگیزه به بخش خصوصی برخلاف این نظریه در ونزوئلا جواب نمی دهد اگر چه ممکن است در اقتصاد های دیگری کار کند. ما در اینجا مطلوب ترین نرخ مبادله ارزی و ارزانترین نیروی کار در جهان را داریم . اکنون نیروی کار عملا از 20 اوت رایگان است ، دولت دستمزد کارگران بخش خصوصی را پرداخت می کند! به عبارت دیگر، اگر به اینجا بیایید و کسیب و کاری راه بیندازید، دولت حقوق کارگران را خواهد پرداخت. این چیزی است که پیش از این هرگز اتفاق نیفتاده است . ما با این وضعیت وارد پرونده های تاریخ اقتصادی شدیم ! بسته بهبود اقتصادی در راس تمام حذف کردن ها، تعرفه های واردات را حذف کرد.

به طور اصولی ، بنا براین کشوری که همه این (مزایا) ها را عرضه می کند ، می تواند بخش بزرگی از سرمایه گذاری خصوصی را جلب کند.اما مسئله تنها این نیست: مالیات های اینجا بسیار پایین و مترقی نیستند( این واقعیت را که فرار مالیاتی عظیمی که مدت طولانی مسئله بوده است وجود دارد ، کنار می گذاریم) . ونزوئلا ارزانترین انرژی را نیز دارد، ارزانترین گاز، ارزانترین برق ، و ارزانترین اب جاری در دنیا . بعد ، در راس آن ها ، می توانید تمام مزایای مقایسه ای را که ونزوئلا دارد ، از آب و هوا تا محل ( نزدیکی به امریکا) را نیز اضافه کنید .

به عبارت دیگر ، اگر ما انگیزه های تئوری و نظریه مزیت رقابتی را دنبال کنیم ونزوئلا بهشتی برای سرمایه گذاری خصوصی است . با این حال بخش خصوصی در اینجا سرمایه گذاری نکرده است !

اقتصاددان های ارتودوکس این وضعیت را چگونه توضیح می دهند؟ آن ها می گویند که امنیت قانونی وجود ندارد. این استدلالی کلاسیک است . اما نادیده می گیرد که در ریاست جمهوری مادورو حتی یک خلع ید هم انجام نگرفته است . سیاست های خلع ید و ملی سازی با رئیس جمهور چاوز پایان یافت . شش سال متوالی یک خلع ید تنها هم وجود نداشته است ، و این دولت قصد ندارد خلع ید را دوباره انجام دهد . در واقع ، یک سال پیش مجلس قانون اساسی قانون سرمایه گذاری خارجی را ، که چاپلوسانه ترین و ” بی توجه ترین قانون به مالکیت سرزمینی ” در جهان است تصویب کرد . بعلاوه ، ونزوئلا مناطق ویژه اقتصادی دارد که انگیزه هایی را برای تمام انواع سرمایه گذاران خصوصی ، از جمله تضمین امنیت قانونی را عرضه می کند.

بنا براین، آشکارا، مشکل امنیت قانونی نیست ، و در راه حلِ دادنِ انگیزه های بیشتر و بیشتر به بخش خصوصی هم قرار ندارد. اخیرا ، یک مقام مسئول چینی با رهبران برجسته دولتی در تلویزیون ونزوئلا گفتگو می کرد ، و اظهار داشت که آن ها (در چین) بخش خصوصی قدرتمندی دارند ، چون دولت چین به آن بخش انگیزه می دهد. شاید آن (روش) در چین جواب داده است ، اما در ونزوئلا این نظریه قابل اجرا نیست.

تنها راه برای تحریک اقتصاد ونزوئلا (افزایش) قیمت نفت است . آن تنها چیزی است که کار می کند. ما باید به لحاظ تاریخی به این (راه) نگاه کنیم ، و شاهد ارتباط دقیقی خواهیم بود: تا حدی که قیمت نفت رشد می کند- و از این رو اندوخته ارز معتبر در بازار مبادلات ما بالا می رود- پس از آن ما شاهد افزایش تولید و انجام برخی سرمایه گذاری های ملی و خارجی هستیم . اما این تنها در طی دوره از لحاظ اقتصادی رو به توسعه رخ می دهد!

