ادامه سریال جا به جایی های وزیران منجر به دور شدن کابینه از اصلاح طلبان می شود
گویا کشمکش ظاهری و البته باطنی اهالی پاستور با بهارستان تمامی ندارد و وزیران مستعفی یا در مظان استیضاح از وزارتخانه‌ای به وزارتخانه دیگر اسباب‌کشی می‌کنند. نکته عجیب این نقل مکان‌ها آنجاست که وزیری مانند «محمد شریعتمداری» با مشکلاتی که در وزارتخانه پیشین داشته با چه معیاری به وزارت کار منصوب می‌شود؟ اما در لابه‌لای طرح این پرسش‌ها، دو نکته به حاشیه رانده می‌شود.
نخست آن‌که با نگاهی به ترکیب جدید کابینه مشخص می‌شود که دولت دوم روحانی از اصلاح‌طلبان فاصله بیشتری گرفته و با سرعتی بیشتر به آغوش جناح راست نزدیک می‌شود. نکته دوم همان‌طور که پیشتر نیز درباره آن گفته و به آن پرداخته شده، محوریت سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران است که عمده مشکلات کشور را هم باید در این حوزه دنبال کرد.
از سویی این نکته را نیز نباید از ذهن دور داشت که یکی از دلایل دوری دولت از اصلاح‌طلبان، محقق نشدن وعده‌هایی است که به آنها و در زمان انتخابات داده شده بود که اصلی‌ترین آنها، «رفع حصر» است.
روز گذشته و در اثنای بارش خبرهای مربوط به جابه‌جایی وزرا، مصاحبه‌ای از «عزت‌الله ضرغامی» رئیس پیشین سازمان صدا و سیما منتشر شد. این فعال سیاسی اصولگرا در بخشی از مصاحبه‌اش و در خصوص رفع حصر «میرحسین موسوی»، «مهدی کروبی» و «خانم زهرا رهنورد» گفته بود: «هر وقت در شورای‌عالی امنیت ملی برای رفع حصر رای‌گیری می‌شود، رای نمی‌آورد».
با توجه به ریاست حسن روحانی بر شورای‌عالی امنیت ملی، چندان عجیب هم نیست که اصلاح‌طلبان اصیل تمایل یا اعتمادی برای همکاری نزدیک‌تر با دولت نداشته باشند و آنچه مشخص است این‌که دولت نیز برای اعتمادسازی و بهره‌گیری از ظرفیت تمام نیروهای سیاسی گامی برای وفاق ملی و اعتمادسازی برنداشته است.
گزینه‌های پیشنهادی دولت برای تصدی چهار وزارتخانه معرفی شدند.
با استعفای محمد شریعتمداری از وزارت صمت و عباس آخوندی از وزارت راه و شهرسازی، رئیس‌جمهور رضا رحمانی و محمد اسلامی را به ترتیب به عنوان سرپرست این وزارتخانه‌ها معرفی کرد.
معاون پارلمانی رئیس جمهور دیروز در مجلس در پاسخ به سوالی در خصوص محتوای نامه آخوندی برای استعفا از وزارت راه، گفت: موضوعی که آقای آخوندی در رسانه‌ها مطرح کرده نظر شخصی ایشان است و ارتباطی با موضوع استعفا از وزارت راه ندارد و باید از خود ایشان توضیحات را بپرسید.
او همچنین درباره گمانه زنی‌ها در خصوص شهرداری آخوندی در پایتخت، گفت: در این باره نیز باید از شورای اسلامی شهر تهران سوال شود.
رئیس‌جمهور در احکامی جداگانه بر اساس اصل 135 قانون اساسی محمد اسلامی را به عنوان سرپرست «وزارت راه و شهرسازی» و رضا رحمانی را به عنوان سرپرست «وزارت صنعت، معدن و تجارت» منصوب و ابراز امیدواری کرد که آنها با رعایت اصول قانون‌مداری، اعتدال‌گرایی و منشور اخلاقی دولت تدبیر و امید موفق باشند. همچنین رئیس جمهور با ارسال نامه‌ای به هیات رئیسه مجلس وزرای پیشنهادی کار، اقتصاد، راه و صنعت را به مجلس معرفی کرد.
محمد اسلامی برای تصدی پست وزارت راه
فرهاد دژپسند برای تصدی پست وزارت اقتصاد
رضا رحمانی برای وزارت صنعت، معدن و تجارت
محمد شریعتمداری برای تصدی پست وزارت کار
براساس آئین نامه داخلی مجلس، نمایندگان یک هفته فرصت بررسی برنامه‌های وزرای پیشنهادی را در کمیسیون‌های تخصصی دارند و بعد از آن مجلس باید در صحن علنی وارد بررسی صلاحیت وزرا شود.
