لایحه بودجه یا عوامفریبی تکراری

دکتر محمد حسین یحیایی

یکی از ویژگی های حکومت اسلامی ( جمهوری اسلامی ایران ) دو گانگی در رفتار و کردار و کاربرد واژه های متداولی است که در دنیای مدرن با نظام های گوناگون مورد استفاده قرار می گیرند تا از یک سو خود را در شکل با آنها همسو نشان دهد و از سوی دیگر با محتوای آنها مخالفت کند، مانند نظام حکومتی که نه ریاستی است و نه پارلمانی که هر دو نهاد از سوی رای مستقیم مردم انتخاب می شوند. رئیس جمهور ریاست دولت و اجرای قانون اساسی را در دست دارد که باید برای پیشبرد آن لایحه بودجه تهیه و تنظیم کند و مجلس هم با کار کارشناسی و کمسیون مختلط آن را بررسی و برای اجرا به دولت ابلاغ کند و اجرای صحیح آن را با نظارت دیوان محاسبات که خود مجلس شورای اسلامی ریاست آن را انتخاب می کند به پیش ببرد. ولی در عمل نه کسی به گزارش نظارتی دیوان محاسبات توجهی می کند و نه ریاست دولت قادر به تهیه لایحه بودجه ای است که بتواند به مدت یک سال مالی برنامه های خود را اجرایی کند. از آن گذشته لایحه بودجه که از سوی کارشناسان سازمان برنامه و بودجه تهیه، تنظیم و ردیف بندی می شود و از سوی روسای سه قوه ( شورای هماهنگی اقتصادی متشکل از دو برادران لاریجانی و روحانی ) مورد تائید قرار می گیرد، با حکم حکومتی به بارگاه رهبری فراخوانده می شود تا تغییرات دلخواه رهبری بدون توجه به نظر کارشناسان سازمان برنامه و بودجه، در ارقام و ردیف های آن صورت گیرد و خواسته های رهبری که خود را ولی امر مسلمین ( بر اساس اصل 110 از قانون اساسی رهبری بالاتر از هر نهادی است ) می داند برآورده شود و اجرایی گردد. بنابرین با توجه به این مکانیسم و شیوه اداری همه نهاد ها، ارگان های حکومتی و حتا واژه های عاریتی از دنیای مدرن، از محتوا تهی و در گذر زمان در جمهوری اسلامی کارآیی خود را از دست می دهند، نمونه های بارز آن را می توان در دوران احمدی نژاد مشاهده کرد که فکرش به رهبری نزدیک تر بود، در آن دوران سازمان برنامه و بودجه، شورای پول و اعتبار و چندین نهاد دیگر که قدمت چندین دهه داشتند منحل و از دور خارج شدند تا نظارت بر عملکرد دولت مختل شود، در همه این دوران بودجه مورد تمسخر قرار گرفت و هرگز در زمان قانونی( تا 15 آذرماه هرسال ) لایحه آن به مجلس داده نشد و دیوان محاسبات از گم و گور شدن چندین میلیون و گاهی چند میلیارد دلار سخن گفت، ولی هرگز پیگیری نشد که این همه پول به کجا رفته است ! از سوی دیگر علی لاریجانی ریاست دائمی مجلس شورای اسلامی اخیرا کشف کردند که راه برون رفت از بحران کنونی تهیه بودجه از سوی رهبری است و در این راستا از مرکز پژوهش های مجلس می خواهد که بر پایه و اساس دستورات رهبر حکومت اسلامی، بودجه سال 1398 بازبینی و اصلاح شود و بودجه سال 1399 مطابق با دستورات رهبر حکومت اسلامی ایران تدوین شود!.