در دوره سیکل معیوب ، وقتی درآمد های نفتی کوچک می شود ، دولت نمی تواند دلارهای سوبسیدی عرضه کند. پس از آن ما بلافاصله شاهد عدم سرمایه گذاری ، بسته شدن کارخانه ها و دیگر موسسات اقتصادی ، و نه تنها موسسات اقتصادی بخش های خصوصی بلکه دولتی نیزهستیم . این همان چیزی است که اکنون در حال وقوع است .

به هر حال ، در اینجا به موضوعی که اغلب بد نفسیر شده است می رسیم. عقل سلیم می گوید که یک موسسه اقتصادی ، چون دولتی است ، کمتر از همتای خصوصی خود کار آمد است . این (ادعا) کاملا نا درست است ! بعنوان مثال ، در ونزوئلای امروز هم موسسات اقتصادی دولتی و هم خصوصی نا کار آمد هستند، اگر قبلا فرونپاشیده باشند در مرز فروپاشی هستند. این برای (هر دو بخش) رخ می دهد چون پول نفتی وجود ندارد .

هنوز هم لحظه ای که ارز معتبر وارد خزانه کشور شود ، پس از آن اقتصاد به زندگی بر خواهد گشت

اجازه دهید نگاهی به مورد لاکتئوس لوس اندس Lacteos Los Andes ، که یک شرکت لبنیات دولتی ، که دچار توقف شده است بیندازیم. مطمئن باشید که ، اگر در آمد های ناشی از سود نفت دوباره برگردد ، پس از آن شاهد روی دنده افتادن تولید آن خواهیم بود ، و محصولات آن ها دو باره در بازار ظاهر خواهد شد . وضعیت یک شرکت بین المللی بخش خصوصی، مانند گودیر Goodyear ، که اخیرا به کار خود در ونزوئلا پایان داد هم همین طور است. گودیر اعلام کرد که از ونزوئلا خارج می شود ، چون نمی تواند اینجا کار کند. اما اگر فردا پول نفت بالا برود ، خواهید دید که گودیر کارخانه هایش را بازگشایی می کند.

به این روش فکر کنید : بزرگترین ناکار آمدی در یک موسسه اقتصادی بسته شدن آن است . اگر ما به این روش ببینیم ، هم گودیر ، یک شرکت خصوصی و هم لاکتئوس لوس آندس ، یک صنعت دارای مالکیت دولتی ، به یک نسبت نا کار آمد هستند.

آیا می توانید نقش ونزوئلا را در اقتصاد جهانی ، بعنوان یک تولید کننده نفت ، و نوع مشکلاتی که برخی اوقات این (وضعیت) بدان ختم می شود تشریح کنید؟

ونزوئلا یک اقتصاد رانتی است . ما علم و فن آوری خود را توسعه نمی دهیم . این وضعیت ما را از لحاظ اقتصادی آشکارا، به ارز معتبر وابسته می سازد( برای دست یابی به فن آوری خارجی )

چرا بخش خصوصی زمانی که در آمدهای نفتی کاهش می یابد در ونزوئلا سرمایه گذاری نمی کند؟ چون سرمایه گذاری در اینجا به ارزهای معتبر انجام می گیرد . به عبارت دیگر، یک سرمایه گذار خصوصی انتظار دارد دریافتی خود را به دلار بگیرد، چون فن آوری ، ماشین الات و دیگر نهاده ها را قبلا با دلار ( اگر چه عموما با سوبسید دولتی) خریده است. از این رو انتظار دارد سرمایه گذاری را به دلار بازیابی کند…

