پرویز صداقت در گفت‌وگوی حاضر ابتدا توصیف کلی از وضعیت اقتصادی و اجتماعی ایران بعد از دو تکانه ارزی و تحریم‌ها تصویر میکند و توضیح می‌دهد که به دلیل گره‌گاه‌های ساختاری راهکارهای فوری مانند افزایش دستمزد و کارت‌های خرید کالا نمی‌تواند هیچ گشایشی در وضعیت معیشتی عموم مردم ایجاد کند. او معتقد است، برای مقابله با تورم باید هرچه بیشتر بخش بزرگی از مایحتاج و نیازهای ضروری را از حوزه بازار و حوزه کالاشدگی جدا کرد. صداقت این ضرورت را در چشم‌انداز سیاستگذاری کنونی ناممکن می‌داند و با همین رویکرد معتقد است، خود مزدبگیران و گروه‌های فرودست باید مسائلی مثل رایگان‌سازی آموزش، خدمات بهداشتی و درمانی و … را در دستور کار مطالبات خود قرار بدهند. این راه حلهای جمعی ابتدا به شکل عصیان خودش را نشان می‌دهد اما در عمل می‌توانند دستورکار جایگزین و بدیل را در برابر مسائل فعلی مطرح کنند.
با توجه به تحولات اقتصادی ۶ماه اخیر؛ جهش نرخ ارز، بازگشت تحریم ها و کاهش قدرت خرید، حداقل دستمزد تعیین شده از سوی وزارت کار بیش از پیش بی‌اعتبار شده است. فکر می‌کنید در شرایط کنونی آیا راه‌حل‌هایی برای پرکردن شکاف میان قدرت خرید و دستمزد وجود دارد تا اقشاری که از تحولات اخیر آسیب دیده‌اند، بیش از این تحت فشار قرار نگیرند؟
در اینکه با ادامه روند کنونی در آینده‌ای نزدیک، فشار روی اقشار فرودست بیش از پیش خواهد بود، تردیدی نیست. مسئله اصلی این است که چگونه بتوان از شدت این فشار روی گروه‌های فرودست و مزدبگیر کاست. راه‌های متعددی را باید دنبال کنیم. از طرفی مسئله بر سر سیاست‌گذاری‌های جدید دولت است و از سوی دیگر خواسته‌هایی است که گروه‌های مزد بگیر و فرودستان باید در کنشگری‌های خود دنبال کنند. به گمان من نمی‌توانیم به سیاست‌گذاری‌های دولت چندان امیدوار باشیم که بتواند تغییر محسوسی در زندگی تهی‌دستان به وجود آورد. اساسا سیاست‌هایی که همه دولت‌های جمهوری اسلامی از سال ۱۳۶۸، یعنی پس از جنگ تا به امروز اتخاذ کرده‌اند، به طور پیوسته و بدون هیچ‌گونه وقفه‌ای در جهت تضعیف گروه‌های تهی‌دست و اقشار مختلف مزدبگیران بوده است. در واقع یکی از پایه‌های اصلی برنامه‌های توسعه اقتصادی جمهوری اسلامی و نظام انباشت سرمایه‌ای که پس از انقلاب شکل گرفت، مبتنی بر ارزان‌سازی نیروی‌های کار به اشکال مختلف بوده است. یکی از این اشکال که به خصوص در ماه‌های اخیر هم تشدید شده، عدم افزایش تورم و نرخ دستمزدهای متناسب با تورم بوده است. سایر اشکال هم روشن است؛ به پیمان‌‌کاری سپردن نیروی کار، عدم شمول قانون کار در سطح وسیعی از نیروهای کار و غیره. بنابراین تضعیف طبقه مزدبگیر و طبقه کارگر، یکی از سیاستهای دائمی و همیشگی جمهوری اسلامی در تمامی سه دهه اخیر بوده است و انتظار می‌رود که دولت این سیاست‌ها را در نبود فشارهای اجتماعی همچنان ادامه دهد. مسئله این است که خود مزدبگیران و گروه‌های فرودست چه سیاست ها و برنامه‌هایی را باید دنبال کنند تا بتوانند آثار مستقیم تحولات اخیر روی معیشت را کاهش بدهند. این مسئله‌ای است که جای بحث دارد.
