انتخابات دوره سیزدهم ریاست جمهوری اسلامی تمام شد و فرد مورد نظر به کاخ پاستور راه یافت و ظاهرا همه چیز به خیر و خوشی گذشت. اما این ظاهر ماجرا است. تاثیر همدلی و یکصدایی نیروهای سیاسی و مردم در عدم مشارکت در نمایشی با نام انتخابات، به حدی بود که محافظه کارترین نیروهایی که سالها انتظار چنین موقعیتی را داشتند، به هراس انداخته است. روزنامه کیهان شریعتمداری عدم اقبال اکثریت مردم از انتخابات را مقصر دولت روحانی میداند و تلاش می کند جناح وابسته به خود را از زیر ضرب خارج کند. کاری که در آخرین ماه های دولت پهلوی نیز با مقصر قلمداد کردن هویدا و دیگر وزرا و حتی دستگیری و زندانی کردن آنها کاری از پیش نبرد. در این ارتباط سایت آفتاب نیوز تلاش کرده است با تحلیلی واقعبینانه تر وضع پیشامده را بررسی کند.
آفتاب نیوز می نویسد: چرا (آرای باطله) در این دوره چنین زیاد شد و در برخی استانها بسیار بالاتر رفت؟ علت را در سیاست رسمی برای افزایش آرا باید جستوجو کرد. تمامی نظرسنجیها نشان میداد که تعداد شرکتکنندگان به 40 درصد نخواهد رسید. بنابراین باید چارهای اندیشیده میشد. ملاحظه این ارقام نشان میدهد پشتوانه مردمی نظام در معرض خطر کاهش است. خطری که پشتوانه نظام را تهدید میکند، یکی عدم مشارکت مردم است و دیگری آرای باطله.
به نوشته روزنامه اعتماد، در آخرین نظرسنجی ایسپا هنگامی که از مردم پرسیده شده است که رای میدهید یا خیر، حدود 9 درصدشان گفتهاند که در انتخابات شوراها شرکت میکنند ولی در انتخابات ریاستجمهوری خیر. این درصد در انتخابات گذشته ریاستجمهوری بسیار اندک بود زیرا انتخابات ریاستجمهوری بسیار پرشور بود و مردمی که پای صندوق رای میآمدند، معمولا به شرکت در آن علاقه داشتند. لذا مسالهای پیش نمیآمد. اینبار هم مسالهای پیش نمیآمد، ولی یک اتفاق آن را تبدیل به مساله کرد.
هنگام مراجعه به حوزه اخذ رای باید از مردم پرسیده میشد که در کدام انتخابات میخواهند شرکت کنند؟ و فقط برگه همان انتخابات را بدهند. کاری که در گذشته انجام میشد. ولی اینبار به نحوی خارج از این پرسش هر دو برگه رای (و در برخی جاها تعداد بیشتر، مثل تهران 4 مورد) را به مردم دادهاند. طبیعی است که حدود 9 درصد کل مردم نمیخواستهاند در انتخابات ریاستجمهوری شرکت کنند، ولی برگه رای را گرفتهاند.
این 9 درصد از کل مردم در انتخاباتی که حدود 50 درصد مردم شرکت کنند، مشارکت را به 41 درصد میرسانند.
این گروه سه رفتار را در پیش گرفتهاند. برخی رای درست دادهاند و نام یکی از 4 نفر را نوشتهاند، برخی برگه رای را سفید یا با نام بیربط به نامزدها یا جملاتی دیگر نوشته و به صندوق انداختهاند و برخی نیز آن را در جیب خود گذاشته یا پاره کردهاند. تعداد این افراد باید حدود 18 درصد کل رایدهندگان باشد (9 درصد کل مردم که در نیمی از مردم که رایدهنده هستند میشود 18 درصد). این 18 درصد در عمل سه گروه شدهاند. حدود یک درصدشان برگههای رای را در صندوق نینداختهاند، 13 درصدشان رای باطل و مخدوش داخل صندوق انداختهاند و 4 درصدشان رای درست دادهاند.
جالب است در انتخابات شوراهای برخی شهرها آرای باطله بیش از آرای نفر اول است. علت نیز روشن است. همین اصرار به دادن برگه رای به کسانی است که با هدف مشارکت در انتخابات ریاستجمهوری آمده بودند ولی به اجبار برگه شوراها را هم دریافت کردند و چون نامزدهای آن انتخابات بسیار متعدد بودند در نتیجه رای نفر اول کمتر از آرای باطله شده است.
مشکل آمار وزارت کشور از همین جا شروع میشود. زیرا تعداد شرکتکنندگان را به صورت برخط از سامانه اینترنتی توزیع تعرفههای انتخاباتی اعلام میکردند. آن 28.9 میلیون نفر همان تعرفههای توزیعشده است ولی به لحاظ قانونی فقط میتوانند آرای داخل صندوقها را اعلام کنند که 440 هزار کمتر از رقم مزبور است و این رقم حدود0.8 درصد مشارکت را کم میکند. این نحوه اعلام رای نادرست است. وزارت کشور باید آرای ماخوذه از صندوق و نه تعداد تعرفههای توزیعشده را منتشر کند. ولی برای افزایش حتی اندک در میزان مشارکت، دو هزینه سنگین را پذیرفتند. اول عدم تطابق در جمع آرا، دوم تعداد بسیار بالای آرای باطله که هر دو مورد هزینه سنگینی بود. البته یک نفع دیگر هم داشت. کم کردن نسبت آرای آقای رییسی به حدود 62 درصد، تا گفته شود که انتخابات رقابتی بوده است.
