بحث‌های مارکسیستی در چین
طبقه‌ی حاکم چين معترف است که بخش خصوصی سرمایه‌دار نقش مهمی در اقتصاد کشور ایفا می‌کند. هرچند ادعا می‌کند که این بخش تنها یکی از اجزاء فراوان تشکیل‌دهنده‌ی اقتصادی ترکیبی است، که در آن بخش عمومی و قدرت دولت می‌باید تقویت شود. بر پایه‌ی سخنرانیهای خود ِرهبران چین به نظر می‌رسد اغلب آن‌ها استدلال می‌کنند که چین در حال حاضر در «مرحله‌ی ابتدایی سوسیالیسم» است، یک گام ضروری به سمت توسعه‌ی نیروهای مولد لازم برای سوسیالیسم کامل. آیا چنین اظهاراتی صحت دارند و سزاوار جدی‌گرفته‌شدن هستند؟ اصلا طور دیگر مطرحش کنیم: آیا دوره‌ی سوسیالیسم چینی به سر رسیده است؟ ما این‌طور فکر نمی‌کنیم.
با این حال، در بحث میان متفکران مارکسیست، اکثر آن‌ها می‌گویند که اقتصاد چین اکنون یک اقتصاد سرمایه‌داری است. مثلا دیوید هاروی معتقد است که از زمان اصلاحات سال ۱۹۷۸، «نولیبرالیسم با ویژه‌گی‌های چینی» به وجود آمده است، که در آن نوع خاصی از اقتصاد بازار به طور فزاینده‌ای عناصر نولیبرالی را در هم می‌آمیزد اما در عین حال تحت نظارت مرکزی شدیدا مستبدانه قرار دارد. در این اثنا، جووانی آرریگی به خوانش مترقیانه‌ای از آدام اسمیت شاخ و برگ می‌دهد و استدلال می‌کند که نخبه‌گان چینی برای توضیح موفقیت اقتصاد چین «بازار را به عنوان ابزاری دولتی» جا می‌زنند.
لئو پانیچ و سام گیندین ادغام چین در مدارهای اقتصاد جهانی را کمتر به عنوان بختی برای تغییر سرمایه‌داری جهانی، و بیشتر به عنوان ایفای نقشی مکمل در فراهم‌آوری جریان سرمایه‌ی مورد نیاز ایالات متحده به منظور حفظ هژمونی جهانی‌اش، که پیش‌تر بر عهده‌ی ژاپن بود، می‌بینند. از این رو، پانتیچ و گیندین استدلال می‌کنند، گرایشی در جهت آزادسازی بازارهای مالی، تضعیف کنترل سرمایه و تضعیف پایگاه‌های حزب کمونیست چین CCP در چین وجود دارد.
با این حال، مارکسیست‌های دیگری وجود دارند- کم‌تعدادتر، اما نه کم‌اهمیت‌تر- که همچنان از این ایده دفاع می‌کنند، که اگرچه سیستمی که در حال حاضر در چین پیاده می‌شود را می‌توان به فرمی از سرمایه‌داری دولتی تعبیر کرد، اما بی‌شمار تفسیر دیگر هم ممکن است موجود باشد. در این مقاله، ما به ایده‌ای خواهیم پرداخت، که استدلال می‌کند سیستم چینی ِامروز هنوز هم شامل اجزای کلیدی سوسیالیسم می‌شود و با سوسیالیسم ِبازار یا مبتنی بر بازار سازگار است، که به وضوح متمایز از سرمایه داری است.
ویژه‌گی‌های سوسیالیسم ِبازارمحور ِچین
برای مارکس، سرمایه‌داری دلالت بر جدایی آشکار میان تولید ارزش به واسطه‌ی کار و مالکیت ابزار تولید دارد. در این شمایل صاحبان سرمایه برای تولید کار نمی‌کنند. قضیه‌ی سرمایه‌داری مالیه‌محور غربی فعلی این است، که مدیریت به مدیران محول می‌شود و سود شرکتی به شکل ارزش سهام ِسهام‌دار درمی‌آید. با این حال، تحت این معیار، شرکت‌های کوچک چینی، که تعداد بسیاری از آن‌ها وجود دارد، بیشتر شبیه به تولیدات خانواده‌گی یا صنایع دستی تا شیوه‌ی تولید سرمایه‌دارانه به معنای اکیدش. مضاف بر این، بیشینه‌کردن سود برای سهام‌داران شرکت‌های دولتی بزرگ چینی- یعنی منطق بنیادین سرمایه‌داری- مد نظر گرفته نمی‌شود، کمااینکه سود سهام ناچیز، و چه بسا برابر صفری که این شرکت‌ها به عنوان نوعی مالیات بر سرمایه به دولت پرداخت می‌کنند، خود به خوبی بیانگر این امر است. جداسازی سرمایه-کار اغلب بسیار نسبی است: به شرکت‌های دولتی محدود شده است که مانع این می‌شود تا آن‌ها را به طور دقیق شکلی از سرمایه‌داری دولتی دانست و حتی بیشتر در اقتصاد به اصطلاح اشتراکی که کارگران در مالکیت سرمایه سهیم می‌شوند و حتی مالکیت کامل بر محل کارشان مانند تعاونی‌ها و مزارع اشتراکی ِخلقی دارند. البته، حتی در این واحدهای تولید اشتراکی، کارگران کم وبیش از مدیریت جدا می‌شوند، اما از کلیت این اقتصاد غیردولتی نمی‌توان راحت عبور کرد یا آن را تحت لوای “سرمایه‌داری” طبقه‌بندی کرد.
درک ما از نظام چینی تحت عنوان سوسیالیسم بازار، یا سوسیالیسم همراه با یک بازار، بر پایه‌ی ده رکن زیر استوار است که تا حد زیادی برای سرمایه‌داری غریبه‌اند:
１– پافشاری بر برنامه‌ریزی قدرتمند و مدرن‌شده، که کیفیت‌های مختلفی را دربرمی‌گیرد و ابزارهای مختلفی را مطابق با بخش‌های مربوطه تجهیز می‌کند.
