حقوق اقوام و اقلیت ها

 راه جبران نقض حقوق اقوام و اقلیت‌ها

 جان کلام آنکه مساله اصلی کشور، چه برای اقلیت ها و چه برای عامه مردم ایران، مساله استبداد و قانون گریزی است. حاکمیت قانون بر اساس اصالت حق و حد زدن بر رفتار قدرت به دست مردم از طریق فرایندهای دموکراتیک، یگانه راه تامین حقوق مردم و گام نهادن در مسیر رفع تبعیض هایی است که به حق تعداد پرشماری از هموطنان ما را دلخور و مکدر ساخته است.

علی بردبار که اغلب نوشته های او در سایت کلمه منتشر می شود.در آخرین نوشته به نقض حقوق اقوام و اقلیت ها در رژیم های پهلوی و جمهوری اسلامی پرداخته و اعتقاد دارد که با اجرای کامل قانون اساسی، علیرغم نقایصی که دارد، می توان گام در مسیر رفع ستم ملی گذاشت. تا کنون مبارزه برای رفع ستم ملی بردوش احزاب ملی (مانند فرقه دمکرات آذربایجان، حزب دمکرات کردستان و …) و احزاب چپ ایران بوده است. اینکه اخیرا طرفداران جنبش سبز و حتی دولت یازدهم به این نکته پر اهمیت توجه کرده اند، نشان از اثر گذاری مبارزات و جانفشانی های گذشته و بیداری بیشتر خلق های میهنمان دارد. بدون تردید مبارزات دمکراتیک و آزادیخواهی کشور بدون در نظر گرفتن حقوق اقلیت ها، زنان و کارگران ناقص و کم ثمر است. اینکه بخش بزرگی از مردم کشورمان به این مهم توجه می کنند، جای بس امیدواری است.

علی بردباری می نویسد: نقض حقوق برخی اقلیت های قومی و مذهبی در ایران حاصل چیست و رفع این معضل چگونه میسر است؟ آنچه در پاسخ به این پرسش موضوع این یادداشت می شود، پذیرش اصل نقض حقوق اقلیت های قومی و مذهبی در ایران است. به قول میرحسین موسوی “از دیر باز اکثر مناطق دور دست و مرزی کشور علیرغم برخورداری از منابع طبیعی سرشار و موقعیت ویژه جغرافیایی و بهره‌مندی از نعمت مرزهای آبی و خاکی، در رتبه‌های پایین توسعه و در معرض شکاف‌های اقتصادی و اجتماعی و محرومیت‌ها و محدودیت‌ها قرار داشته‌اند.” به همین دلیل مخاطب اصلی این یادداشت کسانی هستند که این پیش فرض را پذیرفته و دغدغه رفع آن را دارند. کسانی که احیانا با وجود همه شواهد روشن نافی این نقض حقوق هستند را باید در گفتگوهای جداگانه ای دعوت به تامل کرد و لذا این یادداشت کوتاه در صدد اثبات نقض حقوق اقلیت ها نیست.

همچنین یک پیش فرض دیگر در این یادداشت، حل مساله تبعیض در چارچوب تمامیت سرزمینی ایران است. کسانی که تصور می کنند راه حل مشکل آنها جدایی طلبی است، اولا به دلایل متعدد و روشن در منطقه، مشخص است که راه حل آنها با فرض ضعیف توفیق، به هیچ وجه متضمن تامین حقوق مردم نخواهد بود و در ثانی در شرایطی که دنیای توسعه یافته راه حل رفاه و آزادی و امنیت بیشتر را در به هم پیوستگی و کمتر و کمرنگ شدن مرزها می شناسد، تلاش برای افزودن مرزی بر مرزهای موجود، نوعی آدرس غلط دادن است که به خصوص با شرایط تاریخی و جغرافیایی ایران، به ضرر هویتی و فرهنگی و امنیتی و رفاهی جدایی طلبان تمام خواهد شد.

