احمد مجتهدی رئیس سابق پژوهشکده پولی کشور طی سلسله مقالاتی به چالش های پیش روی اقتصاد کشور می پردازد. این کارشناس اقتصادی در پایان سال 92 طی مطلبی تصویر کلی از اوضاع اقتصادی کشور بدست داده است. نظرات مجتهدی از این لحاظ حایز اهمیت است که اطلاعات دقیقی از درون حاکمیت و بحران اقتصادی جمهوری اسلامی دارد. گرچه می توانست با افشای باند ها و مافیایی که طی این سالها بر پیکر نحیف اقتصاد کشور چنبره زده اند و باعث بحران فراگیر اقتصادی، سیاسی و اجتماعی میهنمان شده اند، به این تحقیق و بررسی کمک بیشتری بکند. مثلا آقای مجتهدی در مطلبی به رشد حجم نقدینگی کشور در سالهای اخیر می پردازد و می نویسد: بررسی اعداد و ارقام مربوط به حجم نقدینگی از سال 71 و رقم 3هزار و 90 میلیارد تومان تا کنون که به 640 هزار میلیارد تومان رسیده است، نشان میدهداین متغیر پولی هر سه سال یک بار به طور میانگین دو برابر شده است. این متغیر از 74 تا 77 بیش از 53 درصد افزایش می یابد. از سال 77 تا 80 مجددا اقتصاد ایران شاهد رشد بیش از 2 برابری حجم نقدینگی است. از سال 80 تا 83 نقدینگی رشد 100 درصدی دارد. حجم نقدینگی از 92 هزار میلیارد تومان در سال 84 به 640 هزار میلیارد تومان در سال 91 افزایش می یابد که رشد 5 برابری را نشان میدهد.
مجتهدی می نویسد: سال 92 از یک طرف با مشکلات فراوان اقتصادی و از طرف دیگر با نوید آینده بهتر در زمینه اقتصاد باعث آرامش و بهبود نسبی شرایط اقتصادی از جمله کاهش رشد نرخ تورم، بهبود رشد اقتصادی و بهبود روابط بین‌الملل و تحریم‌های اقتصادی علیه ایران شد. در یک نگاه اجمالی می‌توان گفت مردم ایران با امید به آینده بهتر پا به سال نو از نظر سیاسی و اقتصادی می‌گذارند. اما مشکلات ایجاد شده طی سالهای قبل همچنان در سال 93 اقتصاد ما را با چالش‌های جدی روبه‌رو می‌کند و لازم است در این مورد سیاست‌های اقتصادی موثر به کار گرفته شود تا با غلبه بر این مشکلات، ایران بتواند از نظر اقتصادی شرایط مطلوب داشته باشد.
در حال حاضر اقتصاد ما با پنج چالش عمده روبه‌رو است. اولین و مهم‌ترین آنها پایین بودن میزان سرمایه‌گذاری و به تبع آن رکود و پایین بودن رشد اقتصادی و افزایش نرخ بیکاری در کشور است. دومین چالش در اقتصاد کشور بهره‌وری پایین اقتصاد است. در سالهای گذشته به‌رغم برخی موفقیت‌ها از نظر پیشرفت علمی و تکنولوژیک به علت تحریم ایران انتقال تکنولوژی‌های پیشرفته با مشکلات فراوانی همراه بوده است. انتقال تکنولوژی از طریق سرمایه‌گذاران خارجی بسیار محدود بوده و در نتیجه میزان بهره‌وری ایران که در برنامه چهارم توسعه اقتصادی باید پنج‌درصد باشد به کمتر از یک درصد در عمل رسیده است. از این رو تولیدات و صنایع ما با تکنولوژی‌های قدیمی کار می‌کنند و هزینه تولید و کیفیت محصولات در سطح پایین‌تری نسبت به سایر کشورها قرار دارد و قادر به رقابت در سطح جهانی نیستیم. نمونه مشخص آن صنایع خودرو است که به‌رغم رشد قابل توجه میزان تولید در سالهای گذشته این شرکت‌ها قادر نبودند در مقابل تحریم فروش قطعات که از قبل قابل پیش‌بینی بود عکس‌العمل مناسب نشان دهند، تولید و کیفیت محصولات آنها به شدت کاهش یافت و این صنعت را با خطر ورشکستگی روبه‌رو کرد. این مساله به‌رغم وجود تعرفه بالای 100درصدی برای واردات خودرو در سالهای گذشته بود که قرار بود به تدریج نرخ آن کاهش یابد؛ ولی خودروسازان داخلی چون توان رقابت با خودروهای با کیفیت خارجی را حتی با تعرفه 100 درصد نداشتند به شدت با این مساله مقابله می‌کردند. این مساله در مورد صنایع نساجی، دارویی و نظایر آنها نیز کم و بیش وجود دارد. چالش سوم به عدم سرمایه‌گذاری کافی در زیرساختهای کشور مربوط می‌شود. رشد فعالیت‌های اقتصادی به زیرساختهای کشور مانند انرژی، ارتباطات، مخابرات و نیروی انسانی متخصص و کارآزموده بستگی دارد.