بنابراین زمانی‌که ریشه اصلی مشکلات را مجموعه‌ای از سیاست‌هایی می‌دانیم که به طور پیوسته در سه دهه اخیر دنبال شده، جست‌وجوی راه حل بدون حل ریشه‌ای مسئله، به جست‌وجویی تخیلی و ایده‌آلیستی بدل می‌شود که بی‌شک امکان تاثیرگذاری مثبت را نخواهد داشت. بنابراین گره اصلی، گره‌ای است که در عرصه سیاست پیش‌رو داریم و بدون حل این گره سایر مشکلات نیز حل نخواهد شد. صحبت از یک نظام انباشت سرمایه‌ای است که در سالهای بعد از انقلاب شکل گرفته و مبتنی بر بینواسازی و تهی‌دست‌کردن هرچه بیشتر گروه‌های مزدبگیر است. این نظام انباشت سرمایه ذی‌نفعانی دارد که در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی ذی‌نفوذ هستند و طبیعتا گسست از این سیاست‌ها برایشان پذیرفتنی نیست. مگر اینکه تغییر جدی و گسست رادیکالی در پهنه سیاستهای موجود انجام گیرد.
با این مقدمه، می‌توانیم به این برسیم که در شرایط فعلی، در چه وضعیتی قرار داریم. امروز گروه‌های مزدبگیر، گروه‌هایی که به صورت بالقوه مزدبگیر هستند، بیکاران و کسانی که طیف‌های دیگر تهی‌دستان را می‌سازند، با شتاب بیشتری به انتهای طیف فقرای شهری نزدیک شدند/می‌شوند. فکر می‌کنم، مهمترین مسئله که این گروه‌ها با آن مواجه هستند، این است که چه عواملی در شکل‌گیری چنین وضعیتی موثر بوده است. این نکته اهمیت دارد که مسائل مربوط به تحریم‌ها در این مسیر، صرفا نقش شتاب‌دهندگی را در فقیرسازی توده‌های مردم که اوج آن را در ماه‌های اخیر شاهد بوده‌ایم، بازی میکند. بنابراین گروه‌های تهی‌دست متاثر از سیاستهای اتخاذ شده، بیش از هرچیز نیازمند دانستن عوامل اصلی تهی‌دست‌شدنشان هستند. در راستای همین شناخت است که این گروه‌ها می‌توانند به یکدیگر نزدیک شوند، ایده‌هایشان به یکدیگر پیوند بخورد و امکان تعامل پیدا کنند. بر اساس همین نزدیکی و تعامل، کنش‌های مشترکشان را سازمان‌دهی و اعتراض‌هایشان را مطرح کنند. در چنین موقعیتی برای اینکه این اعتراض‌ها، اعتراض‌های کور نباشد و منجر به هدف‌های مشخصی شود، باید جریان‌های مترقی دستور کار مشخصی را مطرح کنند. این دستور کار حوزه‌های متنوعی را در خصوص مسائل مزدبگیران در بر می‌گیرد؛ دستمزدها، مدیریت شهری، مدیریت مسائل زیست محیطی، الگوی توسعه بخش کشاورزی در ایران، الگوی توسعه صنعتی، جایگاه بنگاه‌های کوچک و بزرگ. نقشی که تعاونی‌ها می‌توانند در اقتصاد داشته باشند، امکان‌پذیری کنترل مستقیم نیروهای مزدبگیر در واحدهای اقتصادی و بسیاری از مسائل دیگر است که باید روی جزئیات و ظرایف اجرایی آن بحث کرد و با تجربه و محکی که در پراکسیس می‌خورد، بتوان راه‌های درست و عملی را در مقابل حلقه دائما تنگ شونده در ایران پیدا کرد.