پس راه حل پیشنهادی چیست؟ راه حل این مساله از خلال شناخت ریشه اصلی تبعیض می گذرد که “حاکمیت” با توجه به قدرت و نقش بزرگی که در نقض حقوق در هر کشوری می تواند ایفا کند، متوجه آن است. ادعای این یادداشت این است: ریشه اصلی تبعیض های موجود، اقتدارگرایی مستنبد در ایران است که هم انگیزه و هم توان اعمال تبعیض علیه اقلیت ها را دارد.

ایران سرزمینی است که با وجود اقوام مختلف معنا می یابد و اساسا برخلاف کشورهای همسایه ای مانند ترکیه که به نام ترک هاست یا عراق که سرزمینی عربی محسوب می شود، متعلق به هیچ قوم و قبیله ای نیست و از این منظر هیچ قومی نمی تواند مدعی اکثریت یا مالکیت در این سرزمین متکثر باشد. همین مساله عاملی است که بر روی کاغذ و بدون در نظر گرفتن تبعیض های موجود، تنوع قومی و فرهنگی ایران را عاملی به سود امنیت و جذابیت های ایران فرض کرد، زیرا در حس مالکیت سرزمینی، هیچ قوم و قبیله ای احساس برتری یا فرودستی نمی تواند داشته باشد. یک جلوه از این حس مالکیت را در مشارکت متوازن و حداکثری همه اقوام در دوران جنگ ۸ ساله می توانیم مثال بزنیم.

اما واقعیت ماجرا با این حقیقت آرمانی فاصله دارد و عامل آن همان طور که ذکر شد، اقتدارگرایی حاکمیت مرکزی چه در حکومت پیشین و چه در مقاطعی از حاکمیت جمهوری اسلامی است. واقعیت آن است که گروهی در حاکمیت وجود دارند که راه حل مدیریت کشور را به دلایل مختلف، در زورگویی می بینند و مفاهیمی چون عدالت و آزادی را مفاهیمی ضدامنیتی می شناسند. بدیهی است که آنها این ضدامنیتی بودن را در به خطر افتادن حضور خود در قدرت می شناسند، اما از آنجا که خود را معادل “نظام” و این معنی از نظام را معادل همه کشور می دانند، هر عاملی را که تهدید یا تحدیدی علیه این نوع حاکمیت دسته و گروه خود بر مقدرات کشور ببینند با عنوان اقدام علیه امنیت ملی، مورد برخورد و سرکوب قرار می دهند.

نگاهی به قانون اساسی که اجرای بدون تنازل آن به عنوان شعار جنبش سبز مطرح شده است، نشان می دهد که با همه نقدهایی که به این قانون می توان وارد کرد، اما تا حد نسبتا قابل قبولی از حقوق اقوام و برخی اقلیت های دینی را تضمین کرده است، هرچند با تفسیر صورت گرفته از مذهب رسمی (شیعه اثنی عشری)، برخی حقوق مانند حق تبلیغ عقاید سایر ادیان و مذاهب با مشکل مواجه است.

در ارتباط با ظرفیت های قانون اساسی به عنوان مثال به این بخش از اصول این سند دقت کنید:

اصل دوم – جمهوری اسلامی ، نظامی است برپایه ایمان به : … کرامت و ارزش والای انسان و آزادی توام با مسوولیت او دربرابر خدا که از راه … نفی هرگونه ستمگری و ستمکشی و سلطه گری و سلطه پذیری ،قسط و عدل و استقلال سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و همبستگی ملی را تأمین می کند.

اصل سوم – دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم ، همه امکانات خود را برای امور زیر به کار برد:

1 ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی براساس ایمان وتقوا و مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی .
۲٫ بالابردن سطح آگاهی های عمومی در همه زمینه ها با استفاده صحیح از مطبوعات و رسانه های گروهی و وسایل

دیگر.

3 آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه ، در تمام سطوح و تسهیل و تعمیم آموزش عالی.…

6 محو هرگونه استبداد و خودکامگی و انحصارطلبی .