２– شکلی از دموکراسی سیاسی که گزینه‌‌های جمعی را امکان‌پذیر می‌سازد، که برنامه‌ریزی مورد اشاره را پشتیبانی می‌کند.
３– خدمات دولتی بسیار گسترده که شهروندی سیاسی، اجتماعی و اقتصادی را مقید/مشروط می‌کند، و به خودی خود این خدمات در بازار غایب‌اند یا به نحو ضعیفی قابل عرضه‌اند.
４– مالکیت دولتی زمین و منابع طبیعی- دولتی در سطح ملی و اشتراکی در سطح محلی- که به موجب آن دسترسی کشاورزان به زمین تضمین می‌شود.
５– شکل‌های متنوع مالکیت مناسب برای سوسیالیستی‌سازی نیروهای مولد: ۱- شرکت‌های با مالکیت دولتی، با توجه به این‌که آن‌ها با شرکت‌های سرمایه‌داری تفاوت دارند، به ویژه از بابت مشارکت کارگران در مدیریت، ۲- دارایی خصوصی شخصی کوچک و ۳- دارایی سوسیالیستی‌شده. مضاف بر این، دارایی‌های سرمایه‌دارانه‌ای وجود دارد که در جریان گذار سوسیالیستی طولانی، به منظور تحریک فعالیت و موثرکردن اشکال دیگر دارایی‌ها، حفظ و گاه حتا ترغیب شده‌اند.
６– یک سیاست کلی شامل افزایش درآمد نیروی کار در مقایسه با سایر خاستگاه‌های درآمد است.
７– ترویج عدالت اجتماعی از یک دیدگاه برابری‌طلبانه‌تر.
８– حفاظت از طبیعت، که از پیشرفت اجتماعی جدا نیست، به عنوان یک هدف توسعه‌ای در راستای به حداکثر رساندن ثروت.
９– روابط اقتصادی بین کشورها که تکیه بر یک اصل برنده-برنده دارد، که به طور نظام‌مند منافع متقابل را دنبال می کند.
１０– روابط سیاسی میان کشورها بر پایه‌ی تلاش برای صلح و روابط عادلانه‌تر.
این نکات موضوع بحث‌های شدید هم در داخل چین و هم در خارج از این کشور است، که تحلیل‌شان باید بدون تعصب یا اعتقادات از قبل محکم‌شده به عمق بیش‌تری برسد. علی‌رغم انتقادات، این ده رکن برای ما چارچوبی را فراهم می‌کند که از درون آن درک بهتر از نظام اقتصادی چین تحت عنوان سوسیالیسم بازار به دست آوریم.
موسسات دولتی، خدمات دولتی و برنامه‌ریزی
در چین، سه استدلال برای موسسات دولتی وجود دارد: آن‌ها می‌توانند بیشتر به کارکنان‌شان توزیع کنند؛ دولت برای مشخص‌کردن روش مدیریت، به ویژه از نظر پرداخت دست‌مزدها، آزاد است. و چنین شرکت‌هایی را می‌توان بسیار راحت در خدمت پروژه‌های تعیین‌شده از طرف دولت قرار داد. به یک راه و رسم سوسیالیستی، دولت سودهای سهام را به یک صندوق حمایتی ویژه‌ی شرکت‌های با مالکیت دولتی تخصیص می‌دهد، که از مزایای اعتبار و نرخ بهره نیز بهره‌مند می‌شوند.
بخشی از قدرت این شرکت‌های با مالکیت دولتی ناشی از این واقعیت است، که آن‌ها مانند شرکت‌های خصوصی غربی، که در بورس اوراق بهادار فهرست شده و در جهت بیشینه‌سازی ارزش سهام ِسهام‌دار با توزیع سود سهام، ارزش‌گذاری سهام و بازده بالا به سرمایه‌گذار با تحت فشار قراردادن مقاطعه‌کاران فرعی، اداره نمی‌شوند. اگر بنگاه‌های دولتی چینی به این نحو عمل کنند، به ضرر ساختار صنعتی محلی تمام می‌شود، که آشکارا این‌گونه نیست. وگرنه با شکل وحشیانه‌ای از «سرمایه‌داری دولتی»، مانند همان که اغلب ادعا می‌شود، سروکار خواهیم داشت که نمی‌تواند رشد اقتصادی پویایی را سبب شود. اکثر شرکت‌های با مالکیت دولتی چین یا سودآور هستند یا به سودآوری رسیده‌اند، زیرا قاعده‌ای که آن‌ها را هدایت می‌کند، نه ثروت‌مندسازی سهام‌داران، بلکه سرمایه‌گذاری و خدمت مولد ِثروت ارائه‌شده به مشتریان است. اهمیتی ندارد اگر سود آن‌ها پایین‌تر از رقبای غربی‌شان باشد؛ آن‌ها تا جزئی از تحریک بقیه‌ی اقتصاد هستند.
یکی از ویژه‌گی‌های این شرکت‌های با مالکیت دولتی، پرداخت سود سهام نسبتن کمی- چیز حدود ۱۰ درصد- به صاحب‌سهم دولتی است. امروز بسیاری از کارشناسان خارجی از افزایش سود سهام حمایت می‌کنند و کمیسیون تنظیم مقررات اوراق بهادار گاه به این سوی متمایل می‌گردد. با الهام از شیوههای سرمایه‌داری غربی، این گرایش مناسب شرکت‌های با مالکیت دولتی چین نیست، که آن‌ها را از مزایای[دولتی]شان محروم می‌کند، و حتا اگر هنوز تحت کنترل دولت باشند، به طور فزاینده‌ای سهام‌داران خصوصی را تامین خواهند کرد، همانطور که در شرکت‌های غربی این امر صادق است، که هم‌راستا، اغلب به راهبردهای بورس‌بازانه‌ی انحصارات چندجانبه (oligopolies) مالی پیش‌روی جهان بسته‌گی دارد. در عوض، برای دولت چین بهتر خواهد بود که مالیات بر سرمایه را در قالب اجاره برای تأمین اموال تعریف کند، و شرکت‌های سودآور بتوانند سهم بزرگ‌تری از سود [حاصله] را برای سرمایه‌گذاری [مجدد] و همچنین تحقیق و توسعه حفظ کنند.