واکنش دولت در ماه‌های اخیر در رابطه با جهش ارزی مبتنی بر سیاست‌هایی بود که بعد از چند ماه منجر به بروز فساد و موج گرانی‌ها شد. این سیاست‌ها از چه منطقی پیروی می‌کرد و آیا می‌توان آنها را ادامه سیاستهای اقتصادی چند دهه اخیر به شمار آورد؟
در شرایطی که ما دچار کمبود منابع ارزی هستیم و نشانه‌ها هم دال بر کمبود بیشتر منابع ارزی در آینده کوتاه مدت است، طبیعی است که شاهد نرخ‌های متعددی در بازار باشیم. از سوی دیگر در شرایطی که با فساد ساختاری و گسترده روبه‌رو هستیم، بخش عمده‌ای از منابع به باندها و محافل خاص وابسته به قدرت تخصیص پیدا میکند. بنابراین هم تعدد نرخ ارز و هم سوءمدیریت در بخش‌های پولی و بانکی از ابتدا قابل پیش‌بینی بود.
دولتمردان در ابتدای آشکارشدن نشانه‌های بالا رفتن نرخ ارز، اعلام کردند که ارز تک نرخی می‌شود. بخشی از این سیاست ناشی از همان مسئله فساد ساختاری است که در تخصیص‌های شتاب‌زده ارزی متعاقب این اعلام شاهد بودیم، بخش دیگر آن ناشی از کلیشه‌های نئولیبرال حاکم بر ذهن تصمیم گیرندگان اقتصادی ما در تمامی سه دهه اخیر است که هیچ راه حلی را جدا از راه حلهای بازار نمی‌توانند حتی تصور کنند. بنابراین از ابتدای زمانی که مسائل مربوط به تحریم ها مطرح شد، شکل گرفتن وضعیت فعلی کاملا قابل پیش بینی بود، همان طور که وخامت اوضاع در ماه‌های آتی به همین اندازه قابل پیش‌بینی است. یعنی پیش‌بینی می‌شود که در ماه‌های آینده نرخ ارز در بازار افزایش پیدا کند و با توجه به این مسئله و فشارهای اجتماعی بالقوه‌ای که دولت را نگران میکند، پیش‌بینی می‌شود که تفاوت نرخ ارز رسمی برای کالاهای ضروری، بازار ثانویه و بازار آزاد، باز هم بیشتر از پیش شده و بحران ارزی تشدید شود. مدیریت بخش ارزی و پولی در تمامی سالهای بعد از انقلاب و به ویژه در واکنش به اتفاق‌های اخیر بسیار بد عمل کرده و احتمال وقوع معجزه‌ای در این ساختار، تصور بسیار ساده انگارانه‌ای ست. بنابراین کم و بیش این سوءمدیریت‌ها با فرازونشیب‌هایی در ماه‌های آینده ادامه خواهد داشت.
در اواخر سال گذشته اعتراض های دی ماه را شاهد بودیم و پیش از آن هم تجمعات پراکنده‌تری که عمدتا حول محور مطالبات معیشتی بودند، در نقاط مختلف شکل گرفته بود. فکر می کنید با بحران‌های اقتصادی-اجتماعی کنونی، چه چشم‌اندازی برای این اعتراضات می‌توان متصور بود؟ و این اعتراض‌ها چه نسبتی با اعتراض‌های دی ماه خواهند داشت؟
احتمالا در شرایط ثبات سایر عوامل، یعنی در صورتی که اتفاق عجیبی در حوزه ژئوپلتیک رخ ندهد، دامنه اعتراض‌ها و فراگیری اعتراض‌های معیشتی افزایش پیدا خواهد کرد؛ در واقع در ابعادی به مراتب بیشتر از ابعادی که در دی ماه سال گذشته اتفاق افتاد. خود وقایع دی ماه سال گذشته در تاریخ ایران بی سابقه بود و از نظر توزیع در پهنه جغرافیایی، شاید تنها با اعتراضات سال ۵۷ قابل مقایسه باشد.