7 تأمین آزادی های سیاسی و اجتماعی در حدود قانون .

8 مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی ، اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی خویش .

9 رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه ، در تمام زمینه های مادی و معنوی .…

12 پی ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه برطبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه های تغذیه و مسکن و کار و بهداشت و تعمیم بیم. …

14 تأمین حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضائی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون .

15 توسعه و تحکیم برادری اسلامی و تعاون عمومی بین همه مردم .…

اصل ششم – در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکاء آرای عمومی اداره شود، …

اصل نهم – در جمهوری اسلامی ایران آزادی و استقلال و وحدت وتمامیت ارضی کشور از یکدیگر تفکیک ناپذیرند و حفظ آنها وظیفه دولت و آحاد ملت است. هیچ فرد یا گروه یا مقامی حق ندارد به نام استفاده از آزادی به استقلال سیاسی ، فرهنگی ، اقتصادی ، نظامی وتمامیت ارضی ایران کمترین خدشه ای وارد کند و هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادی های مشروع را، هر چند با وضع قوانین و مقررات ، سلب کند.

اصل دوازدهم – دین رسمی ایران ، اسلام و مذهب جعفری اثنی عشری است و این اصل الی الابد غیرقابل تغییراست و مذاهب دیگر اسلامی اعم از حنفی ، شافعی، مالکی، حنبلی و زیدی دارای احترام کامل می باشند و پیروان این مذاهب در انجام مراسم مذهبی ، طبق فقه خودشان آزادند و در تعلیم و تربیت دینی و احوال شخصیه (ازدواج ، طلاق ، ارث و وصیت ) و دعاوی مربوط به آن در دادگاه ها رسمیت دارند و در هر منطقه ای که پیروان هر یک از این مذاهب اکثریت داشته باشند، مقررات محلی در حدود اختیارات شوراها برطبق آن مذهب خواهد بود، با حفظ حقوق پیروان سایر مذاهب.

اصل پانزدهم – زبان و خط رسمی و مشترک مردم ایران فارسی است‌. اسناد و مکاتبات و متون رسمی و کتب درسی باید با این زبان وخط باشد ولی استفاده از زبان های محلی و قومی در مطبوعات ورسانه‌های گروهی و تدریس ادبیات آنها در مدارس‌، در کنار زبان ‌فارسی آزاد است‌.

اصل نوزدهم – مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ ، نژاد ، زبان و مانند این ها سبب امتیاز نخواهد بود.

اصل بیستم – همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی ، سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند.

اصل بیست و سوم – تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ کس رانمی توان به صرف داشتن عقیده ای مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد.

اصل بیست و ششم – احزاب ، جمعیت ها، انجمن های سیاسی و صنفی وانجمن های اسلامی یا اقلیت های دینی شناخته شده آزادند ، مشروط به این که اصول استقلال ، آزادی ، وحدت ملی ، موازین اسلامی واساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند. هیچ کس را نمی توان از شرکت در آنها منع کرد یا به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت.

و دیگر اصول فصل سوم قانون اساسی (اصول ۱۹ تا ۴۲)

اصل چهل و هشتم – در بهره‌ برداری از منابع طبیعی و استفاده از درآمدهای ملی در سطح استان ها و توزیع فعالیت های اقتصادی میان‌ استان ها و مناطق مختلف کشور، باید تبعیض در کار نباشد. به طوری‌ که هر منطقه فراخور نیازها و استعداد رشد خود، سرمایه و امکانات‌ لازم در دسترس داشته باشد.