به این دلیل ، سرمایه گذار می گوید ، اگر در این اقتصاد دسترسی به دلار بسیار محدود شود ، پس من در ونزوئلا سرمایه گذاری نمی کنم . به همین خاطر است که وقتی پول نفت بازیافته می شود ، زمانی که ما در مرحله توسعه اقتصاد هستیم ، زمانی که نفت رونق می گیرد ، سرمایه گذاران بر می گردند چون می دانند که دلار ها از سوی دولت قابل دسترس خواهد بود …

چرا سرمایه گذاران خصوصی ، همان طور که در دیگر کشور ها وجود دارد دلار تولید نمی کنند؟ چون زمانی که جهانی سازی شکل گرفت ، روی ونزوئلا بعنوان پایگاهی برای صادرات برنامه ریزی نشد . بعنوان مثال ، پروتکتور اند گامبلProcter & Gamble (شرکت جهانی تولید لوازم آرایشی و بهداشتی – مترجم) ، پایگاه های صادراتی را در مکزیک ایجاد کرد ، اما آن امر در ونزوئلا رخ نداد. ونزوئلا بعنوان پایگاهی برای صادرات ، البته جز برای نفت ، صادرکننده نفت بودن ، مدنظر قرار نگرفت . از این رو پروتکتور اند گامبل تصمیم ندارد کارخانه ای برای تولید در اینجا ایجاد کند ، چون باید با خودش رقابت کند. برخی کشور ها پایگاه هایی برای بهره کشی از کارگران استخدام شده در صنعت صادرات هستند، در حالی که دیگر کشور ها صرفا سایت هایی برای استخراج پول هستند. در این مورد ، ونزوئلا کشوری است که نقش آن تولید پول (نفت) است .

راه حل های شما برای معمای ونزوئلا چیست ؟

سه گام وجود دارد که باید برداشته شود. اول، دولت باید سرمایه گذاری های تولیدی انجام دهد. دولت ونزوئلا نمی تواند از ایفای این نقش اجتناب کند. معنی ، مانند یا نا همانند آن این است که اقتصاد ونزوئلا باید سوسیالیستی شود. با شرایط مشخص ما ، اگر ونزوئلا مایل به خروج از بحران است ، این خروج تنها با درپیش گرفتن راه به سوی سوسیالیسم می تواند اتفاق بیفتد. رئیس جمهور چاوز زمانی که به این نتیجه رسید اعلام کرد که تنها راه ممکن برای اقتصاد ونزوئلا سوسیالیسم است.

سوسیالیسم چیست ؟ یعنی، دولت به جای دادن انگیزه به سرمایه گذاری خصوصی، باید روی ابزار تولید سرمایه گذاری کند. دولت به جای عرضه دلارهای سوبسید دار ، به تاسیس کارخانه های تولیدی در همکاری با جوامع سازمان یافته و کمون ها (شهرداری ها) نیاز دارد. کلید این است : پروژه های مشترکی که در آن دولت و جوامع سازمان یافته در کنار هم همکاری می کنند.

گزینه دیگر می تواند ادامه لنگ لنگان همراه با بورژوازی ، بازی دادن سرمایه گذاران خصوصی با انگیزه هایی کاملا نا کار امد باشد . ادامه اصرار بر آن مسیر می تواند تقاضا باشد! می توانند مانند سفر دوباره در جاده ای معروف و انتظار رسیدن به مقصدی کاملا متفاوت باشد !

گام دوم آزاد کردن کامل بازار ارز در ونزوئلا است . هدف انجام آن جلب فروش قانونی ارزهای معتبر است که در حال حاضر از طریق حواله ها ، یا از دلار های موجود در دستان صادرکنندگان کوچک کالا و خدمات به کشور می رسند. آن در آمد های دلاری ، که سالانه زیر ده میلیارد دلار است ، برای اقتصاد ما می تواند خیلی مهم باشد . خارج کردن دلار هایی که اکنون وارد بازار های موازی می شود و اجازه دادن به معاملات آن ها در بازاری قانونی ، رسمی ، عمومی و شفاف ، که می تواند گامی به پیش باشد . آن امر تنها با حذف کنترل مبادله می تواند رخ دهد .