نظام جمهوری اسلامی خود را پر رمز و راز و گاهی پیچیده نشان می دهد که با پخش رانت اقتصادی و سیاسی، گروهی دزد و شیاد را به شکل های گوناگون پیرامون خود گرد آورده و با استفاده از باور های دینی و مذهبی توده های محروم و ساده دل اجتماعی، آنان را فریب دهد و برای منحرف کردن افکار عمومی از واقعیت های اقتصادی و بحران های فراگیر اجتماعی که هر روز ابعاد وسیعتری بخود می گیرد، گاهی هم خود سردمدارن و حاکمان که در طول این چند دهه خون مردم را مکیده و جامعه ویرانی به بار آوردند، زبان به شکایت از شرایط موجود اقتصادی و اجتماعی می گشایند، که گویا این همه بدبختی را که سر مردم محروم آوار کرده، دروغ و نیرنگ را بر جامعه حاکم ساخته و هر روز بر تعداد گرسنگان، بیکاران، تهیدستان، محرومان از نعمت رفاه و آرامش و… افزوده می شود، نقشی ندارند و مسبب آن نیستند !. در این راستا « اسحاق جهانگیری » معاون اول رئیس جمهور که خود از کارگزاران نخستین این انقلاب است و در تمام این مدت در بالاترین رده های حکومتی کار کرده و در همه فجایع اقتصادی و اجتماعی آن سهیم بوده ( در نشست دانشگاه علم و فرهنگ ) بدون شرمساری و عذرخواهی از مردم می گوید: بودجه سالانه کشور گرفتار افراد صاحب نفوذ شده که حیطه اراده شان تا ریاست جمهوری، سازمان برنامه و بودجه و مجلس شورای اسلامی گسترش یافته و بودجه این افراد دائما رو به افزایش است… این افراد صاحب نفوذ، تحت عنوان« نهاد های موازی » همه بودجه بگیر دولت اند و کشور و بودجه تحمل آن را ندارد. این معاون اول رئیس جمهور که معلوم نیست در دولت و اداره جامعه قرار دارد و یا اپوزیسیون جمهوری اسلامی است با نوید سال سخت و دشوار در آینده ادامه می دهد: تحریم های آمریکا مصداق « جنگ اقتصادی » است که مراکز حساس کشور به ویژه صنایع نفت و گاز، خودرو سازی و فولاد را نشانه گرفته که صنایع نفت و گاز اصلی ترین منبع درآمدی کشور است، در خودرو سازی و قطعه سازی هزاران شغل از دست خواهد رفت ( در این حوزه صنعتی کشور بیش از نیم میلیون نفر مشغول کار هستند ). از هم اکنون آثار نابودی این صنعت مهم کشور مشاهده می شود، بر اساس جدیدترین آمار وزارت صنعت، معدن و تجارت، تولید انواع خودرو در آذرماه امسال نسبت به آذرماه سال گذشته بیش از 71 درصد کاهش داشته و بیشترین آن در اتوبوس، سواری،وانت بار و کامیون بوده است که نشانگر حاکمیت رکود فراگیر در اقتصاد کشور است. رسول خضری نماینده مجلس و عضو کمسیون اجتماعی می گوید: بیش از 40 درصد از مردم زیر خط فقر قرار گرفتند و علی خدایی نماینده کارگران هم اضافه می کند که 80 درصد از کارگران کشور توانایی فراهم کردن مایحتاج روزانه خود را ندارند.لایحه بودجه که امکان اجرایی شدن آن بسیار اندک است، برای برون رفت کشور از بحران تنظیم نشده، تنها ادامه این روند را پیش بینی کرده است.

لایحه بودجه درآمد ها و هزینه های دولت را در یک سال مالی پیش بینی می کند، اولین بودجه در ایران بعد از مشروطیت در مجلس دوم به تصویب رسید که با الگو برداری از فرانسه تنظیم شده بود ، در مسیر مجلس مرتظی قلی هدایت( صنیع الدوله ) کشته شد و از ارائه آن به مجلس باز ماند، بودجه دیگری در سال 1302 تهیه و به تصویب مجلس شورای ملی رسید، با برنامه 7 ساله اول درآمد های نفتی به بودجه افزوده شد ، در سال 1336 همراه با بودجه جاری بودجه بنگاه ها و شرکت های دولتی هم در قالب بودجه سالانه تنظیم شد، در این میان سهم درآمد های نفتی و وام های خارجی برای توسعه بکار برده شد. در سال 1351 تهیه و تنظیم بودجه به سازمان برنامه و بودجه سپرده شد، از درآمد های نفتی 80 درصد در فعالیت و طرح های عمرانی و 20 درصد دیگر صرف هزینه های جاری می شد که تا پایان برنامه سوم پنج ساله به اجرا درآمد.

بعد از انقلاب و ادامه جنگ ویرانگر بین ایران و عراق همه امکانات اقتصادی کشور در خدمت جنگ و جبهه درآمد، هرچند در سال 1363 لایحه بودجه ای تهیه و تنظیم شد ولی به اجرا درنیآمد، در سال 1379 سازمان مدیریت و برنامه ریزی زیر نظر ریاست جمهوری قرار گرفت و تغییراتی در بودجه نویسی پدید آمد که از سوی صندوق بین المللی پول به کشور های عضو توصیه شده بود.

دولت حسن روحانی در دوره اول و دوم خود بودجه را سر موقع تهیه و لایحه آن را به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرده است ولی این بودجه ها هرگز در راستای فقر زدایی و عدالت محوری نبوده، در این مدت فاصله طبقاتی به شدت افزایش پیدا کرده و بودجه اختصاصی به طرح های عمرانی اجرایی نشده است، در همه این سال ها بودجه نهاد های مذهبی، نظامی و امنیتی افزایش یافته و ردیف های جدیدی به آنها افزوده شده است.