اصل شصت و دوم – مجلس شورای اسلامی از نمایندگان ملت که به طور مستقیم و با رأی مخفی انتخاب می شوند تشکیل می گردد. …

اصل یکصدم – برای پیشبرد سریع برنامه های اجتماعی ، اقتصادی ، عمرانی، بهداشتی ، فرهنگی ، آموزشی و سایر امور رفاهی از طریق همکاری مردم باتوجه به مقتضیات محلی اداره امور هر روستا،بخش ، شهر، شهرستان یا استان با نظارت شورایی به نام شورای ده ،بخش ، شهر، شهرستان یا استان صورت می گیرد که اعضای آن رامردم همان محل انتخاب می کنند. …

اصل یکصد و یکم – به منظور جلوگیری از تبعیض و جلب همکاری در تهیه برنامه های عمرانی و رفاهی استانها و نظارت بر اجرای هماهنگ آنها ، شورای عالی استان ها مرکب از نمایندگان شوراهای استان ها تشکیل می شود.

اصل یکصد و دوم – شورای عالی استان ها حق دارد در حدود وظایف خود طرح هایی تهیه و مستقیماً یا از طریق دولت به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد کند.این طرح ها باید در مجلس مورد بررسی قرار گیرد.

اصولی از قانون اساسی که ذکر شدند، دارای ظرفیت های فراوان استفاده نشده ای هستند که اجرای آنها می تواند تا حد زیادی از نقض حقوق اقلیت ها را جبران کند. هرچند مدافعان اجرای بدون تنازل قانون اساسی مدعی کامل بودن و نقص نداشتن این قانون نوشته شده به دست بشر نیستند و حتما امکان بهتر شدن آن بر اساس شفافیت و یکدستی بیشتر به نفع حق حاکمیت مردم بر سرنوشت خود و چلوگیری از تبعیض های مختلف است. اما همین قانون نیز بر اساس تفسیری دموکراتیک از آن می تواند جلوی اجرای برخی رویه ها و یا قوانین عادی و جزائی را که نافی حقوق ملتند، بگیرد.

چه کسانی مانع اجرای بدون تنازل قانون اساسی اند؟

در یک کلام می توان گفت بخش اقتدارگرای حاکمیت که با اصالت دادن به قدرت، مانع حاکمیت “اصالت حق” در اداره امور کشورند.

برای پیدا کردن رد پای مجریان و حامیان اقتدارگرایی کار سختی پیش رو نیست. همه آنهایی که راه حل همه مسائل کشور را در زور سرنیزه و ادبیات تهدید و امنیتی و نظامی خلاصه کرده اند، در این دسته از مخالفان اجرای کامل قانون و احقاق حقوق مردم قرار می گیرند که در نتیجه آن بی عدالتی و گاه ناامنی در کشور پدید می آید.

البته این نوشته در پی دفاع از ایجاد ناامنی، خشونت و ترور به بهانه تبعیض نیست. عوارض گسترش خشونت و ترور در کشور چنان سنگین است که غالب سبزها با همه اختلافشان با رویه نهادهای نظامی و امنیتی کشور، در برابر ایجاد ناامنی و ترور از نهادهای نظامی برای مقابله با آنها حمایت کرده و خواهند کرد، اما این حمایت به معنای مقصر ندانستن نهادهای حکومتی در ایجاد ناامنی نیست که سهمی از عدالت و آزادی و تامین حقوق برای تامین امنیت پایدار در کشور قائل نیستند و همه چیز را از دریچه ناصواب و تنگ زورگویی نظامی و امنیتی حل می کنند.

جان کلام آنکه مساله اصلی کشور، چه برای اقلیت ها و چه برای عامه مردم ایران، مساله استبداد و قانون گریزی است. حاکمیت قانون بر اساس اصالت حق و حد زدن بر رفتار قدرت به دست مردم از طریق فرایندهای دموکراتیک، یگانه راه تامین حقوق مردم و گام نهادن در مسیر رفع تبعیض هایی است که به حق تعداد پرشماری از هموطنان ما را دلخور و مکدر ساخته است.

جنبش سبز از این منظرِ حق گرایی در برابر قدرت گرایی و تاکید بر حاکمیت قانون با تفسیر دموکراتیک از آن است که جنبشی ملی و فراگیر شناخته شده و اقلیت های قومی و مذهبی را نیز همراه خود ساخته است