شرکت‌های با مالکیت دولتی چین را نمی‌شود مانند شرکت‌های خصوصی مدیریت کرد. “سوسیالیسم بازار به سبک چینی” بر پایه‌ی حفظ یک بخش دولتی قوی استوار است که نقشی راهبردی در اقتصاد ایفا می‌کند. دلایل بسیاری وجود دارند که باور کنیم این یکی از توضیح‌های اساسی عملکرد اقتصاد چین است.
این احتمالا به اندازه‌ی شرکت‌های با مالکیت دولتی هم مرتبط است: غول‌هایی که از اقتصاد مقیاس [یعنی صرفه‌جویی و کاهش هزینه‌ها به خاطر اندازه‌ی بزرگ‌شان] بهره‌مند می‌شوند، که هزینه‌ها را در تمامی سطوح کاهش می‌دهند و بی‌شمار واحد تولیدی کوچک و متوسط با ورودی‌های ارزان‌قیمت را تامین می‌کنند که شرایط تولیدی رقابتی در بازارها را تضمین می‌کند.
یکی از ویژه‌گی‌های قابل ستایش شرکت‌های با مالکیت دولتی چینی مشارکت محدودشده اما واقعی مشارکت پرسنل در مدیریت واحدهای از طریق نماینده‌گانی در هیأت نظارت و کنگره‌ی کارگری است. منطق [تکریم و تیمار] سهام‌دار در تضاد با چنین مشارکتی است، مشارکتی که باید همواره تقویت شود. یک مزیت دیگر این است که این شرکت‌های با مالکیت دولتی بسیار راحت‌تر می‌توانند به اهداف برنامه‌ریزی‌شده دست یابند. این یک مسئله‌ی تحمیل وظایف سیاسی نیست که بخواهد خودمختاری آن‌ها را کاهش دهد و دست‌آوردشان را پای‌مال کند، اما گفتنی است که با کنترل انتصاب و مدیریت رهبران، مقامات دولتی‌ای که بسیاری از شرکت‌ها به آن‌ها وابسته‌اند، ابزارهایی دارند برای تضمین عملکرد درست هم در خدمات دولتی و هم در بخش‌های بازار که برنامه‌ریزی می‌تواند به هدایت از طریق چیزهایی مثل یارانه‌ها و مالیات‌بندی کمک کند.
در چین، خدمات اجتماعی مانند آموزش و پرورش، مراقبت های بهداشتی و حقوق بازنشستگی، به طور کامل یا بیشتر توسط دولت کنترل می‌شود، به عبارت دیگر توسط دولت مرکزی و یا بیشتر اوقات دولت‌های محلی. چنین خدماتی کالاهایی که توسط بخش خصوصی عرضه می‌شوند را ارائه نمی‌دهند، بلکه کالاهای اجتماعی ضروری برای افراد تا بتوانند در زمینه‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی پرورش یابند- کسانی که تن‌درست و سلامت هستند، به اشتغال دسترسی خواهند داشت، از حمل و نقل دولتی برخوردار خواهند بود، تحصیل‌کرده‌اند و به همین ترتیب. به هر روی، خدمات دولتی کالاهای استراتژیکی در نظر گرفته می‌شوند چراکه آن‌ها ورودی‌های ضروری برای بقیه‌ی اقتصاد را تامین می‌کنند: انرژی، زیرساخت‌ها، مواد اولیه و حتی بانکداری و پژوهش. در حالی که بخش خصوصی مکمل یا محرک است، دولت در تمرین رقابت از بخش دولتی حمایت می‌کند. درک عمیق از این خدمات دولتی “راهبردی”، یکی از بزرگ‌ترین نقاط قوت اقتصاد چین است. بنابراین، با اتخاذ این استراتژی منسجم توسعه‌ای که متمرکز بر خدمات دولتی عظیم است، آن‌چه این‌جا در گروی آن قرار دارد دفاع از حاکمیت ملی نیز است.
یکی از ویژه‌گی‌های برجسته‌ی سیستم سیاسی و اقتصادی چینی برنامه‌ریزی قدرتمند آن است که امروزه با وجود تغییرات در اهداف و ابزارها در دهه‌های اخیر همچنان ادامه دارد. سخنرانیهای پیش از کنگره‌ی ملی خلق در هر سال نشان می‌دهد که اهداف کمی و کیفی تعیین‌شده در برنامه‌ی پنج‌ساله چه میزان موفقیت‌آمیز بوده‌اند، که اغلب نیز چنین است، و این‌که به کدام‌ها در سال آینده دست خواهند یافت. این برنامه‌ریزی که به آینده‌ی دنیایی که مُهر بلاتکلیفی بر آن خورده نظر دارد، بیانگر انتخاب‌های جمعی و اراده‌ی عمومی است. این متبلورشدن سرنوشت مشترک ملی و وسیله‌ای برای مردم است تا به استاد تمام حوزه‌های زنده‌گی خود تبدیل شوند، از طریقه‌ی مصرف تا مسکن‌سازی. این گزینه‌ها توسط حزب کمونیست چین برای شهروندان انتخاب می‌شوند همراه با قاعده‌ی کلی مشاوره‌گیری که به نحوی فزاینده به عنوان یه ضرورت مفروض انگاشته می‌شود. این برنامه‌ریزی قوی راهبردی، با تکنیک‌های امروزی‌شده‌ی سازگار با نیازهای حاضر، با ابزارهایی مانند نرخ‌های یارانه‌ای، کنترل قیمت‌ها و فرمان‌های ملی، یکی از ویژه‌گی‌های ممتاز نظام سوسیالیستی است.