در حال حاضر ما یک بازار مبادله ای داریم که قانونی اما کاملا بی فایده است : بازار دیکوم DICOM . مسلما بازاری جعلی است، چون دلارها را جلب نمی کند، و همین طور دلار هم عرضه نمی کند. به عبارت دیگر، (پیشنهاد من) تبدیل بازار موازی کنونی که معیار واقعی معاملات انجام شده در ونزوئلا است ، و تبدیل آن به بازاری شفاف است. این کارمی تواند راهی برای ثبات نرخ مبادله باشد .

( راهبرد مهم ) دیگر ایجاد شرایط برای عملکرد درست پترو[1] ، بعنوان یک دارایی مالی است که دربازار قابل مبادله است ، به عبارت دیگر ، یک دارایی که می تواند به راحتی دربرابر دیگر ارزها و با قیمت های رقابتی معامله مبادله شود. متاسفانه ، پترو از این منطق پیروی نمی کند. به همین دلیل است که مهار پترو بولیوار Bolivar‐Petro همان طور که اخیرا شاهد 150 درصد کاهش ارزش آن بودیم شکست خورد . مهار کردن کار نمی کند چون پترو درست هم اکنون بعنوان یک دارایی مالی (هستی ) واقعی ندارد . اگر این اتفاق افتاده بود ، و در صورتی که تصمیم های درستی اتخاذ شود می تواند اتفاق بیفتد ، پس از آن پترو می توانست به ابزار مهمی ( برای بهبود) تبدیل شود .

در قلمرو اقتصاد کلان آزاد کردن نرخ مبادله را علاوه بر پترو که بعنوان یک دارایی قابل مبادله عمل می کند پیشنهاد کردی . همین طور برای سرمایه گذاری دولتی در طرح های تولیدی در همکاری با جوامع سازمان یافته دلیل آوردی . آن دو قدم های اول هستند که توصیه کردی . گام سوم چیست ؟

نجات شرکت ملی نفت ونزوئلا فوری است. من اعتقاد دارم که تمام تلاش های کشور، تمام منابع آن ، باید به سمت شرکت ملی نفت ونزوئلا کانالیزه شود . بهبود سطح تولید شرکت نفت باید محل تمرکز سیاست اقتصادی اکنون ما باشد . با هر دلاری که وارد ونزوئلا می شود ، ما باید اثر ان را در مقابل انواع استفاده ها از آن در اقتصاد،و سرمایه گذاری آن در شرکت نفت مورد ارزیابی قرار دهیم . دولت باید تمام منابع دلاری قابل دسترس را در پتانسیل انسانی و غیره برای بالا بردن سطح تولید شرکت ملی نفت ونزوئلا کانالیزه کند.

به عبارت دیگر ، باید یک گسستی در دیگر محرک های تولیدی که در این لحظه کاملا بی فایده هستند ، چون برای آوردن دلار به کشور عمل نمی کنند، وجود داشته باشد . تمرکز اولیه ما باید روی شرکت ملی نفت ونزوئلا باشد و نیز شاید بخش معدن را هم بعنوان بخشی از نگرانی های اصلی ما در بر بگیرد .آن بخش با وجود آن که ، به خاطر آلودگی زیست محیطی ، از دست دادن حاکمیتی که با خود می آورد، و تخریبی که بر جوامع بومی وارد می کند یک مصیبت واقعی باشد اما ممکن است در بحران ما ضروری باشد .

به عبارت دیگر ، ما به یک سیاست پولی جدید نیاز داریم ، ما به تعهد کشور به توسعه نیروهای تولیدی با مشارکت جوامع سازمان یافته نیاز داریم ، و به بهبود تولید شرکت ملی نفت ونزوئلا نیاز داریم .

03/11/97

[1] – ( یا پترو موندا ، در فوریه 2018 به جریان افتاد، یک ارز پنهان فراوری شده از سوی دولت ونزوئلا است . در 20 اوت 2018 بولیوار سوبرانو (بولیوار مستقل) با اعلام آن که با ارزش سکه پترو مربوط خواهد بود معرفی شد- مترجم)