البته تعدادی از نمایندگان نامه‌ای به هیات رئیسه و رئیس مجلس نوشتند با این مضمون که جلسه رای اعتماد در روز چهارشنبه هفته جاری یا شنبه آینده برگزار شود و نمایندگان بتوانند در مراسم اربعین شرکت کنند. اصرار آنها نیز بر برگزاری جلسه در هفته جاری است.
دیروز برخی نمایندگان انتقاداتی را به دولت مطرح کردند با این دلیل که پیش از این تعدادی از نمایندگان جهت استیضاح برخی در زمان تصدی وزارت درخواستی را مطرح کرده بودند. این در حالی است که کسانی که به مجلس شورای اسلامی معرفی شده‌اند هیچ کدام وزیر استیضاح شده‌ای که بر کنار شود، نبودند و این طبیعی است که همیشه نسبت به وزرا در مجلس شورای اسلامی سوال، تذکر و استیضاح انجام می‌شود اما این طور نیست که همه استیضاح‌ها به صحن آمده و بعد منجر به کناره‌گیری آن وزیر شود.
مواضع فراکسیون‌ها
به گزارش ایسنا، در همین راستا فراکسیون نمایندگان ولایی در جلسه صبح دیروز این فراکسیون به بررسی کارنامه عملکرد وزرای پیشنهادی و میزان تطابق تخصص آنها با وزارتخانه‌های معرفی شده پرداخت که در جلسات بعدی نظر خود را اعلام خواهد کرد.
فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی هم با گلایه از دولت به دلیل عدم مشورت در معرفی وزرا، اعلام کرد که موضع این فراکسیون درباره ترمیم کابینه بعد از تشکیل جلسه شورای مرکزی و مجمع عمومی مطرح خواهد شد.
معاون پارلمانی رئیس جمهور در پاسخ به این گلایه گفت: ما همیشه با نمایندگان از فراکسیون‌های مختلف مشورت می‌کنیم. آنها پیشنهاداتی داشته باشند را اعلام می‌کنند. تعدادی از نمایندگان هم با دفتر رئیس جمهور در ارتباط هستند. این طور نبوده که تصور شود ارتباطات قطع شده است. این افراد معرفی شده و نقطه نظرات منتقل و مشورت‌هایی هم بوده است. در نهایت باید به موضوع توانمندی کار تیمی برای حل مشکلات کشور توجه کرد.
فراکسیون مستقلین مجلس شورای اسلامی نیز از عدم رایزنی دولت با فراکسیون‌های سیاسی مجلس درباره معرفی وزرا انتقاد و اعلام کرد: فراکسیون مستقلین پس از دعوت از گزینه‌های پیشنهادی دولت و استماع برنامه‌های آنها درباره این گزینه‌ها اظهار نظر خواهد کرد.
از همان زمان که رئیس جمهور به این نتیجه رسید که باید تغییراتی را در دولت ایجاد کند و بعد از آن نیز دو وزیر استیضاح شده و نتوانستند رای اعتماد را از مجلس بگیرند، پروسه انتخاب وزرا انجام شد و جمع بندی معرفی چهار وزیر به مجلس شورای اسلامی بود چراکه از ابتدای تشکیل دولت، اعضای کابینه به رئیس جمهور اعلام کردند که در هر مقطع و شرایطی که تغییرات در دولت به نفع نظام و دولت بود و مطالبه‌ای از ناحیه افکار عمومی شکل گرفت، رئیس جمهور تغییرات لازم را اعمال کند.
معرفی وزیر یا وزیران به مجلس شورای اسلامی فرایندی دارد که در نهایت رئیس جمهور شخصا فردی را برای وزارتخانه‌ای معرفی کرده و با علم و اطلاع از تخصص و توانایی آن فرد و صلاحیت‌های عمومی و شخصی اش به مجلس شورای اسلامی معرفی می‌کند. در این فرایند ممکن است مشورت هایی با نمایندگان در فراکسیون های مختلف و برخی از کنشگران سیاسی صورت گیرد.
طبق آیین‌نامه بعد از اعلام وصول نامه معرفی وزیر یا وزرای پیشنهادی مجلس باید ظرف یک هفته جلسه رای اعتماد را برگزار کند. قاعدتا باید یکشنبه هفته آینده این جلسه برگزار شود ولی هنوز هیات رئیسه به دولت روز برگزاری جلسه را اعلام نکرده است. رئیس جمهور برای معرفی وزرای پیشنهادی در مجلس شورای اسلامی حضور پیدا می‌کند.
دولتمردان امیدوارند که در طول یک هفته آینده گفت‌وگوهای سازنده و مفیدی بین وزرا با نمایندگان انجام شود و در نهایت رای بالای نمایندگان به آنها را شاهد باشند.
همدلی/ هرمز شریفیان:
