زنان کارگر

حوادث و رخداد‌های فاجعه بار ناشی‌ از کار در محیط‌های نا امن و غیر استاندارد در کارگاه‌های تولیدی کوچک و ساختمانی، مانند مرگ دلخراش دو زنِ کارگر در خیابان جمهوری، که تا کنون منجر به کشته و مجروح شدن تعداد زیادی از کارگران و زحمتکشان گردیده، گویا پایانی ندارد و از این روی ضرورت توجه به مبارزه و دفاع از حقوق زنان کارگر دارای اهمیت دو چندان است.

در رابطه با افزایش حوادث ناشی‌ از کار، گزارش “محمود خدادوست”، رئیس مرکز تحقیقات پزشک قانونی به خبرگذاری رسمی دولت قابل تامل و بررسی است؛ او می‌‌گوید: “از دست دادن جان ۱۵۵۹ نفر کارگر در ۹ ماه گذشته امسال (۹۲) در مقایسه با مدت مشابه سال قبل (۹۱) که تعداد متوفین حوادث کار ۱۳۸۰ نفر بوده، ۱۳ درصد افزایش یافته است”. او افزود: “از کلّ تلفات حوادث کار در این مدت (۹۲) ۱۵۳۹ نفر مرد و ۲۰ نفر زن بودند، این در حالیست که تعداد مردان فوت شده در حوادث کار در مدت مشابه سال قبل (۹۱) ۱۳۶۲ نفر و تعداد زنان ۱۸ نفر بوده است.

حضور و نقش زنان کارگر در فعالیت‌های مختلف اقتصادی که عمد‌تاً خود سرپرست و یا سرپرست خانواده هستند همواره با چالش‌ها و مشکلات عدیده‌ای در راه  تأمین حقوق صنفی و جنسیتی  همراه بوده است. موضوع تامین امنیت شغلی‌ یکی‌ از این  چالش‌های روبروی زنان کارگر است. به هنگام اخراج و یا تعدیل نیروی انسانی،‌ این زنان کارگر هستند که در صف مقدم اخراج‌ها قرار می‌‌گیرند.

آمارهای ارائه شده از سوی مراکز وابسته به جمهوری اسلامی خاطر نشان میسازد: “سرعت افزایش تعداد زنان شاغل با سرعت افزایش زنان متقاضی کار برابر نیست و زنان جامعه ما با مشکل بیکاری مواجه هستند”.

ترس و نگرانی از اخراج و بیکاری طولانی مدت، که این خود موجب نابسامانی‌ها در زندگی‌ زنان کارگر می‌‌شود، باعث کاهش دستمزد و تحمیل شرایط نامطلوب کاری از طرف صاحبان کارگاه‌ها گردیده  که از امنیت قانونی هم برخوردار هستند.

چندی پیش یکی از مسئولانِ هیأت مدیره اتحادیه زنان کارگر وابسته به خانه کارگر اعتراف کرد: “برخی‌ از کارفرماها از نیاز مالی کارگران زن سؤ استفاده می‌‌کنند؛ برای نمونه، کارگران زن برای اینکه کارشان را از دست ندهند مجبور می‌‌شوند با حقوق کمتر کار کنند.” او در مورد حادثه آتش سوزی خیابان جمهوری که موجب مرگ دو کارگر زن شده است گفت: “هنگامی که برخی‌ کارگاه‌ها از شمول قانون کار بیرون می‌آیند و هیچ نظارتی بر آنها از لحاظ بیمه و ایمنی صورت نمی‌گیرد، طبیعی است! (البته این واقعه طبیعی نیست بلکه یک فاجعه انسانی‌ است) که این حوادث رخ می‌‌دهد.”

در مقابل این معضلات انکارناپذیر باید دید که دست‌اندرکاران و مسئولین دولتی و اداری چه برنامه اقتصادی و سیاسی را برای حل این مشکلات در نظر دارند.

شعار‌هایی که در ظاهر برای حمایت از کارگران داده می‌شود، وعده و وعیدهایی که در جهت بهبود زندگی‌ زنان کارگر ابراز می‌‌گردد، به هیچ وجه با تصویب و اجرای قوانین و لایحه که فقط به سود کارفرمایان داخلی‌ و خارجی‌  و تامین منافع آنان انجام می‌‌گیرد، هماهنگی‌ و همخوانی ندارند.

اجرای خصوصی سازی‌های گسترده و فروش شرکت‌ها و کارخانه‌های دولتی از جمله سیاست‌هایی هستند که به معضل بیکاری و سقوط ارزش نیروی کار زنان دامن زده است.

حذف یارانه‌ها، اجرای طرح “استاد- شاگردی”، خروج کارگاه‌های کمتر از ۱۰ نفر از شمول قانون کار، قرارداد‌های موقت و سفید امضا، از دیگر سیاست‌هایی هستند که باعث افزایش فقر و سقوط سطح زندگی‌ زنان کارگر شده است.

ولی‌ با تمام تبعیض جنسیتی و شغلی‌ که بر سر راه زنان کارگر قرار داده شده  است، آنان  همچنان نقش پر رنگ و با اهمیتی را در جامعه ما ایفا می‌‌کنند؛ و با استناد به  گذشته مبارزاتی زنان ایران و جهان، و با توجه به توان و ظرفیت بالای زنان زحمتکش در به چرخش در آوردن  چرخ اقتصادی، می‌‌توان با قاطعیت گفت که زنان کارگر به دلیل مشاهده و لمس واقعیت‌های عینی و در عین حال سیاست‌های تبعیض آمیز و ناعادلانه، به صف مبارزه در راه تامین حقوق صنفی و اجتماعی کشیده خواهند شد؛ و باید با استفاده از این توان و ظرفیت بسیار بالا برای ایجاد و احیای سندیکا‌های مسقل تلاش و کوشش کرد.

بنابر آمارهای رسمی، طبقه کارگر و زحمتکشان ایران یکی از کمترین دستمزدها را نسبت به کارگران کشور‌های دیگر دریافت می‌‌کنند؛ و زنان کارگر نیز یک پله پائین تر، جزو محروم‌ترین لایه‌های جامعه محسوب می‌‌شوند؛ و دقیقا به خاطر همین بی‌ عدالتی‌ها و محرومیت‌ها است که از آمادگی و توان لازم برای شرکت در امر دفاع از حقوق صنفی و مبارزه با سیاست‌های ضدّ کارگری و تبعیض آمیز را دارا هستند.

احیا و ایجاد سندیکا‌های مستقل، همبستگی‌ با دیگر زحمتکشان و مبارزه سازمان یافته تنها ضامن موثّر برای تامین حقوق کارگری است و بدون هیچ شک و شبهه‌ای زنان کارگر از عهده این امر مهم بر خواهند آمد.