با این وجود، امروز آشکارا از ایده‌آل برابری‌طلبی سوسیالیسم دور هستیم. چین کشوری با نابرابری عظیم اجتماعی مانده است. مسیر به سوی برابری، جهت سرعت‌دهی به رشد به حالت تعلیق درآمده (از این رو شعار «خود را ثروت‌مند سازید») و بعد دوباره با ترویج اخیر موضوعات عدالت اجتماعی مورد قبول واقع شده است. تجلیل “اخلاقیات سوسیالیستی” توسط رهبران حزب کمونیست چین می‌تواند منجر به شک و تردید شود وقتی که ما از مصرف گرایی، تمایل به سبک زنده‌گی لوکس و حتی فساد موجود در چین اطلاع داریم. هرچند اجازه نداریم عجولانه اظهار قطعی کنیم که دولت چین به طور مداوم با این تحقیر اخلاقی مخالف بوده است. ادامه‌ای از ایده‌آل‌های سوسیالیسم وجود دارد- نه فقط عدالت اجتماعی‌ای در مضیقه که محدود به توزیع مجدد درآمد است، که از ایده‌های «رفتار منصفانه» برای توجیه بی‌عدالتی استفاده می‌کند یا به طور مؤثر از نمایش دموکراسی بهره برداری می‌کند تا مشارکت مردمی را ریشه‌کن کند. این در بخش دولتی است که دولت ابزارهایی برای کاهش این نابرابری‌ها از طریق مشارکت کارگران در اداره‌ی بنگاه‌ها و نقش شرکت‌های با مالکیت دولتی به عنوان «موتورهای اجتماعی» دارد. این هنوز استدلال دیگری است به نفع تقویت بخش دولتی است.
کنترل سیستم بانکی و بازارهای مالی
بسیاری از اقتصاددانان سیستم مالی فعلی چینی را منسوخ دانسته و درخواست مدرن‌سازی آن را دارند، که به معنای پیوستن‌اش به بازارهای مالی گسترده است، که از نظر آن‌ها برای رشد ضروری است. اصلاحات بخش مالی از سال ۲۰۰۵ تا به حال تسریع شده‌اند و شکل گشایش(آزادسازی) سرمایه‌ی بانک‌های با مالکیت دولتی و خلق مبادلات اوراق بهادار جدید را گرفته‌اند. این اصلاحات پس از آن دنبال شد، که قبل‌تر توسط شرکت‌های با مالکیت دولتی‌ای به کار گرفته شده بود، که صاحب قدرت و اختیار بودند و خودمختاری فزاینده‌ای در خصوص رعایت برنامه‌ی پنج‌ساله به آن‌ها داده شده بود؛ آن‌ها به شرکت‌های سهامی تبدیل شده بودند؛ به پذیرش معیارهای مدیریت بازار تشجیع شده، تا به شیوههای تامین مالی در بازار، و توسعه‌ی مشارکت سرمایه‌گذاران خارجی نزدیک شوند. بنابراین، پیش‌نهادهای دولتی اولیه از بزرگ‌ترین بانک‌ها- بانک مرکزی چین، بانک صنعتی و بازرگانی چین و بانک ساخت‌وساز چین- پیش از ورود موسسات خارجی مانند به ترتیب گلدمن ساکس، یوبی‌اس و بانک آو آمریکا، به ساختار سرمایه‌شان، بابت تسهیل ِیادگیری حاکمیت شرکتی بود. با این وجود، سیستم تامین مالی اقتصاد چین همچنان بر پایه‌ی بانکداری با واسطه‌ی مالی استوار است، حتی اگر گرایش دارد هر چه سریع‌تر خود را خلاص کند، در میدان ِعمل ِاختیارات سیاسی باید اثر تعادلی میان بازارهای مالی و اعتبارات بانکی برقرار باشد.
حواس‌مان باید باشد که مدرن‌سازی در این حوزه را با اتخاذ روش‌های سرمایه‌داری، اشتباه نگیریم. به هیچ وجه معلوم نیست که انتخابی به نفع تأمین مالی بازار صورت گرفته باشد، زیرا مداخلات در نظام مالی توسط مقامات پولی همچنان عظیم است و مصلحت‌گرایی ِروی‌کرد آن‌ها قابل درک است. مقامات دولتی چینی در حال تجربه‌ی پیش‌روی‌ها و ناکامی‌ها در بستری عمیق‌تر، اما ضد و نقیض، ادغام کشور در فرآیند جهانی‌سازی هستند. این به ویژه در طول هر مرحله‌ی رکود اقتصادی پس از سال ۲۰۰۸ صدق می‌کند، که با تحریک اعتبارات بانکی برای اصلاح اختلالات مالی مشخص شده است. در اواخر دهه‌ی ۱۹۹۰، متعاقب بحران ۱۹۹۰-۱۹۹۱ بانک‌هایی که در عملیات‌های ماجراجویانه مانند بیمه و املاک‌ومستغلات فعالیت داشتند، پیشاپیش میان سال‌های ۱۹۹۲ تا ۱۹۹۵ از انجام این عملیات‌ها منع شده بودند، با وجودی که از آن زمان مجاز به انجام عملیات‌های ترکیب اعتبارات بانکی و بازارهای مالی بوده‌اند. این اواخر، پس از سال ۲۰۰۸، همانطور که قبلا مشاهده شد، مقامات چینی مجبور بودند به طور جدی اثرات اجتماعی بی‌ثبات‌کنندهی بحران جهانی را با تغییر چارچوب نهادی موجود، دستیابی به ابزار کنترل قدرتمند و یکی‌کردن راهبرد توسعه‌ای خود به شدت محدود کنند.