متاسفانه به علت عدم توجه به سرمایه‌گذاری‌های لازم در این بخش‌ها، هرگونه توسعه جدی در فعالیت‌های تولیدی با موانع جدی روبه‌رو می‌شود. پالایشگاه‌های کشور قادر به تامین فرآورده‌های نفتی مورد نیاز نیستند، مشکلات کمبود گاز در زمستان و کمبود آب و برق در تابستان دغدغه مسوولان و مردم کشور است و حوادث رانندگی هر سال باعث مرگ هزاران نفر می‌شود. هنوز شبکه‌های فاضلاب در بسیاری از شهرها از جمله تهران به عنوان بزرگ‌ترین و پرجمعیت‌ترین شهر کشور یا وجود ندارد یا ناقص است که این امر منجر به افزایش بیماری‌ها و مشکلات زیست‌محیطی می‌شود. افزایش آلودگی هوای تهران در سالهای اخیر ناشی از تصمیم‌های غلط دولت گذشته در زمینه استفاده از بنزین‌های بی‌کیفیت و پایین بودن استانداردهای خودرو از نظر آلوده سازی محیط زیست است.
چهارمین چالش اقتصاد ایران مبارزه با تورم مزمن و شدیدی است که در دو سال اخیر به بالاترین حد خود رسید. اقدامات دولت در زمینه حل مسائل بین‌المللی و سیاست مدبرانه بانک مرکزی همراه با خوش‌بینی مردم نسبت به شرایط اقتصادی عوامل اصلی کاهش نرخ رشد تورم در 6 ماه گذشته بود. هرچند هنوز این نرخ با نرخ تورم کشورهای دیگر چه توسعه‌یافته و چه در حال توسعه فاصله فاحشی دارد. ضروری است که اقدامات و سیاست‌های بانک مرکزی در جهت کنترل نقدینگی، عدم استفاده دولت از منابع بانک مرکزی و سیاست‌های جلوگیری از سرکوب مالی ادامه یابد. کنترل‌های قیمتی و ارزی در شرایط فعلی جز ایجاد بازار سیاه و جو التهاب و تشنج که موجب احتکار اجناس و رشد انتظارات تورمی می‌شود، نتیجه‌ای نخواهد داشت. هرچقدر ثبات اقتصادی بیشتر شود، امکان رشد فعالیت‌های سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی بیشتر می‌شود و در نتیجه از شدت تورم با رشد اقتصادی کاسته خواهد شد.
چالش پنجم، عدم تصمیم‌گیری یا تاخیر در تصمیم‌گیری و اجرای آنها در زمینه سیاست‌های اقتصادی است. شرایط فعلی کشور ایجاب می‌کند در زمینه مشکلات اقتصادی تصمیمات صحیح و به موقع گرفته شود و بدون تاخیر به اجرا گذاشته شود. در این زمینه هم به‌رغم وجود تیم اقتصادی قوی در دولت فعلی به خاطر برخی ملاحظات سیاسی، تصمیم‌گیری‌های اقتصادی