بودجه سال 1398 در شرایطی تنظیم و تهیه شده است، که بحران اقتصادی و اجتماعی هر روز عمیق تر می شود، بحران بیکاری و رکود تورمی اقتصاد را فلج کرده، وابستگی به درآمد های نفتی را افزایش داده است. درآمد های نفتی در بودجه سال 1397 اندکی بیشتر از 101 هزار میلیارد تومان پیش بینی شده بود که در چندین ماه نخست بیش از 2 میلیون بشکه نفت به فروش می رسید، در بودجه 1398 درآمد های نفتی 143 هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است که کشور گرفتار تحریم های نفتی و مالی آمریکا قرار دارد و صادرات نفت به شدت کاهش یافته است، با توجه به کاهش قیمت نفت و تحریم های بانکی و مالی به نظر نمی رسد درآمد های نفت و گاز مبلغ چشمگیری باشد، در این میان درآمد های مالیاتی هم با 157 هزار میلیارد تومان نسبت به سال گذشته ( 1397 ) 28 هزار میلیارد تومان افزایش نشان می دهد که هرگز محقق نخواهد شد زیرا رکود عمیق همه اقتصاد را فرا گرفته، موسسات تولیدی یکی پس از دیگری تعطیل می شوند. در شرایط رکود از میزان مالیات کاسته می شود که رونق به بازار بیآید و اقتصاد شتاب گیرد. در شرایطی که رشد منفی بنا به گزارش مرکز پژوهش های مجلس به بیش از 5 درصد در سال 1397 رسیده و پیش بینی می شود که در سال 1398 این میزان افزایش خواهد یافت، در نتیجه درآمد های مالیاتی هرگز تحقق نخواهد یافت و دولت روحانی با کسری شدید بودجه به راهزنی و دزدی از مردم محروم خواهد پرداخت و با بازی های سیاسی، ارزی و اقتصادی تلاش خواهد ورزید که سال را به پایان رساند. در این رابطه حسین راغفر و احسان سلطانی دو اقتصاد دان در نامه ای به مردم هشدار داده اند که نظام اقتصادی کشور اسیر مناسبات رانت و فساد است و با افزایش نقدینگی تا مرز 1700 هزار میلیارد تومان که بیشتر از تولید ناخالص داخلی است میزان تورم به بالای 60 درصد خواهد رسید.

روحانی هنگام ارائه بودجه به مجلس به عوام فریبی و دروغ پردازی های همیشگی خود ادامه داد و بار دیگر سخنان کلیشه ای خود را مانند بسیج ظرفیت های اقتصادی کشور در ارائه خدمات و کالا، انضباط مالی، اصلاح نظام اداری، افزایش بهره وری شرکت های وابسته به دولت، بانک ها  و موسسات انتفاعی وابسته به دولت که از بودجه تغذیه می کنند را تکرار کرد، سقف بودجه سال 1398 بالغ بر 1703 هزار میلیارد تومان است که سهم موسسات انتفاعی وابسته به دولت و بانک ها به بیش از 1274 هزار میلیارد تومان می رسد ( اینگونه شرکت ها به محل رانت خواری تبدیل شده ) و باقی مانده آن بودجه جاری را تشکیل خواهد داد، افزایش حقوق کارمندان 20 درصد خواهد بود که با میزان تورم همخوانی ندارد و گروه دیگری به سیل تهیدستان افزوده خواهد شد. در این میان از بودجه درمان، آموزش و پرورش ( 5000 میلیارد) و تولید کاسته شده که نشانگر بودجه انقباضی است، افزون بر آن با تعدیل نیروی کار انسانی تعدادی از کارمندان بازخرید، بازنشسته پیش از موعد و یا اخراج خواهند شد. بنابرین بودجه امسال هیچگونه دستآوردی برای مردم بویژه تهیدستان نخواهد داشت. عادل آذر رئیس دیوان محاسبات  در مجلس ( سه شنبه 27 آذرماه ) گفت : در این سال ها بودجه به نفت وابستگی بیشتری یافته و ده ها منابع مالی ردیف بودجه محقق نمی شود… شوک اقتصادی و ارزی در سال 1390 رشد اقتصادی کشور را به منفی 7 و 4 دهم کاهش داد و شوک ارزی 97 وضعیت مشابهی را طی سال جاری و سال آینده به وجود خواهد آورد و اضافه می کند : در سال جاری ( 1397 ) تنها 30 درصد از هزینه های عمرانی محقق شد که با ملاحضه تورم عملا به معنای فقدان طرح های عمرانی در کشور است و هم اکنون بیش از 24 هزار طرح عمرانی نیم تمام و یا رها شده در کشور وجود دارد.

لایحه بودجه امسال هم مانند سال های پیشین، بودجه نظامی و مذهبی است، دستگاه های نظامی و امنیتی از افزایش بودجه برخوردارند، بودجه سپاه 5 هزار میلیارد تومان افزایش نشان می دهد، بخش مهمی از بودجه در حوزه هایی هزینه می شود که کمکی به رشد اقتصادی و رفاهی جامعه نمی کند، در نتیجه نه تنها کار آفرین و فقر زدا نخواهد بود بلکه زحمتکشان، کارگران و سه دهک پائین جامعه را با مشکلات شدید معیشتی روبرو خواهد کرد و با افزایش قیمت برخی از کالا ها و خدمات مانند آب، برق، حمل و نقل، آموزش، درمان و انرژی جامعه را به نقطه انفجار خواهد کشاند که رژیم از آن وحشت دارد….