رهبران سیاسی چینی که مزایای بانکداری با واسطه مالی را می‌دانند و از نقص جدی بازارهای مالی آگاه هستند، به طور مداوم خواستار اصلاح نظام پولی و مالی جهان هستند. آن‌ها ترجیح می‌دهند که بخش اعظم نظام بانکی را تحت کنترل دولت نگه دارند، در حالی که برای بهبود عمل‌کردش تلاش می‌کنند، آن‌ها تمایلی به رهاکردن مدل بانکداری جهانی ندارند و به سمت عملیات مخلوط حرکت کرده‌اند، اما در شعبه‌های تابعه‌ی خاصی آن را به کار می‌گیرند، که از سایر شرکت‌های دولتی جدا شده‌اند و تحت نظارت دقیق کمیسیون تنظیم مقررات بانکداری قرار گرفته‌اند.
به علاوه، علی‌رغم اصلاحات، نرخ‌های بهره هنوز به طور گسترده‌ای تنظیم می‌شوند. برای نرخ بهره‌ی آزادسازی‌شده، عرضه‌ی اعتبار به شدت توسط بانک مرکزی کنترل می‌شود، به خصوص به واسطه‌ی نسبت نقدینه‌گی. کاهش برخی محدودیت‌ها که به بانک‌ها برای تثبیت نرخ بهره‌ی سپرده‌ها تحمیل می‌شوند، نباید باعث شود فراموش کنیم، که در گذشته، مقامات پولی داوطلبانه سود سپرده‌ها را به حداقل کاهش دادند و این نرخ ذخیره‌ی ملی را تغییر نداده است، که هنوز هم بسیار بالا است.
یکی از مشخصه‌ها و نقاط قوت اقتصاد چین، پیچ‌وتاب داوطلبانه در قیمت عوامل [تولید] است. دولت حق داشت اجازه ندهد بازار “آزادانه” قیمت را تعیین کند، تا بتواند عرضه‌ی اعتبار را کنترل کند، که مدیریت‌اش مشکل، اما برای اقتصاد واجب است. مقامات دولتی با زاویه‌ی دیدی ماکروسکوپیک از خطرات، تنها کسانی هستند که قابلیت هدایت اقتصاد بر اساس یک برنامه را دارند. همانطور که نرخ بهره‌های مدیریت‌شده اجازه‌ی تنظیمات به‌هنگام میان پس‌اندازهای خانوار و نیازهای تامین مالی اقتصاد را نمی‌دهد، برنامه‌ی نرخ ترجیحی یک برنامه‌ی نرخ نیمهمدیرتشده با محدودیت‌های بالاتر برای تامین اعتبار و محدودیت‌های پایین‌تر برای سود پس‌انداز است. بنابراین، در بحث نرخ‌ها بهره، ما از حفظ درجاتی از کنترل جانب‌داری می‌کنیم.
گسترش حوزه‌ی خصوصی به طور منطقی منجر به رونق در بازار سهام می‌شود. با این وجود باید این رونق را محدود نگاه داشت. در حالی که بازار سهام می‌تواند برای بخش خصوصی سودمند باشد، شرکت‌های دولتی، برعکس، باید هر چه کمتر به آن متکی شوند، زیرا آن‌ها ظرفیت‌های خود-تامین‌گری مالی‌شان را افزایش می‌دهند و وجوهی برای اجرای افزایش سرمایه در اختیار دولت قرار می‌دهند. برای حالا گشودن بازار سهام به روی سرمایه‌گذاران بین‌المللی محدود به بازیگران واجد شرایط است. مقاماتی که به حق بدگمان ِحرکت‌های سفته‌بازانه هستند، تا این‌جا شرکت‌های خارجی را از انتشار سهام به یوآن در بازار داخلی منع کرده‌اند. آزادکردن این ترمزها، به ویژه در جهت پیش‌برد قابلیت تبدیل کامل یوان و مزایای مفروض آن، اُلیگُپُلی‌ها(انحصارات چندجانبه)ی قدرتمند مالی، به ویژه ایالات متحده باید تحت کنترل درآورده شوند. استفاده از بازار سهام باید تا حد ممکن محدود بماند و نباید به انطباق با مدل بیشینه‌سازی ارزش سهام ِسهام‌دار منجر شود. پس‌انداز چین به قدر کفایت فراوان است که از طریق سرمایه‌گذاران نهادی داخلی که می‌توانند مشروط به محدوده‌های سودآوری بمانند، تحریک شود.
یک راهبرد توسعه‌ای داخلی منسجم
یک ویژه‌گی که اغلب در توصیف موفقیت اقتصاد چین مورد تأکید قرار گرفته است، رونق صادرات کالاها و خدمات‌اش از اوایل دهه‌ی ۱۹۹۰، به ویژه در سال ۲۰۰۰ است. عجولانه نتیجه‌گیری شده است که این صادرات است که رشد کشور را رقم زده است. این فراموش شده است که راهبرد توسعه- یکی از «اسرار» عملکرد چین در بازار جهانی- توسط رهبران چین به خوبی درک شده است و به صورت قاعده‌مند و عمل‌گرایی مصلحت‌اندیشانه به کار گرفته می‌شود. این راهبرد بر یک مدل با گرایش داخلی و حفظ بخش‌های بسیار قدرتمند دولتی مانند انرژی، حمل‌ونقل، مخابرات، مواد اولیه، تولیدات نیمه‌تمام، ساخت‌وساز و نظام بانکی متمرکزه شده است.