دلیل بالا بودن آرای باطله از نظر روزنامه جمهوری اسلامی
در همین حال، روزنامه جمهوری اسلامی در همین خصوص نوشت: بعد از آنکه وزارت کشور آمار رسمی آرای انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ را اعلام کرد، در اینکه رئیسجمهور منتخب اکنون رسماً هشتمین رئیسجمهور ایران است بحثی وجود ندارد. با اینحال، این واقعیت را نیز نمیتوان نادیده گرفت که میزان مشارکت مردم در انتخابات ۱۴۰۰ از یکطرف و نکات مرتبط با ارقام مؤثر در کیفیت این انتخابات از طرف دیگر، بسیار پرمعنا هستند.
میتوانیم وارد تفسیر آرای این انتخابات نشویم و همچون بعضی افراد و از جمله رسانه ملی به تعریف و تمجید خود آن بپردازیم ولی این روش را صادقانه نمیدانیم.
تفسیر دقیق آرای انتخابات نشان میدهد نظام جمهوری اسلامی باید برای از دست ندادن پشتوانه مردمی خود وارد عمل شود و کسانی که به این نظام عشق میورزند و حفاظت از آن را که حاصل خون صدها هزار شهید و فداکاری و ایثار ملت آزاده ایران است لازم و واجب میدانند، نمیتوانند از کنار این واقعیت تلخ بیتفاوت عبور کنند. به همین دلیل، این تفسیر اجمالی را ارائه میدهیم تا هشداری باشد برای متولیان نظام با هدف بررسی علل پدید آمدن این وضعیت و تلاش برای برطرف کردن علل آن.
در انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ فقط ۴۸/۸ درصد واجدان شرایط رأی دادن شرکت کردهاند که کمترین مشارکت در انتخاباتهای ریاست جمهوری ۱۳گانه در ۴۳ سال عمر نظام جمهوری اسلامی است. قبل از این، بیشترین مشارکت ۸۴/۸۳ درصد (سال ۱۳۸۸) و کمترین مشارکت ۵۰/۶۶ (سال ۱۳۷۲) بود.
در انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ واقعه قابل تأملتر اینست که تعداد افرادی که مشارکت نکردند در جدول آرا، رتبه اول و تعداد آرای باطله رتبه سوم بود. طبق اعلام رسمی وزارت کشور، درصدعدم مشارکت ۵۱/۷۸ درصد بود و این رقم نزدیک ۳ درصد بیشتر از مجموع مشارکتکنندگان انتخابات ۱۴۰۰ با شمول آرای باطله است. به عبارت روشنتر، اگر بخواهیم ترتیب ۶ رقم موجود در ترکیب آرای انتخابات ۱۴۰۰ را در یک تابلو مشاهده کنیم باید آن را اینگونه ترسیم نماییم.
اول –عدم مشارکت
دوم – رئیسجمهور منتخب
سوم – آرای باطله
چهارم – یکی از نامزدها
پنجم – یکی دیگر از نامزدها
ششم – آخرین نامزد
ملاحظه این ارقام نشان میدهد پشتوانه مردمی نظام در معرض خطر کاهش است. خطری که پشتوانه نظام را تهدید میکند، یکی عدم مشارکت مردم است و دیگری آرای باطله.
تا قبل از انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ همیشه رئیسجمهور منتخب در ردیف اول قرار داشت ولی اکنون برای اولینبار است که عنصر عدم مشارکت مردمی ردیف اول را به خود اختصاص داده. دیگر اینکه آرای باطله که در انتخابات ۱۴۰۰ در ردیف دوم قرار گرفته، رقم قابل ملاحظهای است. به یک روایت ۳/۷۲۶/۸۷۰ رأی و به روایت دیگر که نتیجه تصحیح جمعبندی اشتباه وزارت کشور است ۴/۱۶۷/۰۲۸ رأی.
آرای باطله را با خوشبینانهترین نگاه میتوان اینگونه تفسیر کرد که صاحبان آنها به نظام جمهوری اسلامی اعتقاد دارند ولی چون نامزدهای راهیافته به رقابت انتخابات ریاست جمهوری را قبول ندارند، رأی باطله به صندوق انداختهاند. تفاسیری از قبیل رعایت بعضی ملاحظات شغلی، زیر ذرهبین بودن و… نیز مطرحاند که به آنها نمیپردازیم.
درصدد بررسی علل کاهش معنادار مشارکت مردمی در انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ نیستیم ولی اشاره به این واقعیت را لازم میدانیم که هرچند تأثیر مشکلات اقتصادی را نمیتوان نادیده گرفت، مهمتر از آن، محدود کردن قدرت انتخاب مردم بود، واقعیتی که اگر متولیان نظام آن را نادیده بگیرند و هرچه زودتر درصدد معالجه آن برنیایند، قطعاً میزان مشارکت مردمی به سیر نزولی خود ادامه خواهد داد.