اگر ما اعتراض‌های دی ماه را مورد بررسی قرار دهیم، می‌توانیم پیش‌بینی‌های دقیق‌تری در مورد اعتراضات آتی به‌دست بیاوریم. اعتراض‌های دی ماه در حدود صد شهر اتفاق افتاد. وقتی این کانون‌های اعتراضی را بررسی کنیم، خواهیم دید که میزان فراگیری اعتراض‌ها، در جاهایی بیشتر از سایر نقاط بود که اولا رشد تولید ناخالص داخلی در آن مناطق پایین‌تر بود؛ یعنی مناطق محروم‌تر. در ثانی نرخ بیکاری جوانان در آن مناطق، به عنوان نیروهای کنشگر اصلی عدد قابل توجهی داشت. مسئله مهم دیگر در مورد مناطقی بود که به طور جدی در معرض آسیب‌های زیست محیطی بودند. بنابراین اگر این سه فاکتور را مبنا بگیریم، با توجه به اینکه هرسه این فاکتورها در سال جاری، به خصوص در ماه‌های اخیر تشدید شده و در ماه‌های آتی بازهم تشدید خواهند شد، می‌توان نتیجه گرفت که دامنه اعتراض‌های آتی به ویژه حول مسائل معیشتی افزایش پیدا کند. رشد تولید ناخالص داخلی ما در سال جاری منفی خواهد بود، بنابراین مناطق محروم هرچه بیشتر محروم می‌شوند و نرخ بیکاری با توجه به رکود اقتصادی کنونی و تورم سنگین افزایش پیدا میکند. خصوصا با توجه به نداشتن هرگونه برنامه در خصوص بحران‌های زیست محیطی کنونی که در حال حادترشدن هستند. پس می‌توان انتظار داشت که اعتراض‌ها هم افزایش پیدا کند.
حال در جریان آن اشکال جدیدی از سازمان‌دهی و رهبری به وجود آید و این اعتراض‌ها شکلی از جنبش‌های اجتماعی را پیدا کند، یا کمابیش به همان شکل هفت هشت ماه گذشته استمرار پیدا کند. که این مسئله بستگی به سوژگی و عاملیت کنشگران این وقایع خواهد داشت و چندان قابل پیش‌بینی نیست.
در حال حاضر از سوی دولت بحث بسته‌های معیشتی مطرح است. این مساله دال بر پذیرش ادامه‌ی روند کنونی نرخ ارز و پیامدهایش است. اما از سوی دیگر نمایندگان کارگری بحث افزایش دستمزد را مطرح می‌کنند که عموما با استدلال‌هایی مانند خطر افزایش تورم رد می‌شود. چقدر این پیشنهادها را با توجه به وضعیت کنونی معقول و ممکن می‌دانید؟
همان طور که گفتم، اراده‌ای در زمینه سیاست‌گذاری‌‌ها به نفع توده‌های مردم وجود ندارد. مگر بر اثر فشارهای شدید از پایین، سیاستگذاران ناگزیر شوند تا به سمت سیاستهای جدیدی حرکت کنند. جز آن هیچ اراده‌ای به چشم نمی‌آید. مثلا در زمینه‌ی بحث کارت اعتباری خرید برای اقشار فرودست، این مسئله‌ای بود که سال‌ها پیش هم مطرح شده بود، اما نهایتا جز در سطوح بسیار محدودی اجرا نشد. دلیلش این است که سیاستمداران نه تنها اراده که حتی اعتقادی به این مسائل ندارند. اجرا شدن این سیاست‌ها فشار زیادی را بر همان قشر تحمیل کرد. در شرایط کنونی که ما با کمبود در عرضه و انقباض شدید تقاضا مواجه هستیم، سیاستگذار باید از طریق مداخله‌گری اقتصادی کالاهای ضروری را به عموم مردم تخصیص بدهد. این در هر شرایط بحرانی و غیرعادی، در همه اشکال سیاسی اقتصادی طبیعی محسوب می شود. جمهوری اسلامی هم ناچار است در صورتی که فشارهای ناشی از بحران افزایش پیدا کند به سمت عملی کردن چنین سیاست هایی برود. اما متاسفانه دستگاه بروکراتیک و اجرایی ما به حدی ناکارآمد هستند و فساد به اندازه ای گسترده است که اگر هم به سوی سیاست های مداخله گرانه حرکت کنیم، اموال و امکانات در ابعاد گسترده ای حیف و میل خواهد شد و عملا نتایجی که مورد انتظار است به دست نخواهد آمد؛ تخصیص منابع به طور دائمی به گروه های خاصی اختصاص داده می شود، که به طور مکرر در راستای حامی پروی، و با هدف به وجود آوردن حامیان سیاسی در اقشار فرودست اجرا می شود. در مجموع فکر می کنم وضعیت معیشتی بدتر خواهد شد و حتی با اینکه ناگزیر به حرکت به سمت اتخاذ سیاست های مداخله گرانه هستند، اراده ی جدی ای برای تغییر سیاست ها مشاهده نمی کنم.