اکثریت قریب به اتفاق اربابان کار در بخش تولید چین، در وهله‌ی اول علاقه‌مند به بازارهای داخلی برای محصولات خود هستند. افزایش به ویژه در تقاضای داخلی است، که با افزایش شدید در مصرف خانوار و هزینه‌ی سرمایه‌ای بسیار فعال دولت- به ویژه در زیرساخت‌ها- که برنامه‌های سرمایه‌گذاری‌شان را خوش‌بینانه هدایت می‌کند، تحریک شده است. به لطف ابداعات فناورانه‌ی ملی در تمام حوزه‌ها از جمله فضا، روباتیک و ارتباطات راه دور، که به نحو فزاینده‌ای خیلی خوب تحت نظارت‌اند، طرح مولد کشوری «ساخته‌شده در چین» به «ساخته‌شده توسط چین» تغییر کرده است.
شتاب تسریع‌شده‌ی افزایش بهره‌وری نیروی کار به حمایت از رشد سریع دستمزد واقعی در صنعت کمک می‌کند، مادامی که افزایش هزینه‌های نیروی کار چین نسبت به سایر کشورهای رقیب در جنوب جهان برای رقابت زیان‌بار نیست. صادرات نقشی پشتیبان ایفا می‌کند، همانطور که سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی چنین نقشی دارد، زیرا بیش از نیمی از صادرات چین از جانب شرکت‌های خارجی مستقر در چین است. این امر این موضوع قابل درک می‌کند که برای مثال در سال ۲۰۱۱، سهم خالص منفی از صادرات به رشد تولید ناخالص داخلی (۵.۸- درصد) نه مانع پویایی دومی (نزدیک به ۱۰.۰ درصد) شد، و نه حتی افزایش سود حاشیه‌ای را آهسته کرد. پیش‌بینی رشد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۱۸ روی ۶.۷ درصد است (در برابر یک نرخ تورم ۱.۵ درصدی)، همراه با سهم‌های برآوردشده برای مصرف ۴.۵ درصد، برای سرمایه‌گذاری ۲.۰ درصد و تنها ۰.۲ درصد برای صادرات.
اغلب گفته شده است که موفقیت صادرات چین ناشی از هزینه‌ی بسیار پایین نیروی کار است. این یک ارزیابی به غایت غیرواقعی است: هزینه‌های نیروی کار تنها نسبت کوچکی از قیمت‌های فروش (میانگین ۵ تا ۱۰ درصد) را نماینده‌گی می‌کنند و هزینه‌های حمل و نقل را به کشورهای واردکننده جبران نمی‌کنند، هرچند اصولن دستمزدهای چینی گرایش به رشد سریع‌تر از سایر رقبا در جنوب جهانی دارند. موفقیت صادرات چین عمدتا به دلیل هزینه‌های پایین‌تر برای درون‌دادها، از قبیل انرژی و مواد اولیه است، که توسط شرکت‌های با مالکیت دولتی ارائه می‌شوند. درست است که دستمزدهای چینی به طور قابل توجهی پایین‌تر از شمال جهانی‌ها است، اما بسیار بالاتر از بنا به ادعای برخی دستمزد ِبخور و نمیر ِ«تیره‌بختانه» است.
در واکنش به بحران ۲۰۰۸ که اثراتش چند سال بعد در چین احساس شد، سیاست‌های ضدبحران دولت اصلاح عدم تعادل در اقتصاد را هدف گرفتند، به خصوص از طریق گسترش عمیق زیرساخت‌های عمومی، از جمله در مناطق روستایی؛ ترویج قطب‌های جدید شهری متوسط در بخش‌های داخلی کشور؛ و تصویب اقدامات مطلوب برای کشاورزان.۵ به این ترتیب درآمد خالص خانوارهای روستایی، در شرایط واقعی و به طور سرانه، به میزان قابل توجهی سریع‌تر از مناطق شهری افزایش یافت. بنابراین سهم اختصاص داده‌شده به مصرف در درآمد ملی نسبت به سرمایه‌گذاری افزایش می‌یابد. سرمایه‌گذاری در خدمات به خانواده‌ها و شرکت‌ها نیز پیشرفت می‌کند. به علاوه، تامین مالی املاک و مستغلات، از جمله نظام اعتباری، بیشتر تحت نظارت قرار می‌گیرد.
افزایش صادرات کالاها و خدمات چین، متصل با صادرات سرمایه، از قبیل بازپرداخت خزانه‌داری ایالات متحده و تجدیدساختار بدهی‌های دولتی اروپایی، نقطه‌ی تنش دیگری را بروز می‌دهد. یکی از خوانش‌های غالب در غرب این است که کمتر از ارزش واقعی ارزش‌گذاری‌کردن ارز چین، رنمینبی، که واحد پایه‌ی آن یوان است، نقطه‌ی شروع کسری تجاری‌های دوطرفه با اکثر کشورهای غربی است که با ایالات متحده آغاز می‌شود. فشار واشنگتن برای ارزش‌گذاری مجدد رنمینبی در برابر دلار با مقاومت در پکن مواجه شده است. اما چندین ارزش‌گذاری مجدد را به همراه داشته است، تازه‌ترین‌هایش در جولای ۲۰۰۵ و آپریل ۲۰۱۲ انجام شده‌اند. بین تابستان سال ۲۰۰۵- زمانی که چین تصمیم گرفت اتصال ارز خود با دلار را متوقف کند- و بهار سال ۲۰۱۲، ارزش رنمينبی با ۳۲ درصد در برابر دلار مورد ارزیابی مجدد در شرایط واقعی قرار گرفت. با این وجود، این ایده همچنان ادامه یافت که محصولات به هر روی ارزان قیمتی که توسط چین صادر می‌شود، با بهره‌مندی از یک کم‌ارزش‌گذاری مصنوعی ارزی رقابت‌آمیزتر شده‌اند.