با توجه به این فاکتورها، چه راهکار فوری برای مقابله با بحران‌های اقتصادی پیشنهاد می‌دهید؟ اساسا در چنین شرایطی می‌توان به کارآمدبودن راهکارهای فوری امید داشت؟
متاسفانه با توجه به اقتصاد سیاسی کنونی جمهوری اسلامی، هیچ راهکار فوری وجود ندارد. نمی‌توان سه دهه سیاستگذاری غلط را یک شبه جبران کرد. راهکارها بیشتر متوجه گروه‌های مردمی است که آن هم منوط به حل گره‌های سیاسی ساختاری است که در ابتدای بحث برشمردیم، در ابتدا برای مقابله با تورم باید هرچه بیشتر بخش بزرگی از مایحتاج و نیازهای ضروری را از حوزه بازار و حوزه کالاشدگی جدا کرد. باید این نکته را در نظر آوریم که فقیرتر شدن مردم در سه دهه اخیر تنها ناشی از عدم هماهنگی نرخ دستمزد با نرخ تورم نبوده است، بلکه بخش زیادی از سبد معیشتی من و شما که سابقا به صورت رایگان در دسترس بود، به تدریج پولی شده است؛ در سه دهه قبل مسئله آموزش و بهداشت و بسیاری دیگر از امکانات همچون امروز پولی نبود. بنابراین برای مقابله با این فقر و نابرابری گسترده بخش زیادی از نیازهای مردم را که در شرایط کنونی پولی است، باید رایگان کرد، یا ارزان تر در اختیار مردم قرار داد. بارزترین مثال در حوزه آموزش است؛ پولی شدن آموزش پیش از دانشگاه، و محدود شدن هرچه بیشتر دسترسی به آموزش دانشگاهی رایگان. بحث بهداشت هم شامل بخش زیادی از هزینه های مردمی می‌شود. اگر سیستم تامین اجتماعی و سیستم واقعی و کارآمد وجود داشته باشد، در بهبود وضعیت زیست طبقات فقیر و متوسط جامعه می‌تواند کمک کند.
در مورد افزایش دستمزد این مسئله اهمیت دارد که شکاف میان معیشت و دستمزد به اندازه‌ای است که اگر همین امروز قرار باشد، خانوارها به سطح خط فقر برسند، دستمزد باید چند برابر افزایش پیدا کند. این راهکار با توجه به نظام اقتصادی کنونی یعنی افزایش تورم. در شرایط متعارف اگر ساختار تخصیص بودجه کشور، ساختاری منطقی بود، یعنی بخش زیادی از هزینه‌های دولت صرف بخش‌های غیرمولد اقتصادی و توسعه طلبی‌های منطقه‌‌ای و هزینه‌های ایدئولوژیک نمی‌شد و درمقابل صرف رفاه مردمی می‌شد، شرایط کاملا متفاوت بود. اما در شرایط فعلی این مسئله امکان پذیر نیست. بنابراین گروه‌های مردمی باید مسائلی مثل رایگان‌سازی آموزش، خدمات بهداشتی و درمانی و مسائلی از این دست را در دستور کار مطالبات خود قرار بدهند. هرچند که در آن سطوح هم فکر می‌کنم، گره های بسیار جدی سیاسی‌ای وجود دارد.
این مطالبات در عرصه کار، و رابطه بین کارگر و کارفرما چگونه باید پیش برود؟
کارگر و کارفرما وقتی در یک واحد اقتصادی منفعل و مجزا در نظر گرفته می‌شود، بخش کارگری به شدت آسیب پذیر خواهد بود؛ چراکه یک ارتش ذخیره بیکاران بسیار گسترده ی چند میلیونی وجود دارد. من به عنوان فردی که در یک فضایی استخدام هستم، قدرت چانه زنی بالایی ندارم، خصوصا در شرایطی که از مهارت‌ها یا مناسبات ویژه‌ای برخوردار نباشم. یعنی چانه‌زنی فردی من راه حل نیست. کارفرما قدرت چانه‌زنی بالاتری دارد؛ چرا که می‌تواند بلافاصله یک نیروی کار تازه نفس را جایگزین کند. در سطح فرد و در سطح یک بنگاه فردی نیز همین مناسبات حاکم است. راه حل این است که نیروهای کار، از تعریف عام خودش که علاوه بر نیروهای شاغل، شامل ارتش ذخیره بیکاران و تهی‌دستان شهری است، فاصله گرفته و این گروه‌ها به یکدیگر نزدیک‌تر شوند. در صورتی که این مطالبات به یکدیگر نزدیک شوند، قدرت چانه‌زنی بالایی پیدا می‌کنند. بنابراین در اینجا باید یک جنبش اجتماعی شکل بگیرد، تا بتواند اهداف نیروی کار را محقق کند. در سطح یک فرد و در سطح یک بنگاه اقتصادی، امکان موفقیت بسیار اندک است.