«ارزش منصفانه»ی ارزها، که با احکام سیاست تجاری بین‌المللی مفصل‌بندی شده است، بیش از حد مناقشه‌برانگیز است. با این حال، در میان معیارهای موجود، نسبت تعادل حساب جاری به تولید ناخالص داخلی به صورت گسترده‌ای توسط دولت ایالات متحده مورد استفاده قرار می‌گیرد. از این رو این مبنایی که برای تعریف تعادل نرخ مبادله‌ی ارز استفاده می‌شود، نسبت مازاد یا کسری حساب جاری به تولید ناخالص داخلی + یا – ۳ یا ۴ درصد است. با اعمال این سنجه به چین، که از روی وزن تجارت دوجانبه با ایالات متحده مورد شناسایی قرار گرفته است، می‌بینیم که نسبت چینی از ۱۰.۶ درصد در سال ۲۰۰۷ به ۲.۸ درصد در سال ۲۰۱۱ کاهش یافته است. بنابراین ارزش‌گذاری پایین‌تر از حد واقعی رنمینبی، قابل مشاهده نیست وقتی که به یکی از معیارهای اغلب به کار گرفته شده در ایالات متحده مراجعه شود. این امر مانع ایالات متحده از برپایی یک «جنگ ارزی» با کاهش ارزش دلار در بازار مبادله‌ی ارز خارجی علی‌رغم عدم تعادل جدی که ویژه‌گی اقتصادش است نمی‌شود، تا شرایط کاپتالاسیون/تسلیم را به پکن تحمیل کند. یکی از اثرات این کار کاهش ارزش ذخایر ارز خارجی چین است که عمدتا به شکل دارایی‌های دلاری نگه‌داری می‌شوند.
بین‌المللی‌سازی رنمینبی، به خصوص تبدیل آن به یک ارز ذخیره‌ی جهانی، پذیرش شرایط بسیار سخت‌گیرانه‌ای را طلب می‌کند: افتتاح حساب سرمایه، همچنین انعطاف‌پذیری نرخ ارز؛ ادغام بازارهای مالی چین در نظام جهانی سرمایه‌داری؛ به‌کارگیری سیاست‌های کلان اقتصادی برای مبارزه با تورم و کاهش هزینه/بدهی‌های دولتی برای به دست آوردن اعتماد بازارهای مالی؛ و داشتن اقتصادی با جرم بحرانی برای توجیه جاه‌طلبی بین‌المللی‌سازی ارز یوآن. دو شرط اول از الزامات ضروری هستند، اما دو مورد آخر نه، چراکه آن شروط خیلی هم از طرف کشورهای غربی که ارزهای‌شان به عنوان ارز ذخیره‌ی بین‌المللی مورد استفاده قرار گرفته است، رعایت نشده‌اند [مثلن اقتصادهای بریتانیا، هلند، سوئیس، کانادا، ژاپن هرگز این اندازه بزرگ نبوده‌اند، و غیر از بریتانیا آن‌قدرها هم از هزینه‌های عمومی نکاسته‌اند. م].
جرم بحرانی به وضوح به دست آمده است: وزن اقتصادی چین رتبه‌ی دوم جهان، پشت سر ایالات متحده برای تولید ناخالص داخلی است، و بین ایالات متحده و منطقه‌ی یورو برای صادرات قرار دارد. معیارهای سیاست‌های کلان نیز به نظر می‌رسد برآورده شده است، زیرا اتخاذ اقدامات ضد تورمی، کنترل حساب‌های عمومی و کنترل قیمت رنمینبی در سال‌های اخیر نتایج مطلوبی داشته است. اگر فشار تورمی یک خطر باقی بماند، شاخص ثبات قیمت در چین بهتر از دیگر کشورهای بریکس BRICS است. بدهی دولتی در سطحی پایین‌تر از اکثر کشورهای غربی است. شاخص‌های تغییرپذیری پول ملی همچنین نشان می‌دهد رنمینبی کمتر از ریال، روپیه، روبل و رند فرار است.
با این وجود، در مورد باز کردن حساب سرمایه و ادغام بیشتر بازارهای مالی چینی در نظام جهانی، باید آن را به رسمیت بشناسیم که با وجود پذیرش ساز و کار بازار برای سیاست پولی، سبک‌سازی برخی مقررات مربوط به حساب سرمایه و تعیین رنمینبی، مقامات پولی چین همچنان دارای ابزارهای قدرتمند کنترل هستند. به طور مشابه، رنمینبی به میزان محدودی در بازار مشتقات خارج از بورس استفاده می شود و هنوز هم روی ابزارهای تجارت تامینی متداول، مانند گذشته، متمرکز است.
بین‌المللی‌سازی ارز مزایایی برای چین دارد، که با حق چاپ واحد پول (حق‌الضرب) شروع می‌شود، که در مورد ایالات متحده [و ضرب دلار] می‌توان به وضوح آن را مشاهده کرد. با این وجود، چنین گرایشی به معنی اطاعت آسیب‌زننده به تامین مالی سطح بالای مسلط جهانی و کاهش نسبی کنترل بر سیاست پولی است. چگونه چین موفق به بهره‌گیری از یک رنمینبی بین‌المللی‌شده بدون پرداخت بهایی گزاف می‌شود و این آیا به معنی انکار کامل حاکمیت ملی خود و کاهش استقلال راهبرد توسعه‌ای‌اش خواهد بود؟ امروز فشارهای داخلی به شدت از آزادسازی بازار مالی حمایت می‌کنند، اما هنوز با گفتمان‌های رسمی، آرام‌کننده و نسبتا باورپذیر درباره‌ی کنترل روند اصلاحات تعدیل می‌شوند. این فشارها به ویژه با توصیه‌های مزاحمت‌آمیز کارشناسان صندوق بین‌المللی پول و رهبران غربی ترکیب شده است تا چین مسیر نئولیبرالیسم را در پیش گیرد. رهبران چینی ِعموما هوشیار و جزئی‌نگر از خطراتی که یک رنمینبی بین‌المللی‌سازی‌شده با خود برای آینده‌ی سوسیالیسم بازار می‌آورد کاملا آگاه‌اند. باید امیدوار باشیم که آن‌ها بتوانند به مقاومت در برابر نئولیبرالیسم ادامه دهند. در عین حال، آن‌ها در حال تقویت شراکت‌های متعدد با کشورهای جنوب و شرق، به ویژه در داخل گروه شانگهای هستند، و جاده‌ی ابریشم جدید را برای تضعیف محاصره‌ی تهاجمی ایالات متحده بازگشایی می‌کنند.