شما در صحبت‌های تان در مورد اعتراض‌های معیشتی صحبت کردید، فکر می کنید نقش تشکل‌ها در این اعتراض‌ها چگونه است؟ به طور مثال اعتراض های دی ماه، فارغ از مسائل دیگر نهایتا منجر به دست یابی به راه حل های محسوسی نشد، در حالی که ما اعتراض هایی در هفت تپه و هپکو را شاهد هستیم که علاوه بر مطالبات مزدی به مساله مالکیت هم ورود پیدا کرده‌اند.
زمانی‌که ما واحدهای منفرد را نگاه می‌کنیم مثل هفت تپه، که سندیکایی فعال دارد و اخیرا هم شورایی در سطح نمایندگی کارگری تشکیل شده، یا در فضاهایی که حداقلی از تشکل‌ها وجود دارد، که البته محدود و انگشت شمار هستند، اعتراض‌ها می‌تواند هدف‌مند و مثمرثمر باشد. ولی ما تشکل سراسری نداریم، به همین دلیل است که اعتراض های سراسری اهداف و دستاوردهای فوری به همراه نداشت. چراکه یک تشکل سازمان یافته وجود نداشت تا این مجموعه خواسته‌ها را به یک سو هماهنگ کند و به دستورکاری بدل شود که افراد را به صورت هماهنگ یک صدا کند. در حقیقت اعتراض‌هایی از جنس اعتراض‌های دی ماه، یا اعتراض‌هایی که در مردادماه در مقیاس کوچک‌تری اتفاق افتاد، عصیان نارضایتی‌ها و نخواستن‌ها بود. اینکه به جای این مجموعه چیزهایی که نمی‌خواهیم، چه چیزهایی را می‌خواهیم، هنوز برای توده های معترض مشخص نیست. یا اگر هست بسیار گنگ و مبهم است. بنا به تجربه شخصی، وقتی ما در شرایط دشوار قرار بگیریم، عموما به دنبال راه‌حل های فردی می‌گردیم. اما اگر قرار بود همه افراد از طریق راه حلهای فردی مسئله‌شان را حل کنند، آن شرایط دشوار جمعی اساسا ایجاد نمی‌شد. راه‌حل‌های فردی در سطح گسترده اصلا امکان تحقق ندارد. بنابراین افراد به دنبال راه حلهای جمعی می‌روند. مثل همان چیزی که در سال گذشته اتفاق افتاد. این راه حلهای جمعی ابتدا به شکل عصیان‌ها خودش را نشان می‌دهد اما در عمل می‌توانند دستورکار جایگزین و بدیل را در برابر مسائل فعلی مطرح کنند. در این بخش اتفاقا جریان های مترقی و روشنفکران نقش تعیین کننده را دارند که راه‌های برون رفت از بن بست‌‌های اقتصادی موجود را نشان دهند و این راه‌های برون‌رفت تبدیل به دستور کارهایی شود که بخش‌های بزرگی از جمعیت آنها را دنبال می‌کنند.
من فکر می‌کنم، جنبش‌های اجتماعی می‌توانند معجزه کنند و خیلی ناامید نیستم. پتانسیل‌‌هایی در سطح جامعه از طریق جنبش‌های اجتماعی بروز و ظهور پیدا میکند، کاملا غیرقابل انتظار هستند. بنابراین می‌توان کاملا ناامید نبود و به راه‌حل‌های بالقوه جنبش‌های اجتماعی چشم دوخت.
منبع: میدان