نتیجه
روابط در حال رشد فی‌مابین، از یک طرف حزب حاکم و بلوک اجتماعی که بر آن تکیه دارد-مزیت‌های رشد طبقه متوسط، بلکه اربابان کار خصوصی نیز- و از سوی دیگر، توده‌های کارگران و دهقانان، چشم‌اندازهایی برای مواجه در مقیاس عظیم و همچنین مسیرهای مختلف و ساختارهای اقتصادی را می‌گشاید. با این حال، همچنان یک سوال باقی می‌ماند: چه‌گونه نخبگان حاکم، که مشروعیت‌شان با تأثیرات جانبی مثبت تولید‌شده به وسیله‌ی رشد اقتصادی تقویت می‌شود، می‌توانند موفق به نوسازی شرایط موفقیت چین بدون تکیه بر تغییرات داخلی به نفع طبقات محبوب- کارگران و دهقانان- و بدون تغییر مسیر پروژه ملی به سوی سیاست‌های اجتماعی دست یابند؟ آیا انتخاب نخبگان یک مسیر سرمایه‌داری واضح- که منجر به اختلال در تعادل داخلی و خارجی کشور و از بین رفتن کنترل در برابر تنش‌های رو به رشد است- شکست راهبرد تاکنون اتخادشده را تضمین نخواهد کرد؟ موضع ژئواکونومیک (جغرافیای اقتصادی) و چشم‌انداز نظامی ژئوپلیتیکال (جغرافیای سیاسی) ایالات متحده با ادامه‌ی روند صعودی چین چه‌گونه مواجه‌ای خواهد بود؟ آینده‌ی چین، عمدتا نامشخص است، نه تنها به دلیل پویایی خودش، بلکه همچنین به دلیل این‌که انحصارات چند جانبه‌ی شمال جهانی انگار به شدت مایل به ورود به درگیری علی‌رغم وابسته‌گی نزدیک‌شان با چین هستند. حتی در مواجهه با هژمونی ِایالات متحده، نظام اقتصادی کنونی چین هنوز حاوی عناصری از سوسیالیسم است و همچنین توانایی بازتولید آن را نیز دارد. علاوه بر این، حاوی امکاناتی برای تبدیل نظم سیاسی و اقتصادی جهانی به یک جهان چندقطبی است.
نوشته‌ی ژیمینگ لُنگ، رمی هررا، تونی آندریانی منتشرشده در وب‌سایت مانتلی ریویو، ترجمه‌ی محمد رودگلی
On the Nature of the Chinese Economic System
by Zhiming Long, Rémy Herrera and Tony Andréani (Oct 01, 2018)
Topics: Economic Theory , History , Political Economy
Places: Asia , China
Zhiming Long is an assistant professor at the School of Marxism of the Tsinghua University, Beijing, People’s Republic of China.
Rémy Herrera is a researcher at the National Center of Scientific Research and the Centre d’Économie de la Sorbonne in Paris, France.
Tony Andréani is Emeritus Professor of Political Science at the University of Paris 8 Saint-Denis, Saint-Denis, France.
ژیمینگ لُنگ استادیار دانش‌کده‌ی مارکسیسم دانشگاه شینگهوآی پکن، جمهوری خلق چین است.
رمی هِرِرا یک محقق در مرکز ملی تحقیقات علمی و مرکز اقتصاد دو لا سوربُن در پاریس، فرانسه است.
تونی آندریانی استاد افتخاری استاد علوم سیاسی دانشگاه پاریس ۸ سنت-دنیس، سنت-دنیس، فرانسه است.
Notes
↩ David Harvey, A Brief History of Neoliberalism (New York: Oxford University Press, 2005). Giovanni Arrighi, Adam Smith in Beijing (London: Verso, 2009). Leo Panitch and Sam Gindin, “The Integration of China into Global Capitalism,” International Critical Thought 3, no. 2 (2013): 146–58.
↩ Some examples of such Marxists and their work: Wen Tiejun, “Centenary reflections on the ‘three dimensional problem’ of rural China,” Inter-Asia Cultural Studies 2, no. 2 (2001): 287–95. Samir Amin, “China 2013,” Monthly Review 64, no. 10 (March 2013): 14–33.
↩ Tony Andréani and Rémy Herrera, “Which Economic Model for China?” International Critical Thought 5, no. 1 (2015): 111–25.
↩ Frederic Mishkin, Economics of Money, Banking, and Financial Markets, 9th ed. (Boston: Pearson, 2010).
↩ Erebus Wong and Jade Tsui Sit, “Rethinking ‘Rural China’, Unthinking Modernisation,” in Rémy Herrera and Kin Chi Lau, eds., The Struggle for Food Sovereignty, (London: Pluto, 2015), 83–108.
↩ Alexandra Stevenson, “More UK Equities for China…?” Financial Times, June 3, 2011.
↩ See the U.S. Congressional Research Service reports, http://fas.org.
↩ See the Annual Economic Reports by the Bank for International Settlements, http://bis.org.
↩ Martin Wolf, “Why America is Going to Win the Global Currency Battle,” Financial Times, October 12, 2010.
↩ Rémy Herrera, “A Marxist Interpretation of the Current Crisis,” World Review of Political Economy 5, no. 2 (2014): 128–48.
↩ Samir Amin, preface to Rémy Herrera, Avances revolucionarios en América Latina (Quito: FEDAEPS, 2012).
